«إبراهيم»: شركات التأمين لا تغطى الخسائر الكلية للمصانع
«شكرى»: 1.25 مليون جنيه متوسط تكلفة أنظمة الحماية المدنية
«البهلول»: «الحماية المدنية» تحتاج إعادة تنظيم دورها والتكامل مع الجهات الأخرى
ألقى الصناع باللوم على كل من إدارة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية وشركات التأمين فى سلسلة الحرائق المتتالية التى تلحق بهم سنوياً.
انتقدوا عدم متابعة إدارة الدفاع المدنى التابعة لوزارة الداخلية العاملين وتوفير دورات تدريبية لهم على أحدث نظم التأمين وحماية المصانع من الحرائق دورياً.
وانتقد العديد من رجال الأعمال الذين تعرضوا لحوادث حريق بمصانعهم تأخر شركات التأمين فى سداد التعويضات للمنشآت الصناعية حال اندلاع حريق.
وقال ناصر إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الورقية، إن شركات التأمين بمصر لا تغطى التكلفة الكلية للأضرار الناجمة عن الكوارث التى يمكن أن تقع بالمصانع المؤمن عليها، مؤكداً أنها تغطى نسبة من الأضرار فقط.
وتابع إبراهيم: أن اشتراطات الدفاع المدنى كثيرة وحددها بوجود خزان مياه كبير تصل سعته إلى 85 متراً مكعباً من المياه، على أن يتصل الخزان بمواسير مياه علوية تمر على جميع مناطق المصنع، وتستخدم لرش المياه فى حالة حدوث أى حرائق.
وأشار إلى أن الحماية المدنية تشترط وجود أجهزة إنذار حساسة بكل مناطق المصنع، ما يتيح إمكانية الكشف عن مواقع حدوث المشكلات وسرعة التعامل معها، فضلاً عن إخطار العاملين بضرورة تجنب أماكن الخطر، بالإضافة إلى تخصيص مساحات فارغة بين وحدات المصنع، وإحاطتها بأسوار عازلة، مما يتيح سهولة دخول سيارات وعربات الدفاع المدنى والإسعاف إلى أماكن الحرائق.
قال أبوالعلا أبوالنجا، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن شركات التأمين تماطل فى تسوية التعويضات المستحقة للمتضررين.
وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يفاجئون «بمشكلات قانونية» تواجههم مع شركات التأمين حال حدوث مشكلة بمصانعه.
وأكد أن شريحة كبيرة من المستثمرين بمصر لا خبرة لديهم فى التعامل القانونى مع شركات التأمين، ويظن بأنه أمن بشكل سليم على شركته، إلا أن هناك قوانين لا يدركها، تطبقها شركات التأمين، قد تعطل من مستحقاته، وأشار فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة «15 مايو»، إلى أن المستثمرين يؤمنون على منشآتهم لأنهم يحتاجون إلى التأمين «وليس بسبب جذب شركات التأمين لهم».
ويرى أن شركات التأمين فى مصر يعيبها «المماطلة» فى حالة استحقاق مصنع أو شركة لبوليصة التأمين.
قال إبراهيم المانسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، إن المستثمر لا يستطيع الحصول على ترخيص لبناء مصنع أياً كان نوع المنتج الذى يرغب فى تصنيعه، إلا بعد حصوله على موافقة من هيئة الحماية المدنية على إجراءات الأمان الصناعى المطبقة فى جميع المصانع.
وأوضح أن دور الهيئة مقتصر على إرسال مندوب إلى أحد المصانع المتضررة نتيجة أى سبب، إلا أن دور المندوب لا يتجاوز التأكد من أن المستند الخاص بموافقة الحماية المدنية متوفر بالمصنع.
قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن إجراءات الحماية المدنية تصل تكلفة تطبيقها داخل مصنع متوسط بمساحة 5000 متر إلى 1.25 مليون جنيه تقريبًا، وتختلف من مصنع لآخر طبقًا لنوع إنتاجه.
وعن العنصر البشري، أكد شكري، أن الحماية المدنية تشترط وجود مركز للأمن داخل المصنع، حيث يدرب العاملين على كيفية التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ والسيطرة عليها، على أن يحصل المتدربين من العمال على شهادات تضمن قدرتهم على التعامل حالة حدوث أزمات.
وشدد على أهمية إعداد دورات تدريبية للعمال من خلال الإدارة العامة للدفاع المدنى التابعة لوزارة الداخلية مرتين سنويا على احدث نظم الأمان والتأمين للمنشآت الصناعية.
وشهد عام 2015 العديد من الحرائق بالمصانع المختلفة، كحريق مصنع النشا والجلوكوز بمنطقة مسطرد، ومصنع المقاعد فى مدينة العبور بالقليوبية، ومصنع للأثاث بمنطقة العبور، ومصنع كرتون فى مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثانية، بالإضافة إلى مصنع للمواد العازلة بقرية ميت نما بالقليوبية، ومصنع الخل والتنر بالغربية، ومصنع زيوت فى شارع بيبرس بمنطقة الغورية بالأزهر، ومصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بدمياط، ومصنع الزيوت بالمنيا، ومصنع للاسفنج فى مدينة بدر، ومصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بدمياط، ومصنع مستحضرات التجميل بالعمرانية.
كما اندلعت الحرائق فى مصنع مراتب وألياف صناعية فى مدينة العاشر من رمضان، ومصنع غراء السبعين بقويسنا بالمنوفية، ومصنع البلاستيك بناحية إفلاقة فى مدينة دمنهور محافظة البحيرة، ومصنع البويات بالمنطقة الصناعية الثانية فى مدينة السادس من أكتوبر.
وقال أحمد عزت، مدير عام الحريق والسطو بشركة قناة السويس للتأمين، إن شركات التأمين تشدد على ضرورة الإلتزام بتوافر إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق لتقليل معدلات الخسائر مع عملائها لقبول التأمين من عدمه.
وأضاف أن الشركات تفرض نسباً من الخسارة يتحملها العملاء وقت وقوع الحادث لبعض الصناعات الخطرة، والتى يرتفع معدل حوادث الحريق بها مثل البلاستيك والورق والمنسوجات.
وأوضح أن سياسة فرض نسب التحمل لا تهدف لتخلى شركات التأمين عن تعويض جزء من خسائر العميل بقدر ما تهدف لاهتمام العميل بمراجعة وسائل الوقاية من الحريق والالتزام بها حفاظاً على ممتلكاته.
وعلى جانب آخر نفى وليد سيد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، تأخر الشركات فى سداد التعويضات للعملاء وقت استيفائهم جميع الإجراءات والمستندات المتعارف عليها.
وتتمثل تلك الخطوات فى الإبلاغ الفورى عن الحادث وتحريرمحضر بقسم الشرطة وإرسال خبير معاين من قبل شركة التأمين للحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير المعاينة المبدئى لتوضيح أسباب الحادث وما إذا كان الحادث مغطى بالوثيقة أم لا، ثم تقرير المعمل الجنائى والنيابة النهائى ومقايسة الاصلاح فى حال الهلاك الجزئى أو استبدالها بقطع ومعدات جديدة إذا تهالكت كلياً.
وأرجع نائب رئيس لجنة الحريق باتحاد التامين، النسبة الأكبر إلى ماس كهربائى ناجم عن الإهمال وعدم الصيانة وزيادة الاحمال وتهالك الوصلات وعدم وجود مواصفات فنية لها، ثم حوادث ناتجة عن المصادر الحرارية مثل السجائر والشرر والأعمال الساخنة.
وشدد أحمد نجيب، عضو الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ورئيس جمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينيى، إلى أهمية دور الوسيط فى التعاقد بين شركات التأمين والعملاء فى تحديد التغطية اللازمة للعميل والمفاضلة بين العروض التى تقدمها الشركات.
وأضاف أن الوسيط يمثل العميل لدى شركة التأمين وقت وقوع الحادث، فضلاً عن معرفته بالإجراءات المتبعة للحصول على التعويض.
وكشف عن خصومات تمنحها شركات التأمين لعملائها كنسبة من القسط المستحق بشرط توافر إجراءات الوقاية من الحريق والمتابعة الدورية لإجراءات الصيانة والتى تصل إلى %30.
وأشارت دراسة أعدها الاتحاد المصرى لشركات التأمين إلى تصدر قطاعات البلاستيك والورق والفوم والأخشاب والكيماويات والبتروكيماويات ثم الغزل والنسيج قائمة الأنشطة الأكثر تعرضاً لحوادث الحريق المغطاة تأمينياً، والتى ترتفع قيمة تعويضاتها عن المليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 حتى نهاية يونيو 2014.
ولفت طلعت البهلول، رئيس أكاديمية الشرق الاوسط للسلامة والصحة المهنية، إلى أهمية المتابعة المستمرة من إدارة الحماية المدنية لتوفير وسائل الوقاية وإجراءت السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية للحد من الخسائر التى قد تتحملها شركات التأمين حال وقوع الحريق.
وأضاف أن قطاع الحماية المدنية يتطلب إعادة تنظيم الدور المنوط به، فضلاً عن التكامل المطلوب بين الجهات المعنية، والتى تضم وزارات الداخلية والقوى العاملة والبيئة، إلى جانب التدريب المستمر للقائمن على تلك المسئولية.
كتب: فهد عمران
هشام صلاح