أعلن بنك التنمية الآسيوى، أن النمو الاقتصادى للصين سوف يتراجع بمعدل أقل من توقعاتها الخاصة وأن مخاطر التباطؤ سوف تلقى بثقلها على باقى الأجزاء فى قارة آسيا.
وأوضح البنك الآسيوى فى تقريره عن توقعات التنمية الآسيوية للعام الجارى أن الاقتصاد الصينى سوف ينمو بنسبة 6.5% العام الجارى و6.3% العام المقبل، مقارنة مع توقعات بكين، التى تتراوح ما بين 6.5% و7% عن عام 2016 وبمتوسط قدره 6.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن بنك التنمية الآسيوى، أن التباطؤ فى أكبر اقتصاد بالمنطقة قد يهدد بفقدان النمو فى الاقتصادات النامية فى آسيا حوالى 0.3% بسبب العلاقات التجارية وسلسلة التوريدات فى المنطقة.
وقال شانغ جين وى، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى، إن تباطؤ نمو الصين والتعافى غير المتكافئ للاقتصاد العالمى يلقيان بثقلهما على النمو الإجمالى فى المنطقة الآسيوية.
أضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن المنطقة لاتزال تساهم بأكثر من 60% من إجمالى النمو العالمى العام الجارى.
وتوقع البنك نمو المنطقة الآسيوية بنحو 5.7% العام الجارى والعام المقبل، بانخفاض من 5.9% فى عام 2015.
وعلى الرغم من الاضطرابات التى سادت الأسواق العالمية مطلع العام الجارى بسبب قلق المستثمرين من تباطؤ الصين بوتيرة أسرع، مما كان متوقعاً، فقد أفاد البنك الآسيوى بأن التأثير الاقتصادى مازال محدوداً على نطاق أوسع فى بلدان المنطقة إلى حد كبير.
ونوّهت الصحيفة إلى أن أى آثار سلبية للتباطؤ على البلدان الأخرى فى أى مكان فى العالم ستعوّضه المكاسب من انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ويتعين على الصين، مواجهة هذا النوع من الهبوط الحاد الذى أخاف المستثمرين فى يناير الماضى، حيث تضرر الاقتصاد العالمى بشكل كبير، وضرب ما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية من النمو فى جميع أنحاء العالم، وسلّط التقرير الضوء أيضاً على العلاقات الاقتصادية المعقدة للصين فى المنطقة مع تطور سلاسل التوريدات.
وفقدت المراكز التصنيعية مثل كوريا الجنوبية، حصتها فى سوق مثل الصين، واستفاد آخرون مثل فيتنام من جارتها العملاقة.
وقال البنك الآسيوى، إن الصين ستواصل النضال لتتحول من النمو الذى يقوده الاستثمار إلى اقتصاد يؤدى فيه الاستهلاك دوراً أكبر، وسجّل قطاع الخدمات والاستهلاك العام الماضى 4.6% من إجمالى النمو فى الصين، مرتفعاً من 3.7% فى 2014.
وحذر البنك الآسيوى من أن الحكومات فى جميع أنحاء المنطقة، بما فى ذلك الصين، فى حاجة للتركيز بصورة كبيرة على زيادة الإنتاجية.
