270 مليون دولار حصيلة الاكتتاب بشهادتى «الجنيه المصرى» و«أهل مصر»
5.4 مليار جنيه إجمالى الضرائب المسددة عن العام المالى الماضى
البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض لـ195 مليار جنيه العام المالى الحالى
«الأهلى كابيتال» تضخ استثمارات بـ700 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام الجارى
505 مليارات جنيه أرصدة الودائع بنهاية الشهر الماضى
123.5 مليار جنيه محفظة تمويلات الشركات بنهاية فبراير
قال حسين رفاعى عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى والمشرف على المجموعة المالية وقطاع الخزانة والمؤسسات المالية إن البنك يعتزم زيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقابل 15 مليار جنيه حاليا فى حين بلغ رأسمال البنك 2.2 مليار جنيه فى عام 2008.
وأوضح رفاعى فى حوار لـ«بنوك وتمويل» أن البنك يعتزم تمويل الزيادة الجديدة فى رأس المال من خلال أرباحه والاحتياطيات المحتجزة، لدعم توسعاته فى السوق وللتوسع فى ضخ التمويل اللازم لمختلف القطاعات وكذلك تطبيق معايير بازل 3، معتبرا التدعيم الدائم لرأسمال البنك عبر هذه السنوات نقطة قوة فى تاريخ البنك.
وأضاف رفاعى أن زيادة رأسمال البنك عززت حقوق الملكية من 7 مليارات جنيه فى عام 2008 إلى 28 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وحقق البنك أرباحا بقيمة 5.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مشيرا الى ان محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت 180 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، ويستهدف البنك زيادتها لـ195 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 ليتجاوز معدلات النمو بالقروض المعدلات التقديرية بالسوق المصرى.
واعتبر رفاعى أن ضوابط المركزى الأخيرة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية تفسح المجال أمام تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليأخذ الأولوية بين القطاعات الأخرى ومساعدتها على الدخول ضمن المنظومة الرسمية المعترف بها ويجب ان يتزامن هذا مع تقديم مزايا وحوافز ضريبية للقطاع بالتعاون مع الجهات المعنية للاسراع فى استيعابه رسميا.
ووفقا لرفاعى بلغت محفظة تمويلات الشركات 123.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2016، كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 19.5 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة تمويلات الأفراد 38 مليار جنيه.
وذكر أن حجم ودائع البنك بلغت 505 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضى، وقد عززت زيادتها المنتجات الادخارية المتنوعة التى شهدت اقبالا من جميع شرائح السوق.
كشف رفاعى عن تلقى البنك الأهلى لاستفسارات وطلبات من مؤسسات دولية للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية عبر أداة التحوط الجديدة التى أطلقها البنك خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى انعكاس ردود أفعال إيجابية على تلك الآلية ترفع التوقعات إلى نمو التعاملات من خلالها فى المدى القريب.
وأشار رفاعى إلى قيام عدد من ممثلى البنك الأهلى بجولة فى الخليج وتحديدا بدولتى الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وأجروا اجتماعات مع مؤسسات دولية وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك يعكف على الرد على الاستفسارات الواردة، كما يجرى اتصالات متعددة بمؤسسات أخرى بأوروبا ويتم التواصل معها وتلقى استفساراتها.
قال إن البنك أرجأ طرح السندات الدولارية حاليا ويتابع تطورات السوق بصفة دورية لاستئناف الاصدار فى الوقت المناسب.
وكان البنك قد اختار خلال العام الماضى 5 بنوك لتولى الإدارة والترويج للطرح وهم، «سيتى جروب» و«HSBC» و«دويتشه بنك» و«ستاندرتشارترد» و«بنك أبوظبى الوطنى» وقام البنك بسداد 600 مليون دولار قيمة السندات الدولارية التى اصدرها فى عام 2010 واستحقت فى اغسطس الماضى.
تابع رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى، أن الشركة تسعى لضخ استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال النصف الثانى من العام الجاري.
أضاف أن قيمة الاستثمارات مخصصة للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبيئية بالإضافة الى مشروعات التطوير العقارى.
وأعلنت شركة الأهلى «كابيتال» الانسحاب من المنافسة على صفقة الاستحواذ على %100 من شركة «سى آى كابيتال» القابضة والتى تمثل بنك الاستثمار التابع للبنك التجارى الدولى.
أرجع رفاعى السبب فى عدم مضى شركة الاهلى كابيتال فى استكمال إجراءات الاستحواذ على بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» المملوك للبنك التجارى الدولى إلى قصر المدة التى أتاحها المالك لإجراء الفحص النافى للجهالة إلى 14 يوما، وهى فترة غير كافية لعمل تقييم مهنى لصفقة بهذا الحجم، مشيرا الى أنها كانت صفقة استثمارية استهدفت تحويل شركة الأهلى كابيتال الى بنك استثمارى.
وتابع: تقدمنا بعرض مالى منافس وطلبنا إتاحة الفرصة لإجراء الفحص النافى للجهالة الذى يشمل النواحى المالية والقانونية والالتزامات التعاقدية والضريبية ونظم التشغيل وغيرها من المعايير المطلوبة للوصول إلى تقييم عادل.
أوضح رفاعى أن محفظة استثمارات البنك الأهلى فى أذون وسندات الخزانة الحكومية تبلغ حاليا نحو 310 مليارات جنيه.
وأضاف أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى يرتبط بآلية العرض والطلب، إذ يتم توظيف فائض السيولة فقط فى هذه الآلية مع الوضع فى الاعتبار أن منح الائتمان هو الهدف الأساسى فى استراتيجية البنك طول الوقت، وهذا بعكس بعض البنوك التى زادت لديها معدلات التوظيف فى أدوات الدين الحكومى وتقلصت توظيفاتها فى الاقراض.
أوضح رفاعى أن البنك الأهلى المصرى يعد أكبر دافع للضرائب فى مصر، حيث سدد الضرائب المستحقة عليه عن العام المالى الماضى، والبالغة 5.4 مليار جنيه.
أوضح رفاعى أن قرارات المركزى فيما يتعلق بسعر الصرف تعد صائبة ومتوقعة، لاسيما أنها مصحوبة بحزمة من القرارات وتواكب معها اصدار منتجات مصرفية متنوعة تدعمها وتلبى جميع الاحتياجات.
أضاف أن هذه الاجراءات عبارة عن حزمة متنوعة من المزايا والتحفيزات من أهمها إلغاء حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات، مما أعطى ثقة فى عودة الأموال مرة أخرى للجهاز المصرفى.
تابع رفاعى أن المؤسسات الدولية أشادت بقرارات المركزى الأخيرة معتبرة أنها ذات تأثيرات ايجابية على الصادرات من خلال زيادة حصيلتها كون المنتج المصرى أصبح منافسا، بالاضافة الى امتداد ايجابيات القرار على السياحة فى ظل انخفاض الأسعار.
أفاد رفاعى أن قرارات المركزى تحتاج إلى تضافر حكومى يعززها ويدعمها حتى لا تكون هذه الاجراءات بمنأى عن الجهات الأخرى لتعظيم العائد على هذه القرارات.
تابع رفاعى أن منتجات الادخار التى قامت البنوك العامة بإطلاقها للمصريين داخل وخارج مصر حققت نجاحا ملموسا من خلال الحصيلة التى تم حصدها.
أشار رفاعى إلى أن حصيلة الاكتتابات بشهادتى «أهل مصر» الدولارية و«الجنيه المصرى» ذات عائد %15 يصل إلى حوالى 270 مليون دولار، مشيرا إلى أن السبب فى ارتفاع الحصيلة، مناسبتها لكافة شرائح العملاء السوق وقيام هذه المنتجات المتنوعة بتلبية احتياجات العملاء على اختلاف مستوياتهم.
قال رفاعى إن البنك يقوم بحملات ترويجية فى الامارات والسعودية والكويت لشهادة «بلادى» الدولارية لجذب حصيلة مدخرات المصريين العاملين بالخارج، كما يتواصل البنك مع الجاليات المصرية الموجودة بنيويورك وشنغهاى من خلال فروع البنك الأهلى المصرى هناك.
تابع رفاعى أن قرار البنك المركزى وضع حد أقصى لرؤساء مجالس إدارات البنوك، والتى حددها بتسع سنوات فقط قرار صائب فى ظل السعى إلى مواكبة التغيرات السريعة فى مجالات العمل المصرفى، وإثراء وتحديث الجهاز المصرفى ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.
أوضح رفاعى أن عملية التدوير الوظيفى من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذى يعتبر محفزاً قوياً للكفاءات فى شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة وإبراز قدراتهم وأيضا إتاحة الفرصة لصف ثانٍ من القيادات قادر على استكمال مسيرة النجاح.
ونص قرار المركزى على أن كل من تولى مسئولية بنك منذ عام 2007 وحتى الآن، لا يتم التجديد له نهاية العام الحالي، أو كل من قضى 9 سنوات منفصلة أى تولى مسئولية بنوك متعددة لا يستمر فى منصبه، لكل الوحدات المصرفية بمصر.
حصل رفاعى على بكالوريوس التجارة بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدا عام 1982 وحصل على ماجستير فى الادارة الدولية بأمريكا عام 1988، كما حصل على الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين من واشنطن عام 1993.
ويمتلك رفاعى خبرة تزيد على 30 عاما فى مجال البنوك والمؤسسات الدولية مثل سيتى بنك وباركليز مصر والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال وشركة برستول مايزرسكويب، حيث عمل كرئيس مالى تنفيذى فى هذه المؤسسات قبل انضمامه للبنك الأهلى فى عام 2008.
وتدرج رفاعى فى مناصبه ليشغل عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والمشرف على قطاعات (الادارات المالية – الخارجية والمؤسسات المالية – الخزانة وأسواق المال) منذ ابريل 2015 وعضو باللجنة التنفيذية للبنك الاهلى المصرى منذ انضمامه عام 2008، بالاضافة لعمله رئيسا لمجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك.
