زيادة الوعى تحتاج منظومة متكاملة من الشركات والوسطاء والإعلام
رؤوس أموال قطاع التأمين تتيح مضاعفة عمليات الاكتتاب 3 مرات
عدد المؤمن عليهم بوثائق فردية أو جماعية لا يتجاوز 5 ملايين فرد فى مصر
اعتبر عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد «الأفرو – آسيوى» للتأمين وإعادة التأمين «Fair» ورئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن فرص قطاع تأمينات الحياة واعدة وكبيرة خلال السنوات المقبلة على اعتبار أن عدد سكان مصر تجاوز 90 مليون نسمة.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن عدد المؤمن عليهم بوثائق فردية أو جماعية فى مصر لايزال متواضع ولا يتجاوز نحو 5 ملايين فرد.
أوضح قطب: «إذا ما أخذ فى الاعتبار أن %40 من سكان مصر تحت خط الفقر، و%20 منهم لديهم قدرة مالية لطلب التأمين، فيوجد حوالى 18 مليون فرد يمثلون فرصة أمام شركات تأمينات الحياة».
أشار إلى أن شركات التأمين والوسطاء يتحملان مسئولية انخفاض الوعى التأمينى بأهمية وثائق الحياة ملمحاً إلى أن عمولات وثائق الحياة تغرى الوسطاء على إسناد تغطيات «حياة» عكس ما يشاع من أنه أقل بكثير من عمولات تأمينات الممتلكات.
قال قطب، إن زيادة الوعى التأمينى بأهمية التأمين على الحياة يحتاج منظومة متكاملة بين شركات التأمين والوسطاء وشركات الوساطة، بجانب وسائل الإعلام التى يقع عليها دور كبير فى توعية المواطنين بأهمية تأمينات الحياة كنوع من الادخار.
توقع أن تسهم السياسات المالية الحكومية على المدى المتوسط والبعيد فى تحسن الوضع الاقتصادى والذى ينعكس بدوره على قطاع التأمين قائلاً «التأمين مرآة عاكسة للتطورات الاقتصادية سواء بالنمو السلبى أو الإيجابى، ويؤدى خدمات ويحمى الثروة القومية للمجتمع».
أضاف أن التأمين خدمة تباع عن طريق شركة التأمين وفريق التسويق الذى يتولى البيع والتسويق كما شهد القطاع تطورات كبيرة فى هذا المجال.
أوضح قطب، أن لجنة تأمينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى انتهت من 4 نماذج لعقود الحياة تضم «الجماعى المختلط، المؤقت، المؤقت والمتناقص، والمعاش».
وتم إتاحة نموذج «المعاش» لأول مرة فى السوق المصرى، حيث تسدد دفعات معاش للعميل، إذا ما بقى على قيد الحياة أو توفى خلال مدة الوثيقة، واعتمدت من الهيئة والاتحاد وتم إرسالها للشركات للاسترشاد بها.
أشار قطب إلى وجود ثلاث أو أربع شركات بالسوق من بين 14 شركة تزاول التأمين على الحياة تصدر وثائق تأمين المعاش، معللاً خضوع تلك البرامج لمعايير الملاءة المالية التى تختلف من شركة لأخرى، فضلاً عن السياسات التسويقية وسياسات توزيع المنتجات التى تعتمد عليها.
وكشف عن إرسال الاتحاد المصرى لشركات التأمين دراسة وافية عن عقود المعاش وأسباب عدم انتشارها، بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها بتلك العقود للاسترشاد بها.
وقال قطب، إن لجنة تأمينات الحياة الفردى بالاتحاد انتهت إلى إعداد عقد تأمين فردى حياة، وتم مخاطبة الشركات به.
كما انتهى الاتحاد من إعداد قاعدة بيانات عن حالات الرفض من شركات التأمين وبلغت حوالى 30 ألف طلب، خلال 20 عاماً لأسباب طبية أو جنائية.
وجاءت %25 من حالات الرفض لإصابة طالب التأمين بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى، بالإضافة إلى %24 لمرضى القلب، فيما سجل عدد المصابين بأمراض الكلى من طالبى التأمين المرفوضة طلباتهم %1 فقط.
أضاف رئيس الاتحاد أن الدور الأكبر فى تسويق المنتجات التأمينية يقع على عاتق شركات التأمين والوسطاء.
أوضح أن اتحاد الشركات يسعى من خلال لجنة تأمينات الحياة إلى ابتكار أنواع من التغطيات التى تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة لمراعاة الفوارق بين الدخول لدى الطبقات الفقيرة والغنية.
أشار إلى أن اتحاد الشركات كان له دور عبر شركة مصر لتأمينات الحياة فى التأمين على رجال الشرطة ضد الجرائم الإرهابية، فيما يجرى استكمال التنسيق مع وزارة الدفاع والهيئات المعنية للتأمين على أفراد القوات المسلحة.
وانتهى الاتحاد مؤخراً من مشروع وثيقة الحوادث الشخصية لطلبة المدارس، والتى تغطى الوفاة الناتجة عن حادث فيما تغطى وثيقة الحياة الوفاة سواء الطبيعة أو نتيجة حادث.
وكشف قطب عن سعى الاتحاد المصرى للتأمين لاعتماد القواعد الاسترشادية لعملاء البنوك فى التعامل مع التأمين البنكى من قبل المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن التأمين البنكى قناة جاذبة لشركات الحياة لتسويق منتجاتها عبر فروع البنك.
وحول اكتشاف أحد الشركات المصرية لحالات غش من بعض عملائها قال: الغش موجود فى كل أسواق العالم، وجميع الأسواق لا تنجو من الغش والتحايل فى تأمينات الحياة.
أضاف أن مواجهة الغش تتوقف على الأساليب المستخدمة فى كل شركة، وهل يتعين عليها الاستعانة بشركات متخصصة لمواجهة عمليات الغش من عدمه لافتاً إلى أن عقوبة الغش جنائية تحددها النيابة العامة.
أوضح أن التأمين كمختلف الصناعات يسعى للاستفادة بشكل أكبر من التقنيات التكنولوجية الحديثة حيث يعتمد على البيانات وتحليلها، تمهيداً لتقييم الأخطار التى يديرها بشكل أكثر دقة، ما دفع الاتحاد المصرى للتأمين للتوجه نحو توفير قاعدة بيانات موحدة حول السوق.
أشار إلى أن الهدف من بنك المعلومات توفير قاعدة بيانات ترتبط فيها جميع الجهات ومنها هيئة الرقابة المالية وشركات التأمين، ووفقاً لقطب سيساعد بنك المعلومات فى تقليل معدلات الاحتيال بالتأمين الإجبارى على السيارات وتوفير بيانات دقيقة تساعد فى التوسع بتأمينات الحياة.
قال قطب، إن رؤوس أموال الشركات العاملة بالسوق المصرى سواء للحياة أو الممتلكات، وحقوق المساهمين فيها تتيح للشركات بمضاعفة عمليات الاكتتاب 3 مرات العمليات المتاحة حالياً.
أضاف أن احتمال حدوث استحواذات فى القطاع خلال السنوات المقبلة ليست كبيرة، الشركات حالياً فى السوق المصرى قائمة دون اندماجات أو استحواذات.
أشار إلى أن تجربة فصل نشاط الممتلكات عن الحياة فى السوق المصرى ناجحة وتمت فى توقت معقول، واتجهت لها كل الأسواق المتقدمة فى العالم، نظراً لاختلاف طبيعة النشاط من حيث حجم المخصصات والحسابات الاكتوارية.
ويقابل المخصصات الفنية المعروفة بالاحتياطى الحسابى فى تأمينات الحياة، مخصص الأخطار السارية فى تأمينات الممتلكات، فيما يقابل مخصص مطالبات تحت التسديد فى نشاط الحياة ما يعرف بـ«المطالبات أو التعويضات تحت التسوية»، بالنسبة لتأمينات الممتلكات.
قال قطب، إنه من الواجب على شركات تامينات الحياة التنسيق مع الاتحاد لاستكمال تحديث الجدوال الاكتوارية التى يتم على أساسها تسعير الوثائق.
أضاف: «الاتحاد بدأ مشروع لتحديث الجداول بالتعاون مع جمعية الخبراء الاكتواريين أثناء رئاسة الدكتور فوزى عامر للجمعية ولم يستكمل حتى الآن».
أوضح أن شركات الحياة فى السوق المصرى تقوم بعمليات التسعير من خلال إحصاءات لأسواق اخرى تم إعدادها منذ حوالى 75 عاماً.
وحول استثمارات شركات تأمينات الحياة فى السوق المصرى قال قطب، إن شركات الحياة تلعب دوراً كبيراً فى نمو الاقتصاد القومى عبر استثماراتها المباشرة بخلاف تمويل أدوات الدين.
أضاف أن الاتحاد انتهى من إعداد دراسة فنية عن القنوات الاستثمارية المناسبة لشركات التأمين، تم إرسالها للشركات للعمل بها كقواعد استرشادية.
أوضح أن حصول شركة مصر لتأمينات الحياة على التصنيف الائتمانى خطوة مهمة وتمثل إضافة للسوق ككل فالتصنيف الائتمانى سواء الحياة أو الممتلكات يوفر ثقة أكبر للشركة لدى العملاء ويعنى قدرة الشركة على أداء التزاماتها بشهادة من مؤسسات التصنيف الدولية سواء «ستاندرد أند بورز» أو «إيه إم بست» وفقاً لقطب.
أشار إلى أن الاتحاد سينظم ورشة عمل تناقش جداول تسعير وثائق تأمينات الحياة الفردية والجماعية المعمول بها فى السوق المصرى ودور الخبراء الاكتواريين فى إعدادها إضافة إلى مناقشة التغيرات العالمية التى طرأت على طرق تسعير وثائق الحياة.
ووفقاً لقطب تمت دعوة طلبة السنوات النهائية بكليات التجارة شعبة «تأمين» وطلبة الجامعة الأمريكية شعبة «اكتوارى» لحضور ورشة العمل، والتى يشارك فيها عدد أعضاء جمعية الخبراء الاكتواريين.
قال رئيس اتحاد التأمين «الأفرو – آسيوى»، إن 51 دولة ستشارك فى فعاليات المنتدى الأول لتأمينات الحياة منها الهند، الأردن، الإمارات، غانا، نيجيريا، ساحل العاج.
أشار إلى مشاركة عدد من الدول الأجنبية فى أعمال المنتدى منها إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، وسويسرا موضحاً أن الأسواق الأكثر تقدماً تعطى الخبرة للأسواق التى تحتاج الى إثراء فى الخبرات الفنية.
أضاف أنه توجد مشاركة فى فعاليات المنتدى من جميع قيادات شركات تأمينات الحياة والممتلكات بالسوق المصرى، والبالغ عددها 34 شركة، تتوزع بين 20 شركة ممتلكات و14 شركة حياة.
ويناقش المنتدى 4 محاور رئيسية تشمل الحلول التقنية والمبكرة فى تأمينات الحياة والتأمين المصرفى، التحديات والفرص، فيما يتناول المحوران الثالث والرابع تطوير منتجات تأمينات الحياة وتسويق منتجات الحياة.
أشار إلى أن المنتدى سيعقد بصفة دورية كل عامين وفقاً للتوصيات الأخيرة للمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الذى عقد بالقاهرة أكتوبر الماضى.
وتأسس الاتحاد «الأفرو – آسيوى» للتأمين وإعادة التأمين عام 1964، بهدف تقوية الأسواق المحلية، ودعم التعاون بين أسواق القارتين.
ويضم الاتحاد فى عضويته نحو 260 عضواً من الشركات والمؤسسات تمثل 51 دولة عضواً من حوالى 103 دول أفريقية وآسيوية، ويشارك فى عضويته 16 شركة من السوق المصرى من إجمالى 32 شركة عاملة بالقطاع.
قال قطب، إن انعقاد المنتدى يؤكد أهمية قطاع التأمين العالمى فى توفير الحماية والاستقرار الاجتماعى وتأسيس آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية والآسيوية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية.