اختيار «السقطى» رئيساً لجمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة.. و«لبدة» أميناً عاماً.. و«سليمان» أميناً للصندوق.. و«معتصم» نائباً للرئيس
طالب مجلس إدارة جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك المركزى المصري، بضرورة وضع ضوابط تضمن عدم إهدار مخصصات مبادرة المركزى لمشروعات لا تستحق الدعم.
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم، إنها «رصدت بعض صور التحايل التى يقوم بها عدد من الشركات للحصول على القروض رغم عدم استحقاقها».
وعقد مجلس إدارة جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس، الاجتماع الأول بحضور 15 عضواً، يمثلون كافة القطاعات المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وناشد مجلس الإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى منح مزايا تفضيلية للصناعات الصغيرة بفائدة أقل من القروض للمشاريع التجارية والخدمية.
حضر الاجتماع كل من علاء السقطى، رئيس الجمعية، ود. خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة سابقاً، وشيرين الصباغ، نائب وزير الصناعة ممثلاً عن وزارة الصناعة، وهالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية سيدات الأعمال بكفر الشيخ.
كما حضر محمد عبدالملك ممثلاً عن رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي، ومحمد سليمان ممثلاً عن جامعة بدر، ومعتصم راشد، المستشار الاقتصادى لمجموعة «الشرقيون»، ممثلاً عن الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، وأسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة ممثلاً عن منطقة شرق الدلتا ودمياط، والسيد محسن بطيشة، ممثلاً عن منطقة غرب الدلتا وبرج العرب.
وحضر على حمزة ممثلاً عن جمعيات الصعيد، ووليد جمال الدين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، والمهندس مجدى طلبة، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية.
وشهد الاجتماع تشكيل هيئة المكتب، وتم ترشيح المهندس علاء السقطى، مؤسس الجمعية رئيساً لها، والمهندس عفت لبدة، أميناً عاماً للجمعية، والدكتور محمد سليمان أميناً للصندوق، ومعتصم راشد نائباً لرئيس الجمعية.
وطالب مجلس إدارة الجمعية الحكومة بإجراء حوار مجتمعى مع ممثلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول القانون الخاص بتنظيم عمل هذه المشروعات قبل عرضه على مجلس النواب لإبداء الرأى القانونى فيه.
وقال علاء السقطى، مؤسس ورئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن فريقاً من الجمعية أعد دراسات حول هذا النوع من المشروعات، وبينت هذه الدراسات، أن الاقتصاد المصرى يعتمد فى هيكله على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 70%.
وأضاف: رغم هذه النسبة فإنها ليست لها قيمة مضافة على الاقتصاد تعادل حجمها، وبالبحث وجد أن هناك عدداً من الأسباب، منها أن الدولة ظلت على مدى 30 سنة تعتبر المشروعات الصغيرة هى المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمي.
تابع «السقطى»: «اتفقنا على تأسيس جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون لسان حال المشروعات الصغيرة إلى الحكومة تتبنى قضاياها وتنميتها».
أضاف أن الفكرة وجدت قبولاً من كافة المستثمرين والجهات الحكومية التى عرضت عليهم.
وانتهت الجمعية من الإعداد لمشروعات عدد من بروتوكلات التعاون بين الجمعية وكل من الصندوق الاجتماعى، وبنك مصر وجامعة بدر قبل عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية.
تستهدف البروتوكولات مساعدة المشروع الصغير من الجانب التمويلى والاستشارى من خلال اتفاق رباعى للمساندة يوقعه المشروع مع الجامعة والصندوق أو بنك مصر تحت رعاية الجمعية.
قال «السقطى»، إن البروتوكول الموقع مع بنك مصر يقدم تيسيرات غير مسبوقة للمشروع الصغير الذى سيتقدم بأوراقه من خلال الجمعية من بينها ضمان حصول المستثمر على القرض خلال 30 يوماً من تقديم الطلب، والحصول على أسباب رفض البنك تقديم القرض لإعطائه الفرصة لتصحيح أوضاعه، والتقدم من جديد للحصول على القرض.
قال معتصم راشد، نائب رئيس الجمعية، إن معيار نجاح الجمعية فى حفاظها على أدائها كمنظمة غير حكومية تعمل للصالح العام ولخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر محمد عبدالملك، رئيس المكتب الفنى للصندوق الاجتماعى، ممثل رئيس الصندوق الاجتماعى فى الجمعية، أن ربط برنامج الجمعية لدعم المشروعات الصغيرة الذى يقوم على الربط بين العلم ممثلاً فى جامعة بدر والعمل ممثلاً فى المشروع الصغير والتمويل ممثلاً فى الصندوق أو بنك مصر اتجاه يبشر بنجاح التجربة لجمعه بين الأعضاء الثلاثة لمثلث المشروعات الصغيرة تحت مظلة الجمعية.
وقال الدكتور محمد سليمان، أمين صندوق الجمعية، إن جامعة بدر ستكون بمثابة بيت الخبرة للجمعية، وستقدم كافة الاستشارات الفنية والأكاديمية والمهنية لأفكار الجمعية التى تؤهلها لتحقيق أهدافها المتمثلة فى تأهيل بيئة الأعمال للنهوض بالصناعات الصغيرة أو المشروعات الصغيرة، كما ستقدم الاستشارات الفنية إلى المشروع.
وقالت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية سيدات أعمال ومؤسسة نهضة فوه، إنه من خلال خبرتها فى مجال الصناعات الصغيرة والحرفية والتقليدية فى فوه وسيناء، فإن تلك المشروعات تستطيع تحقيق زيادة فى الدخل القومى لمصر لو تمت مساعدتها على النمو والتنمية بتأهيلها على التسويق لمنتجاتها بالخارج وفقاً للمواصفات العالمية.
وناقش خالد سرى صيام، رئيس البورصة الأسبق، الدور الذى يمكن أن تقوم به الجمعية لدعم المشروعات الصغيرة، وقال إن الجمعية أمامها فرصة كبيرة للنجاح كراعٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعمل على الجانبين التشريعى والتنظيمى لتهيئة بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وطالب عفت لبدة، أمين عام الجمعية بالاستفادة من تجربة صناعة السيارات، وتعاونها مع الصناعات المغذية، فى مصر والأخذ بها كمثال تتبناه جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن كل مصنع للسيارات يعمل مع مجموعة من المصانع الصغيرة التى تغذيه بمستلزماته من الصناعات المغذية، وفقاً لاشتراطات الجودة التى يحددها مصنع السيارات.
