منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



7 سيناريوهات لتطوير قدرات إنتاج الطاقة فى مصر حتى 2035


4.6 مليار دولار لـ«بقاء الأمور على حالها».. و11.5 مليار حال استخدام الفحم

«صفر كربون» يتكلف 10.8 مليار دولار ويقلل الاحتباس الحرارى

23.7 مليار دولار لاستخدام الطاقة النووية بلا انبعاثات وهو الأكبر تكلفة لرأس المال والتشغيل والصيانة

24 مليار دولار لـ«الشمسية المركزة» ومخاوف من استهلاكها للمياه

انبعاثات الوقود تستهلك %14.5 من ميزانية الخدمات الصحية

الحكومة وضعت سياسة لرفع الدعم تناسب الأغنياء

تعتمد مصر بشكل رئيسى على الغــاز الطبيعــى والبتــرول لتوليد %91 مــن احتياجهــا من الطاقــة، فى حين تحصل على الــ%8 الباقيــة مــن الســد العالى، و%1 من الطاقة يجرى توليدها مـن الشمس والريـاح.
وفى دراسة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان «80 جيجاوات من التغيير»، تأتى الإجابة عن سؤال مضمونه: «كيف يمكن أن يتطور انتاج الطاقة فى مصر من 2015 وحتى 2035 مع وضع كل الاحتمالات الايجابية والسلبية؟».
وذكرت الدراسة 7 سيناريوهات مختلفة لتحقيق التطوير، مضيفة أن الجدول الزمنى الموضوع لهذه السيناريوهات، مصمم ليكون قصير المـدى نسـبياً مقارنـة بالسـيناريوهات التـى وضعتهـا الحكومـة فـى مشـروع «TARES»، التـى يصـل مداهــا القصيــر حتــى 2020، ومداهــا المتوســط حتــى 2025، وينتهــى مداهــا الطويــل عنــد 2035.

وأصبـح تعريـف السـيناريوهات المعدلـة كالآتـى: «نحـو صفـر كربـون TZC»، و«نحـو اسـتقلال الطاقـة TEI»، و«نحـو طاقـة لا مركزيـة TDE»، وجميعهم بحلـول 2035.
وبصفتهـا أول دراسـة مـن نوعهـا، ومـع الأخـذ فـى الاعتبـار القـدرات المحـدودة لوضـع النمـاذج، فقـد قـرر الفريـق أيضـا أن تركيـز هـذا التقريـر سـيكون منصبا علـى قطـاع الكهربـاء وليـس قطـاع الطاقـة بأكملـه.
واتضـح أن الانطـلاق لتنفيـذ هـذه المبـادئ أصعـب ممـا ورد فـى الخطـط، فأحـد التحديـات الرئيســية يتمثل فــى إيجــاد واضــع نمــاذج متمــرس فــى رســم احتمــالات الطاقــة بمصــر، ويكون قادراً على رسم رؤية للمشروع تأخذ فى الاعتبار أموراً أوسع من سيناريو الطاقة التقليدى.
علاوة على ذلك.. فالفريق وجد صعوبة ايضاً فى جمع البيانات الأولية، بسبب أن البيانات الأكثر دقة إما أن الحكومة لم تمنحها للجمهور أو انها لا توجد من الأساس.
وبشكل مثالى، يجب أن تكون الإدارة الأساسية للتحليل، تحقق عدالة المقارنة ومشروعية التقرير.. لكن هذا لم يكن متاحاً من قبل.
وأضافت دراسة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لأن طبيعة الإطار الزمنى المختار الذى يشمل 20 سنة حتى 2035، وهى طبيعة قصيرة المدى، خصوصاً اذا ما قورنت بالساحة الدولية. فمنذ بدء النموذج وهذا الإطار الزمنى يطرح مسائل تحليلية.
وأحد الأمثلة التى تدلل على ان اختيار 2035 لتكون نقطة النهاية ليست أفضل تمثيلا لكيفية صرف التكاليف واستردادها هو أن الاستثمار فى محطات الطاقة يكون على أساس 40 سنة هى عمر المحطات.. وبالتالى فالاستثمار فى محطات الطاقة الحرارية (المطلوبة فى جميع السيناريوهات) لا يجب أن يتم دون تصورات مستقبلية تدرس استخدام الطاقة ونماذجها حتى 2050.
وكانت سيناريوهات الطاقة تعمل باستخدام أداة متكاملة لوضع نماذج الطاقة تعرف باسم LEAP، وهى تشير إلى نظام تخطيطى بديل للطاقة طويل المدى، وهى أداة تعرف باستخدامها لتنظيم الاستهلاك والإنتاج واستخراج الموارد فى كل قطاعات الاقتصاد.
ويغذى هذا البرنامج قاعدة بيانات من المدخلات والبيانات التاريخية والافتراضات المدعومة، وبعد ذلك يعمل هذا المزيج على الوصول لنتائج تهدف لتقييم مدى فعالية كل سيناريو ومميزاته وعيوبه.
وتشمل مدخلات هذا المزيج التصورات المستقبلية للطلب على الطاقة اعتماداً على شرائح المستهلكين، وهى من المدخلات التى تتكرر مع كل السيناريوهات. لكن نجد مزيجاً جديداً للطاقة موصوفاً لكل سيناريو حسب التركيز المحدد له «صفر كربون أو استقلال الطاقة أو الطاقة اللامركزية».
وتتمثل هذه النتائج فى انبعاثات مكافئ غاز ثانى أكسيد الكربون ومزيج طاقة متوازن وملخص التكاليف والفوائد.
وفى عام 2013 رسمت شركة «سيمنز مصر»، بعض النماذج الفنية والاقتصادية من أجل سيناريوهات مستقبلية لمصر، بما فيها تكلفة المزائج المختلفة، التى تتضمن الفحم والنووى.
ولدى تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية «أمن الطاقة فى مصر» محوران يركز أولهما على تقييم طرق التسعير فى قطاع أكثر تحرراً، والثانى يركز على النظر لسياسات الطاقة فى مصر لإدخال مصادر جديدة (فحم، ونووى، وطاقة متجددة) إلى جانب بعض السيناريوهات الموجودة بالفعل فى مجموعة مزيج الطاقة التى تختبر مدى فاعليتها فى «انعدام أمن الطاقة فى مصر».
ونشرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة العام الماضى، وثيقة عن مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر.
كما نشرت جامعة الدول العربية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تقريراً فى 2014، عنوانه «الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2030» بهدف تحديد فجوات توصيل الطاقة المتجددة.
وأنتجت «كيمونكس مصر للاستشارات الهندسية»، عرضاً شاملاً لخيارات الحكومة لتزويد صناعات الأسمنت فى مصر بالوقود، ويغطى اقتصاديات عدة خيارات بما فيها الفحم والنووى.
ولفتت الدراسة إلى أنه عادةً ما يشير بقاء الامور على حالها، إلى الوضع الراهن من القطاع محل النظر.. ومن ثم يخطط لنتيجة تطبيق المعدلات الحالية للنمو مع الاستهلاك ومدى توافر مصادر الطاقة بشكل خطى «النمو المستمر بنفس المعدل سنة وراء سنة» دون أى تغيير كبير. ويتم استخدام عبارة «بقاء الامور على حالها» كسيناريو تأسيسى ليمكن مقارنة الأثر التقنى وأثر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على أى سيناريو محل النظر مع الوضع الراهن.
وتضمن سيناريو «بقاء الأمور على حالها» تكلفة مقدارها 4.6 مليار دولار. ويحتوى على مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية بنسبة %89، و%4 من الرياح، و%4 مائية، و%3 من الشمس. ويتم تمويل المشروعات بنظام البناء والتشغيل والتملك، وحق الانتفاع، وتعريفة التغذية.
ووفقاً لسيناريو بقاء الأمور على حالها مع استخدام الفحم ستتكلف 11.5 مليار دولار. وتتضمن مصادر إنتاج الكهرباء، نحو %77 من الطاقة الحرارية، و%14 من محطات الفحم، و%3 من المحطات الشمسية والمركزات، و%3 من محطات الرياح، و%3 من المحطات المائية.
وتقام المشروعات بنظام حق الانتفاع والبناء والتشغيل والتملك، مع إقرار تعريفة تغذية الطاقة المتجددة. وتبلغ كمية انبعاثات الكربون 14.687 مليون طن مترى.
وذكرت الدراسة، عدة افتراضات قابلة للتطبيق على كل السيناريوهات الناتجة عن هذا النموذج. ويؤخذ فى الاعتبار اثنان من معدلات الطلب على الطاقة، بحيث تكون بيانات الاولى عبارة عن المعدلات الطبيعية للطلب، كما ذكرت فى تقارير الحكومة الرسمية على افتراض أن معدلات الطلب ستظل آخذة فى الازدياد بمعدلات نمو محددة مسبقاً.
أما بيانات الثانية فهى معدلات الطلب المتوقعة حال وجود طلب فعال اكثر، على افتراض أن معدلات الاستهلاك ستقل نظراً لازدياد استخدام مصابيح «الليد»، وتوفير الطاقة، نظراً لخفض الدعم فى تعريفة الكهرباء وتكاليف الوقود وارتفاع الوعى المجتمعى.
وبناءً على هذه الافتراضات تبين أن استيعاب الطلب فى 2035 سيكون حوالى 96 جيجاوات وذلك عند معدلات النمو الطبيعية، و80 جيجاوات لمعدلات الطلب الفعال على الطاقة. وتستخدم السيناريوهات معدل طلب فعال نظراً لأنه من غير المنطقى الاعتماد على مصادر طاقة متجددة دون أن تزداد الكفاءة باستمرار.
وأشارت نتائج سيناريو «بقاء الأمور على حالها»، إلى أنها غير ممكنة خاصة مع احتمال تقدم الدولة المستمر فى مجالات التنمية وإلغاء دعم الوقود الحفرى.
وكعادة ضبابية الأمور الساسية، نجد أن سيناريو «بقاء الأمور على حالها» يرسم الخطوط التوضيحية لما حدث لمصر قبل أزمة الطاقة مباشرة، مما يساهم فى تقييم هذا المزيج ومجموعة السياسات باستخدام جدول زمنى اطول. كما يفترض عدم دخول أى تطويرات جديدة فى موارد الطاقة على المزيج الحالى.
وقالت الدراسة: إنه إذا استمرت الحكومة المصرية فى إدارة موارد طاقتها لتلبى الطلب المتزايد فى الـ20 سنة المقبلة، عبر اتباع نفس النهج الذى تتبعه الآن، فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى «ثانى أكسيد الكربون» ستستمر فى التزايد.
وتزداد الانبعاثات بشكل خطى من أقل من 800 مليون طن مترى لأكثر من 1800 مليون طن مترى من ثانى أكسيد الكربون بحلول 2035، وتنتج الانبعاثات بشكل رئيسى من محطات الطاقة الحرارية التى تعمل بالغاز، وقطاع النقل والمواصلات. وتقل الانبعاثات الناتجة مباشرة عن جانب الطلب بسبب ازدياد فاعليته.
واشارت الدراسة إلى سيناريو «نحو صفر كربون»، ووفقاً للجدول الزمنى حتى 2035 لم يسمح لنزع سريع للكربون من قطاع الطاقة دون استثمارات خارجية ضخمة، لأن مصر بلد نامية، وبالتالى فإضافة الجزء الخاص بنحو «صفر كربون» سببها ضمان استمرار سيناريو 2035 ومساهمته فى الوصول لـ«صفر كربون» بحلول 2050.
وطبقاً للسيناريو، سيتكلف 10.8 مليار دولار، ويتضمن مصادر إنتاج للكهرباء بنحو %54.5 طاقة حرارية، و%23 شمسية، و%15 رياح، و%5 مائية، و%2.5 من الكتلة الحيوية، وتبلغ الانبعاثات الحرارية 12.708 مليون طن مترى.
ويضع هذا السيناريو الأولوية للموارد التى تضمن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، إذ من المتوقع أن تشكل الموارد المتجددة أعلى نسبة ممكنة من مزيج الطاقة فى نطاق الجدوى التقنية. ويقدم هذا السيناريو 3 مسارات مختلفة باستخدام مبدأ إنخفاض إنبعاثات غازات الاحتباس الحرارى «نحو صفر كربون»، و«نحو صفر كربون مع استخدام الطاقة النووية»، و«نحو صفر كربون مع استخدام الطاقة الشمسية».
وأشارت الدراسة إلى أن الأسباب تتعدد وراء استخدام مسار «صفر كربون» لتوفير الطاقة، لاسيما وأن الخطر العالمى لتغيير المناخ سيؤثر بالسلب على مصر، خصوصا أن مصر ستعانى من الإجهاد المائى ومن كوارث طبيعية أسوأ ومن تسرب المياه المالحة لمصادر المياة العذبة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
أما السيناريو الآخر «نحو صفر كربون مع الطاقة النووية»، سيتكلف 23.7 مليار دولار، ويتضمن مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة %54 من الطاقة الحرارية، و%23 من الشمس، و%15 من الرياح، و%4 من المائية، و%2 من الكتلة الحيوية، و%2 من النووية.
والقرار الرئيسى «نحو صفر كربون مع استخدام الطاقة النووية» مع افتراض اننا سنحتاج الى أستيراد اليورانيوم، رغم أن مصر لديها بالفعل خام اليورانيوم. وقد حدث هذا نتيجة نقص المعلومات حول قدر الخام ومدى كفايته للتشغيل المطمئن لمحطة طاقة نووية.
وقالت الدراسة إن هناك تفاوتاً كبيراً فى التكاليف المتعلقة بالسيناريو النووى. فهو لا يزال رغم كفاءته العالية يتطلب استيراد اليورانيوم من الخارج، وهو ما يعد تكلفة ثابتة يمكن أيضاً أن تكون عرضة لتقلبات الأسعار بمرور الوقت. ونظراً لما يتطلبه أى مسار طاقة عادل من وضع محطات الطاقة النووية خارج التجمعات الشرية والسكنية، فالتكلفة المضافة الخاصة بتوصيل محطة الطاقة بالشبكة ستكون ضخمة، وإجمالى تكلفة السيناريو تبلغ 23.7 مليار دولار، وهو أكثر السيناريوهات تكلفة حتى الآن من حيث تكاليف رأس المال والتشغيل والصيانة.
أما سيناريو «نحو صفر كربون مع الطاقة الشمسية المركزة» فسيتكلف 24 مليار دولار. وسيتضمن مصادر إنتاج كهرباء بنحو %54 من الطاقة الحرارية، و%23 من الشمس الضوئية، و%15 من الرياح، و%4 من المائية، و%2 من الشمس المركزة، و%2 من الكتلة الحيوية.
ويعد هذا السيناريو الأكثر تكلفة على الاطلاق. وسيكون استهلاك محطات الطاقة فى سيناريو «نحو صفر كربون» للمياه مشابة للمحطات الحرارية، التى تعمل بالغاز، مما يزيد القلق بشأن استدامة تلك التكنولوجيا المستهلكة بشدة للماء فى بلد تعانى من أرتفاع ندرة المياه.
أما السيناريو الأخير الخاص بـ«نحو طاقة لا مركزية» فسيتكلف 19.5 مليار دولار، ويتضمن مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة %40 من الطاقة الحرارية، و%35 من الشمس، و%15 من الرياح، و%5 مائية، و%5 من الكتلة الحيوية.
وفرضت لا مركزية تزويد الطاقة فى أكثر مناطق مصر ريفية. فهناك واحات كاملة خارج نطاق الشبكة رغم أن وسائل توفير احتياجاتها من الكهرباء تتسم نسبياً بالتسبب فى التلوث.
ويتلخص التوقع فى هذا السيناريو، وجود خطوات حقيقية لسحب كلا النقيضين فى اتجاه الطاقة اللامركزية، وهو ما لن نستطيع تحقيقه بشكل كامل على مدى 20 سنة.
ويبدأ سيناريو «نحو طاقة لا مركزية» بوضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتى عبر تفكيك مركزية توليد الطاقة، ونقل التحكم الى مستوى المحليات والمحافظات مما يقرب المواطنين أكثر من صناعة القرار المتعلق بالطاقة، ويزيد من تمكينهم من اتخاذ قرارات تؤثر على حياتهم.
ولفتت الدراسة، إلى أن مصر تتمتع باحتياطى كبير من الغــاز الطبيعــى ساهم فى ارتفاع معدلات الإنتاج والاستهلاك الكهربى ومواكبة تطورات الألفية الجديـدة.
ولكـن سرعان ما تحولت مصر مـن دولـة مصـدرة للبتـرول إلـى مسـتوردة لـه، بسـبب عـدم تعويضهـا للانخفـاض فـى إنتـاج المـواد البتروليــة المحليــة الحــادث بيــن الفترة من عام 2000 إلى 2013.
وأضافت الدراسة أن تحول مصر من مصدر لمستورد للغاز أدى إلــى ثبــات التطــور البشرى والاقتصادى والصناعى بعــد أن كان فى ازدياد، وهو ما نـراه حتى عام 2015.
ووصل الطلـب علـى الطاقـة بمصر الى 30 ألف ميجاوات، فى حين أن المتوافر نحو 26 ألف ميجاوات، ممــا يضعنــا أمــام عجــز بحوالــى 4000 ميجــاوات، ويتســبب هــذا العجــز فــى الانقطــاع المتكــرر للكهربــاء الــذى تعانــى مصــر منــه فــى شــهور الصيــف.
ولفتت الدراسة الى أن سياســات وزارتى البترول والكهرباء، خلقـت مصـادر طاقـة تقليديـة مرتفعـة الدعـم الموجـه بالأسـاس لـ%20 من السكان الأفقر، خصوصا البنزين والديزل.
ولكــن سياسات وزارة البترول، أفادت أصحــاب الســيارات الملاكى، خاصة الطبقــات الوســطى والعليــا. وحتــى 2014/2013 كان يذهب %70 مــن دعــم البنزيــن و%60 مــن دعــم الغــاز الطبيعــى إلــى الـ%10 الأكثــر ثرائاً فـى مصـر.
وذكرت الدراسة ان الشـق الآخـر مـن دعـم الدولـة للكهربـاء يحـول دون وصـول تكلفـة الإنتـاج الكاملـة للمسـتهلكين، ونجـد المسـتفيدين مـن هـذه الأسـعار المنخفضـة بشـكل غيـر مسـتدام، الأثرياء وهـم أصحـاب الاسـتهلاك الأعلـى وليـس الشـرائح الأفقـر المـراد دعمها.
وأوضحت ان حرق الوقود الاحفورى فـى مصر استهلك أكثر من %14.5 من ميزانيـة الخدمات الصحية بالناتـج المحلى الإجمالـى فـى المجمل حتـى عام 2014.
وقالت الدراسة إن الحكومة أجبرت علـى تنفيذ خطـة لإلغـاء الدعـم بدءًا من عام 2014، ممــا تســبب فــى ازدياد مفاجئ فــى أســعار الكهرباء والوقــود، وظهـور مشـاكل عانـى منهـا أصحـاب الأعمـال الصغيـرة والأسـر ممـن يعتمـدون على المواد البترولية فــى احتياجاتهــم الأساســية.
وقــد أثــر إلغــاء الدعــم أيضــا علــى الصناعـات، فلـم يعـد الدعـم يصـل للكهربـاء ولا للغـاز الطبيعـى ممـا رفـع تكاليـف التشـغيل بشــكل ملحــوظ. ولكن الصناعــة الأقــدر مــن بيــن كل القطاعــات علــى امتصـاص الآثـار إذا مـا قـورنت بالأعمـال العائليـة والأعمـال الصغيـرة ذات هامـش التشـغيل الضعيـف أو المنعـدم.
ويعمــل قطــاع الطاقــة المصــرى فــى إطــار دولــى أيضــا نظــراً لتأثــره بالاتفاقيــات والتجـارة الدوليــة والأسـعار العالميـة للوقـود والطاقـة المتجـددة.
وبالنظـر لـكل هـذه الجوانـب، سـنجد بوضـوح أن وجـود قطـاع طاقـة فعـال يمكنـه أن يوفر لنا طاقـة متاحـة بشـكل مسـتدام وذات أسـعار معقولـة دون تعريـض البيئـة أو المجتمعـات المحيطـة للخطـر، ولكنه سـيعنى أيضا وجـود مجموعـة مـن المتطلبـات الحاسـمة بـل الصعبـة التـى علينـا أخذهـا فـى الاعتبـار.
وأشارت الدراسة الى موافقة الحكومة فـى يوليـو 2014 علـى خطـة خمسـية لرفـع الدعـم، يــزداد فيهــا الســعر المدفــوع لكل كيلووات ســاعة بشــكل متدرج بالنسبة لأصحــاب الاسـتهلاك الأكبـر.
ويفتـرض أن خطة رفع الدعم لا تؤثـر بشـكل خطيـر علـى المسـتهلكين أصحـاب الدخـول الأقـل. ولكـن فـى الحقيقـة نجـد أنـه تـم خفـض هـذا الازديـاد المتـدرج فـى التكلفة على الشرائح الأكثـر اسـتهلاكاً علـى عـدة مراحـل، حتـى تـم وبشـكل كامـل إلغـاء رفع الأسعار على القطاعات المســتهلكة مــن 200 إلى 650 كيلــووات فــى 2015، ممــا يكشــف عـن وجـود سياسـة رفـع دعـم صديقـة للأغنيـاء.
وقالت الدراسة ان متوسـط عمـر محطـة كهرباء تعمـل بالغـاز الطبيعـى 30 سـنة. وإذا قارنا انبعاثـات مكافـئ ثانى أكسيد الكربون «CO2» الناتجـة عـن بقاء الأمـور على حالها، فسيصل معدل ارتفاع درجة الحرارة لـ2 درجة مئوية نتاج زيادة انبعاثات الكربون بالجو.
وأوضح أن كل محطـة تعمـل بالغـاز يمكنها إنتاج 20 جيجـا طن من الكربون الناتج طوال 30 سنة تمثل عمر تشغيل محطة الكهرباء.
وكشفت الدراسة ان استيراد مصر للمنتجــات البتروليــة فــى 2015 سيتضاعف أكثر من 12 مرة بحلول عام 2035، حال استمرار زيادة استهلاك الوقود وعدم استغلال انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المنتجة من عملية حرق الوقود بمحطات الكهرباء، فى انتاج الطاقة.
وقـد ألقـت هـذه الدراسة الضـوء علـى الترابـط بيـن الجوانـب التقنيـة، والاجتماعيـة، والبيئيـة لاستراتيجيات الطاقـة والـرؤى التـى تظـل رغـم ترابطهـا منطقـة مظلمـة بالنسـبة لصانعـى القرار.
وتضمنت الدراسة بناء سـيناريوهات حتـى 2050 تغطـى قطـاع الطاقـة بأكملـه فـى مصـر، ليس فقـط الكهربــاء.. فوجـود الطاقـة فـى حيـاة الفـرد مثل الشـبكة، التـى تمتد لما وراء الكهرباء لتشمل النقل والمواصلات، والزراعة، والصناعة، والقطاعــات الأخرى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/04/04/828474