الشركة تسعى للحصول على رخص “المارجن»” و”T+0″ بعد رفع رأس المال لـ20 مليون جنيه
دفعت الخلافات بين مصلحة الضرائب وشركة «طيبة لتداول الأوراق المالية» حول تسويات ضريبية عن أعوام سابقة الشركة لطلب إيقاف النشاط مؤقتاً لحين تسوية الربط الضريبي، والبت فى تظلم الشركة يوم 20 من أبريل الحالى.
قال محمد طيبة العضو المنتدب لشركة طيبة لتداول الاوراق المالية، أن الشركة تقدمت بتظلم لمصلحة الضرائب بشأن، الربط المفروض على الشركة، إذ تعود المشكلة إلى عدم تسجيل مصلحة الضرائب للمبالغ، التى قامت الشركة بسدادها كمستحقات ضريبية عليها، رغم امتلاك الشركة ما يثبت ذلك ومن ثم تراكم عليها مستحقات ضريبية غير مسددة، أثرت على ملاءتها.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»: أن الشركة اتفقت مع إدارة البورصة المصرية على طلب تجميد النشاط المؤقت لمدة أسبوع، لحين الانتهاء من تسوية الملاحظات الضريبية، وعودة المركز المالى للشركة للملاءة الطبيعية.
وقال: إن الضرائب ابلغت «طيبة» بانعقاد لجنة للمصحلة يوم 12 من شهر أبريل الحالي، لبحث التظلم المقدم من الشركة تمهيداً لتحديد الربط النهائى المخفض على الشركة، ومن ثم إمكانية عودتها للعمل مرة أخرى.
وأضاف العضو المنتدب، أن الشركة تعتزم استغلال فترة التوقف فى تطوير النظم التكنولوجية للشركة، عبر شبكة داخلية جديدة تعاقدت عليها الشركة مؤخراً، من أجل تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها.
وقررت لجنة العضوية فى البورصة المصرية الاثنين الماضى، حظر استفادة «طيبة للسمسرة» من نظم التداول المعمول بها فى البورصة، والخدمات والتسهيلات، التى تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر وجود أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول بدءاً من جلسة تداول أمس الثلاثاء.
وعلى جانب آخر، كشف وجيه، أن «طيبة» حصلت على موافقة جمعيتها العمومية على رفع رأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، عبر دخول مساهمين مصريين جدد للشركة، لافتاً إلى أنها تعكف حالياً على استكمال إجراءات تنفيذ قرار الزيادة، التى تستغرق 3 ـ 4 شهور.
ولفت إلى أن الشركة تعتزم توجيه الزيادة فى الحصول على رخصة الشراء الهامشى Margin، علاوة على البيع فى ذات الجلسة T+0، وتسليف الأسهم، والمتداول السريع، وذلك فى إطار رأس المال الجديد البالغ 20 مليون جنيه، الذى يتيح للشركة الاستفادة من كل الرخص.
وبيّن وجيه أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق اوضاعها مع القرار 1005 الخاص بالبنية التكنولوجية لشركات السمسرة، ومن ثم باتت مؤهلة لتفعيل التداول الإلكترونى، لافتاً إلى أن تفعيل الخدمة ضمن أولويات الشركة لعمليات التداول الإلكترونى.
وشدد وجيه على أن فكرة الاتجاه الى الاستثمار فى تأسيس فروع جديدة لشركات السمسرة بدأت تنخفض جدواها، وذلك بسبب حرية قرار السحب والإيداع من خلال كل فروع البنوك المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، مضيفاً أن الانتشار الجغرافى للشركات لم يعد بنفس الأهمية.
وفقاً للترتيب العام لشركات السمسرة العاملة فى السوق المصرى بنهاية تعاملات مارس الماضى احتلت شركة طيبة لتداول الأوراق المالية المرتبة 124، بتنفيذات بقيمة 6.7 مليون جنيه.