المحافظ يتجاهل ٥ حقائق
كشف الحوار التليفزيونى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر مع قناة «سى بى سى» أمس الأول عن تجاهل ونفى 5 حقائق موجودة بالفعل.
1 – «لا توجد أزمة فى توفير الدولار»
أنكر محافظ البنك المركزى خلال حواره التليفزيونى وجود أزمة فى توفير الدولار، وقال: «لا توجد أزمة فى توفير الدولار داخل مصر حالياً» مضيفاً أن الإنفاق على الواردات بلغ 90 مليار دولار العام المالى الماضى، (البنك المركزى أعلن فى وقت سابق، أن قيمة الواردات بما فيها التى لم تمر مدفوعاتها عبر الجهاز المصرفى بلغت 75 مليار دولار فى نفس الفترة)، وهو ما يشير إلى توافر العملة محلياً سواء فى السوقين الرسمى أو الموازى بدون معونات، واصفاً ما يحدث بعدم الالتزام بالقواعد الشرعية لتداول العملة والإصرار على المضاربات.
وتخطت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه 9.95 جنيه خلال الأسابيع الماضية ليتسع فارق سعر الدولار فى السوقين الرسمى والموازى 2 جنيه، وهو ما دفع البنك المركزى لاتخاذ قرار بخفض قيمة العملة المحلية %14.4 ليصل إلى 8.85 جنيه فاقداً 112 قرشاً من قيمته.
وأشارت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى العالمية فبراير الماضى فى تقرير لها إلى نقص الدولار الدولارية فى السوق المصرى، وقالت إن رفع سقف الإيداع الدولارى ليس كافياً لتخفيف الضغوط على طلبات من العملات الأجنبية، التى تعانى منها البنوك المصرية، لأن الإيداعات الدولارية لاتزال أقل من المبالغ المطلوبة اللازمة لتمويل الواردات،
2 – «مصر ليست مرتفعة المخاطر»
نفى عامر ارتفاع مخاطر السوق المصرى، على الرغم من تقرير البنك الدولى الذى أشار إلى ارتفاع مخاطر مصر نظراً لارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبى ونقص المعروض من العملة الصعبة، ورغم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر على مدار العامين الماضيين، إلا أنه لايزال دون الدرجة الاستثمارية.
3 – «رؤساء البنوك التنفيذيين غير معترضين على قرار حظر التعيين أكثر من 9 سنوات»
وجاء ثالث إنكار لعامر أثناء الحوار عن غضب بعض المسئولين التنفيذيين لرؤساء البنوك اللذين سيطبق عليهم قرار حظر الاستمرار فى مناصبهم عقب 9 سنوات، لافتاً إلى أن انهم قابلوا القرار بسعة صدر معبرين عن جدوته للقطاع قائلاً: «مفيش حد زعلان».
ربما لم يجرؤ رؤساء البنوك المتضررين من قرار البنك المركزى الأخير على التعبير عن غضبهم لمحافظ البنك المركزى، أو التصريح به علناً، لكن بعضهم أخبر جريدة البورصة بـ«غضب» استنكاره للقرار ودهشته منه.
4 – كفاية الاحتياطى لتغطية الواردات مقياس خاطئ
وانتقد محافظ البنك المركزى ما يقال بأن الاحتياطى يكفى 3 أشهر واردات سلعية فقط، وقال إنه وفقاً لبيانات البنك المركزى، فإن مدفوعات مصر للواردات السلعية خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المالى الحالى بلغت 14.6 مليار دولار، وأطلق عامر هذا التصريح فى الوقت الذى ينشر فيه البنك المركزى نفسه بشكل شهرى هذا المقياس.
5 – «نحصل على قرض صندوق النقد الدولارى بشروط مصرية»
«قد نحصل على قرض صندوق النقد الدولى، ولكن بشروط مصرية» هكذا جاء الأنكار الأخير لعامر بتنفيذ مصر لاشتراطات الصندوق للإقراض.
للتذكير فقط، رهن بنكا الأفريقى للتنمية والبنك الدولى الموافقة على إقراض مصر 4.5 مليار دولار خلال 3 سنوات بموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة، وهو ما تم بالفعل.
قرض صندوق النقد الدولى.. مصر تشترط أم يشترط عليها؟
يبدو أن الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولى بالنسبة للمسئولين أصبح مفزعاً خلال الوقت الحالي، بعد تعرض مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى فى محاولتين سابقتين للحصول على قروض للتعثر منذ 2011، بسبب الانتقادات التى وجهت إلى الحكومة بدعوة اشتراطات تقشفية من صندوق النقد الدولى على مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار تليفزيونى له أمس ردا على الاقتراض من صندق النقد الدولي، إن الأمر وارد ولكن باشتراطات الحكومة المصرية وموافقة الصندوق على البرنامج الحالى والرؤية الاقتصادية.
ويرى اقتصاديون أن صندوق النقد الدولى لا يملى أى اشتراطات على الدول الراغبة فى الاقتراض، ولكنه يطلب منهم تصميم وتنفيذ برنامج إصلاحى للسياسات النقدية والاقتصادية، والذى يتم بمقتضاه الموافقة على الإقراض.
وقال عمرو عادلى الباحث الاقتصادى بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط، إن حديث محافظ البنك المركزى بأن الاقتراض من صندوق النقد الدولى بشروط مصر، ما هو إلا كلام سياسى موجه للرأى العام والجمهور.
وأضاف أن سياسات صندوق النقد الدولى الجديدة لإقراض الدول تعتمد فى الأساس على تقديم الدول الراغبة لبرنامج إصلاح اقتصادى يتضمن الخطط الحكومية للوصول إلى الأهداف.
وأشار إلى أن مصر هى من تحدد البرنامج الذى سيقدم لصندوق النقد الدولى فى حال السعى للاقتراض، وأن الحكومة ستكون ملتزمة بتنفيذ الخطوات التى يشملها.
ويقول صندوق النقد الدولى فى مقدمة صحيفة الوقائع الخاصة به، بشأن الاقراض، إن مسئوليات الصندوق الأساسية منح القروض لبلدانه الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها مشكلات تمويلية فعلية أو محتملة، ويطلب الصندوق من الدول الراغبة فى الاقتراض منه تقديم «خطاب نوايا» لمجلس إدارته، يشمل الالتزامات بالسياسات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولى فى تلك الدولة، على أن يتم مناقشته فى أقرب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق التنفيذى.
وقال فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، إن صندوق النقد الدولى لا يضع أى شروط على البلدان الأعضاء الراغبة فى الاقتراض منه منذ الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموافقة على الاقراض مرهونة بوعود حكومة البلد فى تنفيذ السياسات الإصلاحية التى يتضمنها برنامج تقدمه لصندوق النقد الدولى، والذى بموجبه تتم الموافقة أو الرفض على الاقراض.
وذكر أن صندوق النقد الدولى دائماً يطلب من الدول تقديم برنامج خاص للإصلاح يتم إعداده من قبل الحكومة وبمساعدة بعثة صندوق النقد الدولى إذا لزم الأمر.
ووفقاً لتوقعات «بنك جى بى مورجان» فإن مصر قد تبدأ مفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال اجتماعات الربيع أبريل المقبل.
يذكر أن البنكين الدولى والتنمية الأفريقى وافقا على إقراض مصر مبلغ 4.5 مليار دولار بمباركة صندوق النقد الدولي، بعد موافقته على برنامج الإصلاح الحكومى الذى تمت مراجعته مع مسئولين مصريين فى واشنطن نوفمبر الماضى.
كتب: الحسينى حسن
الشركات متعددة الجنسيات تطلب السماح بتحويل مستحقات الموردين قبل «الأرباح»
أبدى عدد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق المصرى، تفاؤلاً بتحسن أوضاعها الفترة المقبلة، بعد إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن تجهيز البنك آليات جديدة لتيسير تحويل الأرباح للخارج.
وتعانى الشركات الأجنبية من صعوبة تحويل مبيعاتها وأرباحها للشركات الأم، وكذا عدم قدرتها على تحويل مستحقات موردى المواد الخام منذ أشهر، ما يهددها بالتوقف عن الإنتاج.
وقال أشرف الخولى، رئيس الجمعية المصرية لأبحاث الدواء «فارما»، التى تضم شركات الأدوية متعددة الجنسيات، إن الشركات الأجنبية تطالب البنك المركزى، بالسماح أولاً بتحويل قيمة المواد الخام، التى استوردتها الشركات، ولم تسدد قيمتها منذ أكثر من سنة.
وأوضح الخولى لـ«البورصة»، أن الشركات الأجنبية «مدينة» لشركاتها الأم وموردى المواد الخام منذ أشهر، لعدم قدرتها على تحويل المبالغ المستحقة للخارج بالدولار، ما قد يترتب عليه وقف توريد المواد الخام إليها.
وتابع أن الشركات الأجنبية يمكنها أن تنتظر على حل أزمة تحويل قيمة مبيعاتها وأرباحها للخارج، لكنها لن تستطع التأخير عن سداد مستحقات الموردين.
وقال محافظ البنك المركزى إنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على ضخ الأموال للقطاع الخاص المصرى، وخلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على توفير الدولار للشركات الأجنبية، والتى لا تهتم بالسعر بقدر ما تهتم بتوافر العملة.
وقال ايساو سيكى جوتشى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «نيسان مصر»، لـ«البورصة»: «أى آلية تسهّل عملية تحويل الأرباح، أو تحويل المدفوعات للموردين الأجانب، ستكون إيجابية للغاية، لكن نحن لا نعلم أى تفاصيل عن هذا البرنامج، ولا توقيته، وننتظر الإعلان عنه رسمياً».
وذكر جوتشى أن «نيسان» تكافح منذ فترة لسداد مستحقات للموردين الأجانب بقيمة 200 مليون دولار، وأن تخفيض الجنيه الفترة الماضية سيكبد الشركة خسائر بنفس النسبة تقريباً.
وقال تامر يونس، مدير إدارة العلاقات الحكومية والاتصال بشركة «بروكتر آند جامبل» الأمريكية، بقطاع شمال أفريقيا، «نحن مترقبون.. نتمنى أن نرى تطبيقاً فعلياً لهذه الآلية فى القريب العاجل».
وقال فايز عز الدين، رئيس الغرفة الكندية، إن الشركات متعددة الجنسيات تواجه مشكلتين رئيسيتين فى مصر، هى صعوبة تحويل الأرباح للشركات الأم، وعدم قدرة هذه الشركات على استرداد مستحقاتها حال رغبتها فى التخارج من السوق المحلى.
وتابع: «اعتقد أن تصريحات عامر تبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب، لكن هذا يتوقف على مدى مصداقية هذه التصريحات».
كتب: مصطفى فهمى
أحمد العادلى
مخاطبة مؤسسات دولية لتقييم «العربى الأفريقى» و«القاهرة» تمهيداً لقيدهما بالبورصة
قال مصرفى كبير، إن البنك المركزى بدأ مخاطبة مؤسسات دولية لتقييم بنكى العربى الأفريقى الدولى والقاهرة تمهيداً لطرح حصة منهما للبيع فى البورصة.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد كشف مساء أمس الأول عن طرح %40 من البنك العربى الأفريقى الدولى و%20 من بنك القاهرة للبيع بالبورصة.
أضاف المصدر أنه من بين المؤسسات الدولية التى تمت مخاطبتها لتقييم البنكين بنك مورجان ستانلى الذى يعد واحداً من أكبر البنوك العالمية التى تمتلك خبرات كبيرة فى عمليات التقييم والترويج للبيع وعمليات البيع والاستحواذ.
وبحسب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فإن طرح حصة من بنكى العربى الأفريقى والقاهرة فى البورصة سيكون له مردود إيجابى جداً على البورصة المصرية، خاصة فى ظل تمتع البنكين بأصول مرتفعة الجودة ووجود فرص نمو إيجابى لهما.
من ناحية أخرى نفت قيادات المصرف المتحد علمها بطرح البنك للبيع لمستثمر استراتيجى قبل نهاية العام الجارى.
وقال أشرف القاضى رئيس البنك، إن إدارة المصرف لم تتلق أى إخطار رسمى من البنك المركزى حول هذا الأمر حتى الآن.
كان عامر قد كشف فى حوار تليفزيونى يوم السبت عن طرح المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجى قبل نهاية العام الجارى.
وبحسب القاضى، فإن المركزى هو المالك الرئيسى للمصرف، وبالتالى فإن توقيت طرح البنك للبيع هو قرار أصيل له، وليس للإدارة التنفيذية للبنك أن تتدخل فيه.
«نحن جاهزون لهذه الخطوة، كما أننا نسير فى أعمالنا بشكل معتاد، ونترقب قراراً من المركزى بتجهيز ملف معلومات كامل عن المصرف لبدء عملية الفحص الفنى النافى للجهالة فى أى وقت»، بحسب القاضى
أوضح أن بيع المصرف لمستثمر استراتيجى خطوة جيدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة للدولة، وإدخال بنك أجنبى قوى للسوق المصرى.
وبحسب فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف، فإنه علم بخبر طرح البنك للبيع لمستثمر استراتيجى من حوار محافظ المركزى مع الإعلامية لميس الحديدى.
أكد عبدالحميد، أن إدارة البنك لم تكن على علم بتوقيت طرح البنك للبيع أو الكيفية التى سيتم بها هذا الأمر.
كتب: حسام منير
الدولار الموازى يكسب 5 قروش جديدة
تجاهلت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر يوم السبت، وكسبت 5 قروش مقابل الجنيه مسجلة 9.85 جنيه للشراء و9.90 جنيه للبيع أمس مقابل 9.70 جنيه للشراء و9.85 جنيه للبيع أمس.
قال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن تزايد الطلب على الدولار السبب فى ارتفاع أسعار صرفه، مقابل تدنى المعروض منه.
أضاف أنه نفذ عمليات بيع بسعر 9.90 جنيه وأنه يضطر للشراء من العملاء حتى 9.85 جنيه.
وقال مسئول آخر إن شركته شهدت إقبالاً من عملاء شركات وأفراد ما اضطره إلى تنفيذ عمليات البيع حتى 9.90 جنيه.
أضاف أن المعروض الدولارى ضعيف مقابل الطلبات وأن إغلاق شركتى صرافة الخميس الماضى أربك السوق لمدة يومين إلا أنه استعاد نشاطه من جديد بعد الإقبال على العملة الأمريكية من العملاء.
كتب: رغدة هلال
تعديل تشريعى لتغليظ عقوبات الصرافات المخالفة
قال مسئول بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة إنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على تشديد العقوبة لشركات الصرافة المخالفة بالإغلاق نهائيا مع الحبس وسحب التراخيص.
أضاف لـ«البورصة»: أنه تم إعداد تعديل تشريعى وسيتم إرساله لمجلس النواب لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة نظرا للحاجة الملحة إلى وجود قانون ينظم عمليات التداول.
أضاف المسئول أن «المركزى» كان يتدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة من الانذار إلى الأغلاق المؤقت والآن حان وقت سحب التراخيص من المخالفين، كما سيتضمن القانون إمكانية حبسهم.
من جانبه، قال مسئول بالبنك المركزى، إن القانون يتضمن تغليظ العقوبة على الشركات التى تخالف التعليمات الرقابية، بإغلاقها نهائيا دون وجود أى تدرج فى العقوبات كما كان يحدث فى الفترة السابقة، معتبرا أن وجود عقوبات بسيطة يدفع الشركات للتهاون فى مخالفة التعليمات.
وأوضح المسئول أنه تمت دراسة مشروع القانون منذ بداية تولى طارق عامر إدارة شئون المركزى والاستعانة بالمستشارين القانونين لتحديد التعديلات اللازمة لتحجيم المخالفات من شركات الصرافة.
كتب: آيات البطاوى
«محللون» يتوقعون تأثيراً إيجابياً لطرح البنوك الحكومية فى البورصة
يرى محللون ماليون أن إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى عن طرح %40 من البنك العربى الأفريقى فى البورصة المصرية وزيادة رأسمال بنك القاهرة %20 عبر البورصة، سيؤثر إيجاباً على السوق المصرى فى رفع أحجام التداولات، ويشعل المنافسة على القطاع البنكى من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، نظراً لقوة ربحية القطاع.
قال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك استثمار «بلتون المالية القابضة» إن طرح بنكين حكوميين سيدعم القطاع البنكى فى البورصة ويرفع حجم تداولاتها، لافتاً إلى أن البنك التجارى الدولى هو البنك الوحيد الذى يتمتع بسيولة فى البورصة، يليه بنك كريدى أجريكول ثم بنك البركة.
وأوضح أن حجم الطروحات الجديدة من البنوك مثل «المصرف المتحد» و«العربى الأفريقى» و«القاهرة» سيكون مؤثرا وفقاً لقيمة الطرح، مشيراً إلى أن باقى البنوك المقيدة فى البورصة لديها حجم سيولة ضعيف جداً.
قال جنينة إن أرباح القطاع البنكى كانت خلال السنوات الماضية هى الأعلى ربحية فى قطاعات البورصة المصرية، يليه قطاع الأغذية، لافتاً إلى جاذبية القطاع البنكى للبورصة سواء للمستثمر المصرى أو الأجنبى أو الخليجى.
وأوضح جنينة أن البنوك المطروحة تتمتع بنفس تلك المميزات، مشيراً إلى أهمية إضافة برنامج GDR خلال الطرح، لجذب المستثمر الأجنبى للشهادات بسبب سهولة الدخول والخروج منها.
قال: إن تلك الاستثمارات الأجنبية الجديدة ستؤثر إيجاباً على سعر الصرف فى السوق المصرى.
وقال كريم خضر رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال» إن طرح البنوك عبر البورصة سيؤثر إيجاباً على قطاع البنوك، ويزيد من التدفقات النقدية بالسوق المصرى.
وعن زيادة الاستثمارات فى البورصة، قال خضر إن السوق يحتاج دخول الصناديق الكبرى، والتى تتخذ قراراتها الاستيراتيجية فى الاستثمار لعدة سنوات، مشيراً إلى اختلاف نوعية المستثمرين.
وفى رأيه، قال إن الطروحات الجديدة قد لا تكون جاذبة بالقدر الكافى للمستثمرين الأجانب فى البورصة، لأن مشكلتهم الأساسية تتمثل فى العوائق التى تواجهها البورصة وهى آليات التخارج، وسياسات الحكومة الاقتصادية، وليس جاذبية الطروحات الجديدة.
كتب: مؤمن منير