خلاف : ألغينا سندات اجال 7 و10 سنوات بالاصدارات الجديدة بسبب ارتفاع اسعار الفائدة واوضاع الموازنة لاتسمح بالزيادة
قلصت وزارة المالية آجال إصداراتها من أوراق الدين الحكومى فى الربع الأخير من السنة المالية بعد القفزات الأخيرة فى أسعار الفائدة.
ووفقاً لجدول الإصدارات الحكومية الذى نشرته وزارة المالية على موقعها، اليوم، تعتزم الوزارة إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 291 جنيه فى الربع الرابع من السنة المالية الذى سيبدأ يوم الجمعة.
وكشف الجدول عن إلغاء الوزارة سندات الخزانة أجل 7 سنوات و10 سنوات، والتى كان معمولاً بها فى الربع الحالى، وأقصى مدة لإصداراتها فى الربع الرابع ستكون لأجل 5 سنوات.
وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين بوزارة المالية ان الوزارة ألغت إصدارات سندات اجال 7 و10 سنوات في الربع الرابع بسبب ارتفاع اسعار الفائدة عليها، وأوضاع الموازنة العامة لاتسمح بمزيد من التكلفة.
وغيرت الوزارة استراتيجيتها لتكثف الاعتماد على الإصدارات قصيرة الأجل، وبخاصة أذون الخزانة والتى يبلغ أقصى آجالها 365 يوماً، ورفعت الوزن النسبى لإصدارات الأذون إلى 85% من إجمالى الإصدارات الحكومية فى الربع الرابع، مقابل 74% فقط فى الربع الثالث.
ووفقاً للجدول استمرت معدلات الاستدانة الحكومية فى النمو، ومن المنتظر أن تزيد بمعدل 16.8% على نفس الفترة من العام المالى الماضى، والتى أصدرت فيها الوزارة أدوات دين بقيمة 249 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن تبلغ ذروة الاستدانة الحكومية فى الربع الأخير من السنة المالية فى شهر مايو المقبل، والذى تخطط وزارة المالية لاقتراض 112 مليار جنيه خلاله، مقابل 89.5 مليار جنيه لكل من شهرى أبريل ويونيو.
كانت الفائدة على إصدارات الدين الحكومى قد قفزت بمعدل 2% دفعة واحدة على معظم الآجال ووصلت لأعلى معدلاتها فى أكثر من سنتين، بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه قبل أسبوعين ضمن مساعيه للسيطرة على أزمة الدولار.
وأثرت ارتفاعات أسعار الفائدة فى السوق مؤخراً على مخصصات الفائدة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، وبحسب الأرقام التى نشرتها «البورصة» سابقاً من المنتظر أن تلتهم تلك المخصصات نحو ثلث الإنفاق الحكومى فى العام المالى المقبل.
واشار خلاف فى تصريحات ل” البورصة ” الي ان الوزارة زات الاعتماد علي الاذون في الاصدارات الجديدة لادوات الدين الحكومي بدلا من السندات لحين استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية للسياسة النقدية للعملات.
وقال ان الإجراءات الاخيرة التي قام بها البنك المركزى لم تؤت ثمارها بعد “لذا قررنا زيادة اصدارات الاذون لحين وضوح الرؤية”.
وقال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني، أن زيادة طرح أذون الخزانة سيضغط علي معدلات عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية والسنة المالية المقبلة.