حصلت «البورصة» على الشروط التى وضعها البنك المركزى لتفعيل خدمة تحويل الأموال من الخارج عبر المحمول.
ووفقاً لتلك الشروط على البنوك التأكد من خلال الإجراءات اللازمة من أن ذلك التحويل يخص العميل نفسه وأن القيمة قد تمت إضافتها بالجنيه المصرى لحساب الهاتف المحمول الخاص به.
وقصر البنك إتاحة خدمة تحويل الأموال من الخارج عبر الهاتف المحمول على الأشخاص الطبيعيين وأن يكون العميل قد خضع لإجراءات التعرف عليه بموجب قواعد التعرف بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2011.
وطالب البنك المركزى البنوك بتشديد مراقبة التحويلات الواردة إلى العملاء بشكل منتظم والتأكد من عدم وجود أى شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أى جريمة.
وترك البنك المركزى تحديد قيمة التحويل المقبولة من الخارج وفقاً لدراسات المخاطر والقواعد المقررة لذلك بكل بنك.
كما ألزم المركزى البنوك قبل تنفيذ التحويل بالتحقق من عدم إدارج أطراف التحويل على القوائم المحلية والدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأى قوائم أخرى يرى البنك ضرورة الرجوع إليها.
واعتماد البنك المركزى تلك القواعد باجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 23 من مارس الجارى.
واستثنى البنك المركزى التحويل من الخارج عبر الهاتف المحمول من شروط وقواعد التحويل داخل البلاد، من خلال السماح بتنفيذ عمليات التحويل داخل مصر فقط وبالعملة المحلية «الجنيه المصرى» فقط ولا يسمح بتبادل عملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو المقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزى