«بنانى»: يجب تخصيص %50 من المساحات للاستخدام التعليمى والطبى
«رشاد»: الإقبال على القطع الخدمية سينخفض مقارنة بقطع السلاسل التجارية
طالب مسوقون عقاريون بتخفيض أسعار الأراضى الخدمية فى الطروحات التى ستعلن عنها هيئة المجتمعات العمرانية من خلال الشباك الواحد بهيئة الاستثمار لضمان إقبال الشركات على المزايدة وتجنب التراجع الذى حدث فى طرح أراضى الاستثمار العقارى وشكوى الشركات من ارتفاع سعر المتر المربع.
وأكدوا ضرورة مراعاة الأسعار فى الأراضى الخدمية المخصصة للأنشطة التعليمية والصحية فى المدن التى تنخفض فيها نسب تنفيذ المرافق والبنية التحتية وعدم مساواتها بالقطع المخصصة للنشاط التجارى والإدارى والترفيهى.
وطالبوا بزيادة طروحات الأراضى الخدمية المرحلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد فى القطاع والعمل على خفض أسعار الأراضى والوحدات التى شهدت ارتفاعاً مؤخراً.
وتجهز هيئة المجتمعات العمرانية للإعلان عن 3 طروحات للأراضى الخدمية تشمل 450 فداناً فى عدة مدن بأنشطة متنوعة و44 قطعة أرض للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» و40 قطعة أخرى لإقامة سلاسل تجارية فى 18 مدينة.
وقال محمد بنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيو هومز للتسويق العقارى، إن «المجتمعات العمرانية» مطالبة بتخصيص نسبة لا تقل عن %50 من الأراضى الخدمية للاستخدام التعليمى والطبى.
أضاف أن %70 من المدن الجديدة التابعة للهيئة تحتاج للمشاريع الخدمية الأساسية مثل المدارس والجامعات ومحطات الوقود، قبل البدء فى تنفيذ المراكز التجارية والمشاريع الترفيهية.
أكد أن المدن الجديدة يجب أن تقسم إلى قطاعين على حسب احتياجات كل مدينة، حيث تحتاج مدن العبور وبدر والصعيد إلى طرح الأراضى الخدمية الأساسية مثل المدارس والجامعات ومحطات الوقود.
أما مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق، فيجب الاهتمام بطرح أراضى السلاسل التجارية والطبى والترفيهى والأندية الرياضية، نظراً لتواجد الخدمات الأساسية فى هذه المدن مقارنة بغيرها.
وأوضح بنانى أنه يجب مراعاة أسعار الأراضى الخدمية بحيث لا يزيد سعر المتر عن 4 آلاف جنيه فى المدن، التى تمتاز بارتفاع معدلات التنمية على أن يقل تدريجياً فى المدن التى تنخفض بها الخدمات الأساسية لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار.
وطالب «المجتمعات العمرانية» بالعمل على زيادة طروحات الأراضى الخدمية خلال المرحلة المقبلة، نظراً لتعطش السوق لمثل هذه القطع، والعمل على خفض أسعار الأراضى والوحدات التى شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية.
وتوقع المهندس إيهاب جلال، رئيس مجلس إدارة شركة E-homes للتسويق العقارى، ارتفاع أسعار أراضى الطرح الجديد للأراضى الخدمية بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه والتى ساهمت فى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بإعداد دراسة شاملة عن توزيعات الأراضى الخدمية فى المدن الجديدة قبل طرحها للبيع من خلال هيئة الاستثمار.
أضاف أن مدينة الشروق على رأس المدن الأكثر احتياجاً لأراضى المراكز التجارية، والتى تعد السبب الرئيسى لعدم تخطى نسبة الإشغالات %40 فى على الرغم من بيع معظم الوحدات بالمدينة.
أكد أهمية تخصيص حصة مناسبة من الأراضى الخدمية لتنفيذ مشاريع مدارس وجامعات ومحطات وقود، فى مدن الفيوم الجديدة وطيبة الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة، نظراً للانخفاض الشديد لهذه الأنشطة الخدمية فى هذه المدن.
وقال محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بشركة كولدويل بانكر للتسويق العقارى، إن الطرح الجديد لن يشهد إقبالاً من الشركات نظراً للارتفاع المتوقع لأسعار الأراضى.
وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بمراعاة أسعار الأراضى، خاصة لأنشطة المراكز التجارية والإدارية وتجنب الأسعار المرتفعة فى الطروحات السابقة.
أكد أن انخفاض معدلات طروحات الأراضى الخدمية خلال المرحلة الماضية خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة، أدى لارتفاع الأسعار بالمدينة خاصة المساحات المخصصة للإيجار خلال العام الجارى.
وتوقع أن تشهد الأراضى المخصصة للمراكز التجارية إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العرب مقارنة بالأنشطة الأخرى خاصة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
وانتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تجهيز 450 فداناً فى 15 مدينة جديدة لطرحها من خلال الهيئة العامة للاستثمار بأنشطة خدمية متنوعة تشمل الاستخدام التعليمى والطبى ومراكز إدارية وترفيهية وتجارية ومحطات وقود وأندية رياضية.
وتجهز الهيئة لطرح 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل وتتراوح مساحات القطع المطروحة من 930 مترا مربعا وحتى 93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة تشمل 31 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من المشروع.
وتستعد الهيئة لطرح 40 قطعة أخرى لإقامة سلاسل تجارية بمساحة إجمالية 600 فدان فى 18 مدينة بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة الاستثمار وتتراوح مساحات الأراضى من 2 فدان وحتى 55 فداناً.
وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والشروق والعبور و15 مايو وبدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية إن الهيئة تخطط للتوسع فى طرح الأراضى الخدمية بعد توقف دام أكثر من عام ونصف واقتصار طرح الأراضى على الشباك الواحد بهيئة الاستثمار.
أضافت أن الهيئة تنسق مع «الاستثمار» لتحديد موعد طروحات الأراضى الخدمية وكراسات الشروط والتى تشمل تحديد النشاط الرئيسى لكل قطعة والمساحة البنائية وسعر المتر المربع وقيمة مقدم كل قطعة ومهلة السداد وفترة التنفيذ.
أوضحت أن المنافسة على الأراضى الخدمية ستتاح لجميع الشركات الاستثمارية ما عدا قطع الأراضى المخصصة لتنفيذ السلاسل التجارية، حيث تم الاتفاق مع «التموين» على اقتصارها بين الشركات المتخصصة فى إقامة السلاسل التجارية وفقاً للسجل التجارى وسابقة الأعمال فى قطاع التجزئة.
أشارت إلى أن تحديد الأسعار يرتبط بمعدلات التنمية فى المدن والتى تشهد ارتفاعاً فى المدن المحيطة بالقاهرة الكبرى مقارنة بالمدن الجديدة فى الصعيد والهيئة تحدد الأسعار بعد إجراء قياسات سعرية للسوق وجمع مؤشرات سعرية عن نشاط كل قطاع.
وشهد الطرح الأخير للأراضى الخدمية والذى تم ترسيته نهاية عام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً فى الأسعار ووصل سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة إلى 9 آلاف جنيه بجانب 3820 جنيهاً للمتر فى 6 أكتوبر و5800 جنيه للمتر فى الشيخ زايد وفى 15 مايو وصل السعر 3051 جنيهاً.
ووصل سعر المتر فى مدينة الشروق 5150 جنيهاً والعاشر من رمضان 2230 جنيهاً وفى بدر 1700 جنيه والنوبارية 3150 جنيهاً وفى مدن الصعيد بلغ سعر المتر فى المنيا الجديدة 2488 جنيهاً وفى أسيوط الجديدة 1037 جنيهاً وفى سوهاج الجديدة 555 جنيهاً.
وقالت المصادر إن الطرح الأخير للأراضى الخدمية تم ترسيته وفقاً لآلية المزايدة على سعر المتر بين الشركات لكن الطروحات الجديدة ستشهد تثبيت السعر والمزايدة على أعلى مقدم من سعر الأرض.
أضافت أن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام الجارى تشهد طرح مساحات متنوعة من الأراضى بأنشطة مختلفة للقضاء على ندرة الأراضى المرفقة سواء المخصصة للاستثمار العقثارى المتكامل أو الأراضى الخدمية وأراضى الأفراد.
أوضحت المصادر أن اللائحة العقارية الجديدة تتوافر بها حوافز للمستثمرين، حيث يمكن أن تحصل الشركة على أرض فى مدينة تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل «القاهرة الجديدة» بجانب قطعة أخرى فى مدينة فى بداية مراحل النمو.
وستنتهى «المجتمعات العمرانية» من البت فى 40 طلباً مقدماً من شركات الاستثمار العقارى للفوز بـ17 قطعة أرض فى 10 مدن جديدة خلال الشهر المقبل، حيث تقدمت الشركات بعروض ضمن الطرح الذى ضم 64 قطعة فى 20 مدينة بمساحات تتراوح بين 3.5 فدان و106 أفدنة فى أول طروحات الأراضى العمرانية وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.
وقالت المصادر «شكوى الشركات من ارتفاع أسعار الأراضى فى غير محلها خاصة أن الأسعار السائدة فى القطاع تتجاوز المعلن من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة لجات لتثبيت السعر واستبعاد الشركات تحت التأسيس من المزايدة لتجنب المضاربة بين الشركات».