الهيئة تقترب من إنهاء مقترح بنظام بورصة السلع.. وتشكل لجنة جديدة لوضع الإطار القانونى
«سامى»: ندرس اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية بأى نسبة فى الانعقاد الثالث
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل، حالياً، على ثلاثة ملفات مهمة؛ تتضمن وضع تشريع خاص بالبورصة السلعية، وإجراء تعديلات بقانون الشركات لتحقيق مزيد من التيسيرات، بالإضافة إلى تعديلات فى قواعد القيد واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
أوضح أن الهيئة تدرس تعديل قانون الشركات، بما يسهل عليها اتخاذ بعض الإجراءات، ولإزالة العقبات التى تواجه المساهمين فى الجمعيات العامة غير العادية.
أضاف لـ«البورصة»، أن التعديلات تشمل السماح للشركات باعتماد قرار إعدام أسهم الخزينة التى استوفت عاماً كاملاً من خلال مجلس إدارة الشركة، واعتمادها من السجل التجارى مباشرة، دون الحاجة للدعوة إلى جمعية عامة غير عادية والتعرض إلى عدم اكتمال النصاب وغيرها من الأمور التى تواجه الشركات فى عقد جمعياتها، إضافة إلى السماح للمساهم الذى تبلغ مساهمته 10% وأكثر بالشركة، من الاطلاع على بعض البيانات، والعقود الداخلية، كما أنه من حق الأقلية التى تبلغ نسبتهم 10% رفع قضية لرفضهم عقود المعاوضة إذا وقع عليهم ضرر من تنفيذها.
وتأتى ضمن أبرز التعديلات، ما يرتبط باكتمال النِصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية فى الإنعقاد الثالث لها، وذلك بالسماح بانعقادها أى كانت عدد الأسهم الممثلة فيها، مشيراً إلى ان القانون حدد النصاب بنسبة 25% فى المرة الثانية وما تلاها، وبعض المساهمين الرئيسيين يتعمدون عدم الحضور لبطلان الجمعية، ما يضع الشركة والمساهمين فى مأزق لن يتم اشتراط نسبة فى المرة الثالثة.
من ناحية أخري، قال سامى، إن اللجنة المشكلة بهيئة الرقابة المالية الخاصة بالبورصة السلعية، أوشكت على الانتهاء من مقترح بالنظام العام لتلك البورصة وأهميتها، تمهيداً لتشكيل لجنة أخرى لوضع الإطار القانونى لها.
أوضح سامى، أن اللجنة الحالية قامت بدراسة التجارب المختلفة للدول التى نجحت فى تفعيل بورصة سلعية، وذلك للخروج بأفضل التجارب القابلة للتطبيق فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن الهيئة لا تتدخل فيما يمكن تداوله داخل هذه البورصة، وهل سيحقق مكاسب من عدمة، إلا أنها عاكفة على عمل التعديلات المطلوبة بالقانون، بما يسمح بتدشين هذه البورصة فى مصر، موضحاً أن التعديلات ستدور حول الشروط المطلوبة لإقامة بورصة خاصة.
وألمح إلى أن الشروط أهمها ان يكون هناك جهة ذات خبرة تكون مؤسسة مالية لإدارة تلك البورصة، فضلاً عن تحديد من يكون مؤهلاً لتأسيس بورصات خاصة سواء سلعية أو أسهم.
ولفت إلى أنه لا يوجد فى مصر إطار تشريعى ينظم تداول البورصة السلعية، كما أن الحكومة لم تتوصل إلى أى اتفاق مع الهيئة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الأمر مازال طور الدراسة، مؤكداً أنه لا بد من الرجوع للهيئة لوضع الإطار القانوني، لأنه لا يمكن العمل فى إنشاء البورصة السلعية إلا بعد صدور التشريع الذى ينظم العملية ككل.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قامت بتعديلات فى قواعد القيد من ضمنها تعريف العضو المستقل فى مجلس الإدارة، مبينة أنه لا هو تنفيذى ولا مساهم فى أسهم بالشركة، ولا مرتبط بمجموعات مرتبطة.
وفى سياق متصل، نوه رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية بأن الهيئة استبعدت بعض التعديلات المقترحة، معلقاً «الله الغنى عنها»، أهمها تمكين المرأة بأن تمثل 1/3 من مجلس إدارة الشركة، مفيداً بأن الأمر يترك اختيارياً، فضلاً عن المطالبة بإفصاح مجلس الإدارة العليا بالشركة عن ما يتقاضاه كل عضو منفرداً، مشيراً إلى أن الأمر سيثير الجدل، ما أدى إلى تجاهله، بالإضافة إلى استبعاد مقترح إطالة المدة بين الدعوة إلى زيادة رأس المال وإجراءات الزيادة إلى شهر، الأمر الذى سيزيد من وقت الإجراءات.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد طالب شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA وخبراء سوق المال، بإعداد مقترح خاص بإعادة تنظيم عمل الفروع التنفيذية والتسويقية، بما يسهل الأمر على الشركات، بعد طلبهم العودة إلى المادة 68 من القانون بجعل الفرع التسويقى دون خطوط ربط وعدد من الموظفين المحدودين، واقترح سامى تعيين عضو منتدب متفرغ للفرع فقط فى حالة زيادة عدد الموظفين بما يحتاج ذلك.
ووافق سامى على مقترح الشعبة بالدمج بين الوظائف فى شركات السمسرة بما لا يخل بمسئولية كل موظف، وبما يتيح التسهيل على الشركات، مطالباً الشركات بالتقدم بمذكرة للهيئة بأهم الوظاف المقترحة لدراستها.
وتستكمل «الرقابة المالية» تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال، حيث تتضمن دراسة إلزام الشركات باستخدام آلية تداول حقوق الاكتتاب لقدامى المساهمين عند زيادة رأس المال، بدلاً من ترك الأمر اختيارياً لها.
وأوضح سامى، أن زيادة رأس المال بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة الاسمية كانت تتضمن خيار إعمال حقوق الاكتتاب التى من خلالها يقوم المستثمر بالتنازل عن حقه فى الاكتتاب لشخص.
وتدرس الهيئة حالياً مقترحاً جديداً لزيادة الشفافية وتسهيل إجراءات الإفصاح، وذلك ضمن مراجعة باب عروض الشراء كاملاً.
