منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





الحكومة تخفض سقف طموحاتها.. لكى تستطيع


نعم نستطيع.. جملة تصدرت بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام مجلس النواب أمس، لكنها ربما كتبت بعدما خفضت الحكومة مستهدفاتها للمؤشرات الاقتصادية وما يمكنها تنفيذه.
بيان الحكومة جاء ليؤسس لاستراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030» لكن مستهدفات الحكومة لبعض المؤشرات الاقتصادية بدت وكأنها خفضت طموحاتها أو جعلتها أكثر واقعية – على حد تعبير مسئول حكومى تحدث لـ «البورصة».
وتضمن البرنامج الذى قدمته الحكومة لتحظى بثقة مجلس النواب أن النمو المستهدف للناتج المحلى الإجمالى بين 5 و%6 بنهاية العامين الماليين المقبلين وتسعى للوصول بعجز الموازنة لمعدل يتراوح بين 9 و%10 خلال تلك الفترة التى تنتهى فى يونيو 2018، بينما قدرت العجز الحالى بـ %11.5.
جاءت هذه المستهدفات لتعبر عن اتجاه حكومى يتجه نحو الموضوعية لمعالجة أزمات الاقتصاد بعيداً عن المبالغة أو التحليق فى فضاءات ما تتطلع إليه.
عرض برنامج الحكومة مستهدفات وتوقعات، لكنه لم يوضح آليات التنفيذ والتمويل اللازمة لإتمام البرنامج.
وتراهن الحكومة على هيكلة نظام الدعم وترشيد الواردات مع الاستمرار فى تنفيذ مشروعات الكهرباء والإسكان فى العاصمة الإدارية.

 

اقتصاديون: البيان يفتقر إلى آليات التنفيذ

نجاح البرنامج يتوقف على السياسات والخطط
ذكر اقتصاديون أن بيان الحكومة الذى تم إلقاؤه فى مجلس النواب أمس الأحد يشمل عدداً من الأهداف الاقتصادية التنموية الشاملة، إلا أنه يفتقد إلى إيضاح الرؤية وخطة التنفيذ لتحقيق تلك الأهداف.
وتستهدف الحكومة وفقاً لبرنامجها الوصول بمعدلات نمو تتراواح ما بين 5 و%6 بنهاية العام المالى 2017/2018، وخفض البطالة لتتراوح ما بين 10 و%11، وتقليل عجز الموازنة لـ9 أو %10 بنهاية نفس الفترة مقارنة بـ%11.5 متوقع بنهاية السنة المالية الماضية.
وقال عمرو عادلى الباحث الاقتصادى بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط إن رؤية الحكومة هى من ستتحكم خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة مطالبة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تخفيض العجز فى الموازنة والميزان التجارى وتقليل نسب البطالة.
ويرى عادلى أن بيان الحكومة يشمل خطة قصيرة الأجل تشمل 7 محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية، وأن الحكومة أمامها معضلة التوفيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وعدم الوصول إلى حالة من الركود الاقتصادى.
وعلى رغم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن من نقص العملة الأجنبية وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن الحكومة تطمح لرفع الإدخار إلى مستويات %10 والاستثمارات إلى %19 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2018.
وقال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن برنامج الحكومة هادف وطموح ويمس قضايا اقتصادية شاملة، إلا أنه يفتقر إلى إيضاح آليات وسياسات سيتم تنفيذها لتحقيق تلك الأهداف.
وأضاف أنه من الأفضل أن يحتوى البيان على مجموعة السياسات المستقبلية ومعايير الأداء ومصادر التمويل.
«الكهرباء» تسعى لإضافة قدرات وتدعيم الشبكات
«سلماوى»: استراتيجية شاملة بالتعاون مع «سوفريكو»

تضمن برنامج الحكومة الذى عرض على مجلس النواب أمس الأحد إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، وتدعيم شبكات النقل وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتوزيعها.
قال الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إن برنامج الحكومة الذى أعلنه رئيس الوزراء يتضمن خطوطا عريضة لمشروعات كثيرة تحتاج إلى وقت أكبر لتوضيحها، حيث تضمنت كلمة رئيس الوزراء المشروعات التى تم التعاقد عليها مع شركة «سيمنس» الألمانية لانشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بقدرة 14.8 ألف ميجاوات.
وأكد تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها بتكلفة استثمارية تبلغ 31.7 مليار جنيه،بالاضافة إلى رفع كفاءة المحطات،ومشروع الربط الكهربائى، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 3 جيجاوات.
وأضاف سلماوى لـ«البورصة» أن قطاع الكهرباء لديه استراتيجية شاملة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء حتى 2035، تم إعدادها بالتعاون مع مكتب الاستشارات العالمى «سوفريكو»، وتتضمن إنشاء محطات تعمل بالفحم، وضخ وتخزين مياه لإنتاج الطاقة، ومحطات شمس ورياح، ومحطات نووية، بالإضافة إلى تقوية شبكات النقل والتوزيع وتحديث المعامل وتقوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير التغذية الكهربائية لكل طالبيها.
أشار إلى ان رئيس الوزراء قدم رؤوس موضوعات لمشروعات كبيرة وتطورات يجرى تجهيزها فى قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروعات تركيب العدادات الذكية واللمبات الليد لترشيد الطاقة الكهربائية وتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية، والتنمية المستدامة للطاقة.

 

%8 نمواً صناعياً مستهدف خلال عامين
«الصناعات»: تحقيق المستهدف يتوقف على إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار

تستهدف حكومة شريف إسماعيل رفع معدل النموفى القطاع الصناعى إلى %8 بنهاية فترة البرنامج 2017-2018 مما يؤدى الى زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الى %21.
عرض البيان الذى ألقته ألقى على مجلس النواب أمس الأحد أن المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى سينتهى يونيو المقبل للبدء فى إجراءات إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية، على البحر الأحمر ترتبط مباشرة بالصعيد.
وقال مسئول بهيئة التنمية الصناعة إنه كان من المقرر الانتهاء من المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى وعرضه فبراير الماضى إلا أن شركة «دى أبلونيا الإيطالية» والمسئولة عن إعداد دراسات المشروع طالبت بمهلة إضافية للانتهاء من دراسات المشروع حتى يونيوالمقبل.
وأشار الى أن المشروع يهدف إلى تحقيق معدلات نموكبيرة فى القطاع التعدينى من خلال إعادة تصنيع الخامات المعدنية وعدم تصديرها فى صورتها الخام بما يرفع من قيمتها المضافة.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تحقيق نسبة النمو الصناعى المستهدفة يتوقف على استقرار الحالة الاقتصادية، التى ترتبط بالحالة التشريعية لمصر.
وبحسب البيان الحكومى تستهدف العمل على عدة محاور لتحقيق معدلات النمو الصناعى اهمها التوسع فى المناطق الصناعى وترفيقها خصوصا فى المحافظات، وتطوير منظومة التراخيص الصناعية بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات.
وكما يهدف البرنامج التوسع فى المجمعات الصناعية حتى 2018 بتكلفة 2.5 مليار جنيه توفر 30 الف فرصة عمل وتتضمن عمليات التوسع والتطوير، بالإضافة الى نقل المدابغ الى منطقة الروبيكى وإنشاء مدينة جديدة للأثاث بدمياط.

 

استصلاح 1.5 مليون فدان خارج الحسابات

«الجمسى»: التوسع فى الذرة والقمح غير مدروس ويضر بمحاصيل أخرى

تجاهل بيان حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزارء أمام البرلمان أمس مشروع 1.5 مليون فدان والخطط الزمنية لتطبيقه، وآلية توزيع الأراضى وموعد طرح المرحلة الأولى من المشروع، والتى لم يتناولها البيان والذى عرض رؤية الحكومة الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية 2018.
وقال الدكتور إمام الجمسى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث، إن الحكومة تجنبت التورط فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظرا لصعوبة أو استحالة تنفيذه على ارض الواقع، بسبب عدم توافر المياة اللازمة لزراعة هذه المساحة.
وأكد أنه ليس من الحكمة الاعلان عن زراعة 4 ملايين فدان، ولدينا أزمة مياه مع إثيوبيا وعجز كبير فى الموارد المائية بالأراضى القديمة، ومن الطبيعى ان ندعى عجز مياه الشرب حتى لو متوفرة، لكسب المفاوضات والحصول على كميات إضافية من المياه وليس السحب من الكميات الحالية.
واوضح الجمسى ان بيان الحكومة نظرى وتقليدى وتم الحديث عن تلك الطموحات فى العقود الماضية ولكنها لم تنفذ لاصطدامها بالواقع، مشيرا الى ان زيادة المساحة المنزرعة بالقمح والذرة الصفراء من اين ستأتى الحكومة بهذه المساحات الإضافية فى ظل ثبات مساحة الأراضى الزراعية.
واضاف ان زيادة مساحة القمح ستكون على حساب المساحة المنزرعة بالبقوليات، خاصة «الفول» والذى يتم استيراد نحو %90 من احتياجات السوق، مؤكدا ان زيادة مساحة الذرة الصفراء أمر غير منطقى نظرا لان المنافس لها هو الأرز واللب، وهذه محاصيل ربحيتها عالية.
واوضح ان المساحة الحقيقية للذرة اقل بكثير من الذى يتم إعلانه سنويا، نظرا لأن موظف الجمعيات الزراعية يكون مطلوبا منه مساحة محددة للأرز.
«الإسكان» تستهدف العشوائيات ومحدودى الدخل و«العاصمة الجديدة
إتمام تنفيذ 750 ألف وحدة فى 2018 وطرح 40 ألف قطعة أرض للأفراد
تستهدف وزارة الإسكان الانتهاء من تنفيذ 750 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بنهاية يونيو المقبل بجانب طرح 40 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل بالقرعة العلنية وتنمية عدد من المدن الجديدة.
وقال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب: إن الدولة تسعى للانتهاء من تنفيذ 350 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال 2016 ترتفع إلى 750 ألف وحدة بنهاية عام 2018، وأضاف إسماعيل إن الحكومة ستطرح 40 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل بجانب طرح أراضى مميزة للقادرين وللمصريين فى الخارج ضمن مشروع «بيت الوطن».
وقال طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالمجتمعات العمرانية إن الهيئة ستطرح 21.3 ألف قطعة أرض فى 21 مدينة جديدة تتوزع على محار متوسطى الدخل والأراضى المميزة والأكثر تميزًا بمساحات من 209 أمتار مربعة وحتى 1500 متر مربع، كما تغلق «الإسكان» يوم الخميس المقبل باب حجز 3505 قطع فى المرحلة التكميلية لأراضى مشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج.
وقال رئيس الوزراء: إن «الإسكان» ستنتهى خلال العام المالى الجارى من تطوير 24 منطقة عشوائية فى 6 محافظات تضم 29 ألف وحدة.
وقال كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة: إن شركتى المقاولون العرب ومختار إبراهيم بدأتا تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة العاجلة بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 2500 فدان بتكلفة تصل 1.5 مليار جنيه، وتعقد اللجان المسئولة عن إعداد مخططات العاصمة اجتماعًا لمناقشة مخططات تنفيذ الحى الحكومى ومراجعة التصميمات، التى أعدتها الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية لاعتمادها قبل زيارة وفد الشركة إلى مصر.

 

٩ ملايين سائح بنهاية العام المالى المقبل
توسعة مطار شرم الشيخ بـ300 مليون جنيه وتجديد 34 طائرة لـ«مصر للطيران»
قالت الحكومة إنها ستنفذ حملات ترويجية وتسويقية دولية لاستعادة الحركة السياحية ودعم الاقتصاد القومى.
ويستهدف البرنامج استقبال 9 ملايين سائح العام المالى 2016-2017 و10 ملايين سائح خلال عام 2017-2018 لتصل إلى 15 مليون سائح فى السنوات التالية.
وبلغ عدد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضى 9.3 مليون سائح بانخفاض 600 ألف سائح عن العام الاسبق 2014.
وقال سامى محمود، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى، إن خطة الحكومة تتضمن خلق بيئة ملائمة لنمو القطاع عبر زيادة الترويج للمقاصد السياحية لمصر فى الأسواق التقليدية والجديدة لدفع حركة السفر الوافدة للنمو مرة أخرى.
وقالت الحكومة فى برنامجها إنه سيتم طرح عدد من المشروعات السياحية والخدمية على مساحة 13.8 مليون متر مربع خلال العام المالى المقبل.
ومن المتوقع خلال العامين المقبلين افتتاح 18 مشروعاً يقوم بتنفيذها القطاع الخاص ونحو 36 مشروعا حتى عام 2018 بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
وتتضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب الانتهاء من مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الجوى بتكلفة استثمارية لرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 30 مليون راكب سنوياً.
وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن وزارة الطيران تستهدف إجراء توسعات بمطار شرم الشيخ بتكلفة 300 مليون جنيه لرفع طاقته الاستيعابية بنحو 2 مليون راكب سنوياً.
وذكر بيان الحكومة ان مصر للطيران تسعى لإحلال وتحديد 34 طائرة خلال العام المالى 2017-2018.

 

طرح 30 منطقة تنقيب عن البترول خلال عامين

مد الغاز لـ2 مليون وحدة سكنية حتى 2017-2018
تضمنت خطة الحكومة التى عرضتها على مجلس النواب تنمية حقول الغاز وطرح مزايدات لـ30 منطقة للبحث والتنقيب وتوصيل الغاز للمنازل وتطوير معامل التكرير وتنفيذ مشروعات بتروكيماويات والعمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ«البورصة»: إن ما قدمه قطاع البترول فى خطة الحكومة حتى عام 2030، تضمن عدة نقاط فيما يخص تحرير اسعار الوقود وترشيد الدعم وزيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام.
وأضاف ان وزارة البترول اكبر المستوردين فى مصر مما تحمل الدولة أعباء دولارية كبيرة وهى فى تزايد مستمر، ويجب التوجه لزيادة إنتاج الزيت الخام محلياً لتقليل استيراد المواد البترولية والزيت من الخارج.
وأوضح يوسف ان معدلات استيراد المواد البترولية والخام فى تزايد مستمر منذ عام 2012 وانتاج الزيت فى تراجع حتى بلغ نحو 690 ألف برميل يومياً، مبينا ان انتاج الغاز محلياً لحق بالزيت وانخفض لـ3.9 مليار قدم مكعبة يومياً، ودخلت مصر فى استيراد الغاز المسال منذ عام 2015.
وأشار الى ان وزارة البترول تنفذ خطة احلال وتجديد لمعامل التكرير المصرية بتمويلات بنكية بأعباء مجحفة، وتناست كيف ستقوم بتشغيل تلك التوسعات؟.
وذكر ان مصر ستستمر فى استيراد الغاز والمواد البترولية بكثافة حتى عام 2030، ولن نحقق اكتفاء ذاتيا، ويجب اتخاذ إجراءات حقيقية تحقق زيادة انتاج الغاز والزيت وأولها سداد مستحقات الشركاء وإلزامهم بتنفيذ خطط التنمية المؤجلة بمناطق الامتياز.
وقال: إن برنامج الحكومة تضمن توصيل الغاز الطبيعى لظظت 2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالى 2017/2018، وهذا يعد مؤشرا جيدا لتقليل الضغط على البوتاجاز مما يؤدى لتخفيض الاستيراد.

 

مشروعات لتطوير السكة الحديد والمترو

«السعيد» يجمد قرارات «الجيوشى» لحين الانتهاء من مراجعة كل الملفات

تستعد الحكومة لتطوير قطاع السكك الحديدية عبر إحلال وتجديد 2500 عربة قطار بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بالاضافة الى التعاقد على توريد 100 قاطرة (جرار) بتكلفة 3 مليارات جنيه والانتهاء من المشروع القومى للمزلقانات بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «العتبة ـ الكيت كات» يونيو 2022 بتكلفة 23 مليار جنيه، علاوة على إنجاز المرحلة الرابعة من الخط خلال يونيو 2019 بتكلفة 20 مليار جنيه.
أشار الى أن البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع «مترو الهرم» يونيو المقبل و الانتهاء منه خلال 2023 بتكلفة 22 مليار جنيه.
وقال الدكتور جلال سعيد لـ«البورصة»: إنه يراجع كل الملفات التى عمل عليها الوزير السابق، مع تجميد كل قرارات سلفه سعد الجيوشى لحين الانتهاء من مراجعة كل الملفات والمشروعات.
وتناول برنامج الحكومة ايضا الترويج لمشروع التاكسى النهرى، وإنشاء ثلاثة موانئ نهرية بـ«قنا/أسيوط/سوهاج» بتكلفة تقدر بـ900 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية، التى تقع على محور تنمية قناة السويس.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أنه جارٍ تنفيذ عدد من الطرق المحاور الجديدة بطول 5 آلاف كيلومتر، وتمثل %20 من الطرق القائمة الحالية ويتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة.
وتجاهل بيان مجلس الوزراء خريطة المشروعات، التى أعدها الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل السابق تمهيدا لعرضها على البرلمان ضمن خطة الحكومة.

 

تعهدات بتصنيع مشتقات الدم وألبان الأطفال والخامات محلياً

«الصحة» ترصد مليارى جنيه لعلاج 600 ألف مريض بفيروس «سى»
تعهدت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتصنيع مشتقات الدم وألبان الأطفال والأنسولين والخامات الدوائية محلياً، خلال الفترة المقبلة.
وتضمن البيان خطة الحكومة لتطوير الخدمات الصحية ورؤيتها لإصلاح المنظومة الدوائية وتحسين كفاءة المستشفيات المرحلة المقبلة، وركز على عدد من الملفات الصحية، أبرزها التأمين الصحى الأجتماعى الشامل، وعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائى «فيروس سى» وتطوير المستشفيات.
ووعد «اسماعيل» بعرض مشروع قانون التأمين الصحى فى صورته النهائية على البرلمان العام الحالى بعد استكمال الدرسات اللازمة للتأكد من توفير التمويل واستدامته.
وقال إن الحكومة تعمل على مد مظلة التأمين الصحى لتغطى اصحاب المعاش الضمان الاجتماعى والمعاشات الضمانية الاخرى والفئات غير القادرة كافة بإجمالى حوالى 3 ملايين أسرة.
وذكر البيان أن الحكومة عازمة على تطوير صناعة الدواء، وتصنيع بعض المنتجات الطبية وتحفيز الاستثمار فى هذا المجال للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير.
وقالت هالة عدلى، رئيس شركة خدمات نقل الدم، إحدى شركات القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن الشركة عرضت مشروعاً لتصنيع مشتقات الدم محلياً، على مجلس الوزراء منذ أشهر، وتمت الموافقة على تنفيذ المشروع قبل أسبوعين فقط.
وأوضحت عدلى لـ«البورصة» أن مجلس الوزراء كلّف وزارة التعاون الدولى بالبحث على مصادر تمويل خارجية للمصنع، التى تبلغ تكلفته المبدئية مليار جنيه.
وأعطى البرنامج الحكومى أولوية خاصة لمرضى فيروس «سى»، وتعهد بعلاج 600 ألف مريض بتكلفة مليارى جنيه خلال العام الجارى.
51 مليار جنيه لإصلاح التعليم.. وإضافة 10 جامعات
إنشاء 15 ألف فصل بتكلفة 15 مليار جنيه
تعهدت حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برصد 51 مليار جنيه لتطوير منظومة التعليم المرحلة المقبلة.
وتضمنت خطة الحكومة الأرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتطوير الخدمات المقدمة، وتحديث المناهج.
ووفقاً للبرنامج، تستهدف الحكومة إنشاء 52 ألف فصل جديد لإصلاح منظومة التعليم فى مصر وخفض الكثافات فى الفصول الى 40-45 طالباً.
وشملت الخطة إنشاء 33 ألف فصل بالمناطق المحرومة، و15 الف فصل جديد بعدد من المحافظات، لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية باستثمارات تصل 30 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة لإلغاء تعدد الفترات بالمدارس، عبر إنشاء 50 ألف فصل بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه، ومضاعفة مخصصات بناء وصيانة المدارس وتجهيزها فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه سنوياً.
وأشار البرنامج الى سعى الحكومة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء 60 ألف فصل بنهاية عام 2017/2018.
ونص البرنامج على الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المناهج بنهاية أبريل المقبل على أن يتم الانتهاء من تطوير المناهج كافة بنهاية العام المالى 2016/2017.
ويهدف البرنامج الى تدريب 600 ألف معلم، وتنفيذ 22 برنامجا تدريبيا فضلا عن تدريب 5400 معلم لذوى الإعاقة بنهاية عام 2017/2018 وتستكمل هذه البرامج خلال خمس السنوات المقبلة.
وتطرق البرنامج الى منظومة التعليم الفنى، وقال إن الحكومة تسعى لربط مخرجات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج، وإنها تنسق مع الجهات المعنية بالصناعة مثل اتحاد الصناعات والقطاع الخاص لإنشاء ثلاثة مجمعات تكنولوجية.

 

«سياسيون»: البرلمان سيوافق على البرنامج دون اعتراضات

«حمزة»: الاجتماعات المسبقة أذابت الجليد بين الحكومة والنواب

قال الدكتور ممدوح حمزة الناشط السياسى: إن عقد اجتماعات بين أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء قبل عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان سيساعد كثيرا على الموافقة على البرنامج دون أية اعتراضات تذكر.
وأضاف: «عقد اجتماعات بين النواب ورئيس الوزراء أذاب الجليد بين الحكومة والبرلمان أو بشكل أدق لتوطيد العلاقات بشكل شخصى بين رئيس الوزراء شريف اسماعيل وجميع النواب».
وأشار إلى أن هذه الطريقة تسمى بالأسلوب السياسى لكسب الخصم أو معرفة طبيعته، وطرق تفكيره، وتكوين تقارب يسمح بتوافق الأفكار، وهو ما نجح فيه رئيس الوزراء بعقد تلك الاجتماعات السابقة مع النواب.
وأستنكر حمزة عدم إذاعة البيان على وسائل الإعلام مباشرة مما تسبب فى تحفظ بعض السياسين والمواطن البسيط فى الشارع.
وأوضح أن ملامح البرنامج الإقتصادى للحكومة تميل إلى رفع الدعم بشكل كامل، والخضوع للشروط والإجراءات، التى وضعها البنك الدولى وصندوق النقد، لمواصلة السير فى إتجاه الحكومات السابقة بالحصول على قروض وتمويلات لسد عجز الموازنة.
وقال رامى محسن مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، إن برنامج الحكومة أمام البرلمان تم صياغته بشكل جيد حيث ضم العديد من جوانب التنمية التى يتطلع لها الشعب.
وأضاف: «إننا لا نعرف كيفية أو آلية تنفيذ هذا البرنامج، ولا المدة التى يستغرقها التنفيذ، ولا حتى سبل التمويل، فالكلام المكتوب جيد لكن غابت آلية وكيفية التنفيذ».
واستبعد محسن وجود تأثير للقاءات التى جمعت الحكومة ومعظم نواب البرلمان قبل عرضه عليه أمس.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2016/03/28/825221