تخصيص 4 آلاف شقة شهرياً بمتوسط تمويل 75 ألف جنيه للوحدة من البنوك
السماسرة رفعوا معدلات رفض المتقدمين لـ«الصندوق» بـ«أكتوبر» و«القاهرة الجديدة» إلى %40
عرض من «إسكان» للتأمين على أصحاب المهن الحرة ضد مخاطر عدم السداد
145 ألف فرد يتنافسون على 14.4 ألف وحدة فى المدينتين ورفض 8.4 ألف طلب
1.1 مليار جنيه سيولة متوفرة لدى الصندوق لدعم 55 ألف عميل من محدودى الدخل
يستهدف صندوق التمويل العقارى الوصول بحجم التمويلات الممنوحة ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 2 مليار جنيه حتى مارس الماضى.
ويسعى الصندوق للانتهاء من تخصيص 28 ألف وحدة ضمن الثلاثة إعلانات الأخيرة التى طرحتها وزارة الإسكان، ضمن مشروع المليون وحدة فى 10 مدن جديدة تنافس عليها 167 ألف فرد.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن الصندوق يستهدف إنهاء إجراءات تخصيص 4 آلاف وحدة شهريًا ضمن الوحدات التى طرحتها وزارة الإسكان بمتوسط تمويل 75 ألف جنيه من البنوك لكل وحدة.
أضافت فى مقابلة مع لـ«البورصة»، أن التمويلات المستهدفة ضمن مبادرة «المركزى» تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المتبقية من عام 2016، تضاف إلى 2 مليار جنيه منحتها البنوك لعملاء المبادرة حتى نهاية مارس الماضى.
أوضحت أن «التمويل العقارى» انتهى من تخصيص 26 ألف وحدة ضمن أول 4 إعلانات لتوزيع وحدات «المليون»، وقدم الصندوق دعماً للفائزين بقيمة 520 مليون جنيه حتى نهاية مارس.
أشارت إلى أن حجم التمويلات المقدمة من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزى ارتفع ليصل حوالى 2 مليار جنيه بنسبة %20 من قيمة المبادرة التى شهدت زيادة فى معدلات منح التمويلات خلال الأشهر الأخيرة.
وأطلق البنك المركزى فى أبريل 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
واستحدث «المركزى» شريحة جديدة فى المبادرة لتمويل ذوى الدخل المتوسط المميز، بفائدة %10.5 للوحدات التى تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 ألف جنيه بحد أقصى للدخل 20 ألف جنيه شهريًا للأسرة و15 ألف جنيه شهريًا للأعزب.
وقالت «عبدالحميد»، إن بنك التعمير والإسكان منح تمويلات للعملاء بقيمة 900 مليون جنيه تليه بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية والاستثمار العربى والمصرى الخليجى والتجارى الدولى.
أضافت أن «التمويل العقارى» انتهى من الاستعلام عن 20.6 ألف فرد من بين حوالى 145 ألف فرد يتنافسون على 14.4 ألف وحدة فى مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ورفض الصندوق 8.4 ألف طلب فى المدينتين.
وذكرت أن الصندوق يتعامل على الوحدات التى طرحتها وزارة الإسكان التى تبلغ نحو 84 ألف وحدة خلال الفترة الماضية، موزعة على 122 مشروعًا فى 22 محافظة و11 مدينة جديدة، وبلغ إجمالى المتقدمين أكثر من 400 ألف فرد، كما بلغ عدد المستوفين للشروط نحو 250 ألف فرد.
أوضحت أن عدد الطلبات المرفوضة فى مدينة 6 أكتوبر 7.4 ألف طلب و1026 طلبًا بالقاهرة الجديدة.
أشارت إلى أن 22 ألف فرد تم قبول أوراقهم للمنافسة على 15.2 ألف وحدة فى مدن «بدر، السادات، برج العرب، سوهاج الجديدة، بنى سويف الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، مطروح».
وذكرت «عبدالحميد»، أن قيمة الدعم التى سيوفرها الصندوق للفائزين بوحدات الثلاثة إعلانات الأخيرة للوزارة والتى ضمت 28 ألف وحدة ستصل لأكثر من 500 مليون جنيه فى حين توفر البنوك تمويلات تصل 2.7 مليار جنيه.
وقالت إن معدلات الرفض ارتفعت إلى %40 من المتقدمين فى مشروعى «أكتوبر» و«القاهرة الجديدة» بسبب تقدم عدد كبير من غير المستحقين للحصول على الوحدات بغرض الاستثمار وإعادة البيع.
أضافت أن الصندوق سيستمر فى فرز المتقدمين حتى الوصول لعدد المستوفين لشروط الوحدات المطروحة وإرسال بياناتهم إلى البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.
أوضحت أنه سيتم الاستعلام عن الأعداد المتبقية لإدراجهم ضمن أولويات الحصول على الوحدات فى الإعلانات الجديدة للوزارة، متوقعة انخفاض عدد المستحقين فى «أكتوبر» بعد إجراء الاستعلام إلى 35 ألف فرد من بين 51 ألف فرد زائدين على عدد الوحدات المطروحة.
وذكرت أن الصندوق تعاقد مع 11 شركة للاستعلام عن المتقدمين للحصول على الوحدات وضمت قائمة الشركات «الدولية لأعمال التقييم، بانكرز إيجيبت للتحصيل، فاينانشيال بيزنس، إم إس فور للاستعلام، تارجت للتسويق، المجموعة العربية للخدمات، جلوبال أكاديمى، رايت للاستعلام، برفكت، سموكة للاستعلام، الوكالة الاستثمارية».
أشارت إلى أن مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى قرر رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة إلى 42 ألف سنويًا للأسرة «3500 جنيه شهريًا»، و30 ألف جنيه للأعزب «2500 جنيه شهريًا».
وقالت إن التعديل تم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى الذى عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقارى، وترك للصندوق تحديد الحدين الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها.
وذكرت أن الصندوق قرر رفع الحدود القصوى للوحدات المدعومة إلى 165 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب.
أضافت أنه تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا إلى %5 سنويًا تحتسب على أساس متناقص وتم التعامل وفقًا للآلية الجديدة فى الطرح الأخير لوحدات الإسكان الاجتماعى.
أوضحت «عبدالحميد»، أن التعديل سيتيح تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بقيمة 12 ألف جنيه، وخفض قيمة القسط الشهرى.
وقالت: «نتيجة تجاوز عدد المنطبق عليهم الشروط لعدد وحدات المشروعين، قامت وزارة الإسكان بتطبيق الأولوية المعتمدة من مجلس الوزراء لترتيب المستحقين وفقًا لمعايير محددة بكافة المشروعات التى تزيد أعداد المقبولين بها على أعداد الوحدات المطروحة فيها، ويُمنح %5 لذوى الاحتياجات الخاصة، ثم يمنح أولوية للأسر (متزوج ويعول) صاحبة الدخل الأقل ثم الأعلى، يليهم الأسر بدون أطفال، ثم يأتى فى نهاية الأولويات الأعزب».
وقالت إن السيولة المتوفرة لدى صندوق التمويل العقارى بلغت 1.1 مليار جنيه بعد صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار وستوجه لدعم حوالى 55 ألف عميل من محدودى الدخل.
أضافت أن الصندوق يحتاج بين1 و1.5 مليار جنيه سنويًا لدعم الفائزين بشقق مشروع «المليون وحدة»، وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى والذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
أوضحت أن الصندوق سبق أن صرف 200 مليون دولار ضمن الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولى، وتقوم وزارة المالية بسداد القرض على 35 عامًا و8 أعوام فترة سماح.
أشارت إلى أن الصندوق سيستفيد أيضًا من قرض بقيمة 500 مليون دولار يحصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعى من البنك الدولى لدعم محاور الإيجار والتمليك فى مشروع المليون وحدة.
وقالت «عبدالحميد»، إن الصندوق اتفق مع شركة إسكان للتأمين على إصدار وثيقة للتأمين مخاطر عدم السداد لأصحاب المهن الحرة ضمن مبادرة التمويل العقارى.
أضافت أن الوثيقة تتضمن تغطية %90 من قيمة التمويل الممنوح للعميل بفائدة %0.5 سنويًا وتم إرسالها إلى البنوك على أن تتولى التعاقد مع الشركة على الوثيقة بشكل اختيارى.
ونصت تعديلات مبادرة التمويل العقارى على قيام البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة %7 فقط من جملة الحاصلين على وحدات.
أوضحت أن الصندوق سيبدأ تفعيل البروتوكول الموقع مع شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» لتمويل عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» ضمن مبادرة التمويل العقارى.
أشارت إلى أن البروتوكول بقيمة 20 مليون جنيه يوجه لتمويل حوالى 300 وحدة فى أول تعاون بين الشركة والصندوق ضمن مبادرة المركزى حيث خصص البنك حصة تبلغ %20 من قيمة التمويلات التى ستقدمها البنوك ضمن المبادرة لشركات التمويل العقارى.
قالت «عبدالحميد»، إن البروتوكول لمدة عامين وسيتم الانتهاء من تمويل عملاء المرحلة الأولى خلال شهرين ضمن الوحدات التى طرحتها وزارة الإسكان فى مدينة 6 أكتوبر.
أضافت أن حل أزمة تسجيل الوحدات سيؤدى إلى سرعة إنهاء ملفات العملاء لدى البنوك، كما أن تخصيص موظف من الشهر العقارى فى أجهزة المدن الجديدة لتسجيل الوحدات سيقلص الفترة الزمنية المطلوبة لإنهاء أوراق العملاء، خاصة أن البنوك تبحث عن الضمانات عند الإقراض وأهمها الوحدة المسجلة كاملة المرافق لأنها ضمانة عند التعثر.
أشارت إلى أن توجيه قيمة المبادرة لدعم سكن محدودى الدخل سيكون له مردود جيد على قطاع التمويل العقارى بصفة عامة وسيرفع من درجة الوعى بأهمية النشاط لتوفير السكان اللازم لشريحة كبيرة من مستحقى الدعم.
وذكرت أن النمو فى حجم النشاط سيرتفع فى 2016 بعد تجنب المعوقات التى واجهت المبادرة عند تطبيقها فى عامها الأول، كما أن وزارة الإسكان لديها أكثر من 140 ألف وحدة تحت التنفيذ وستطرح وحدات جديدة خلال العام الجارى.
قالت، إن مشروع صندوق التمويل العقارى بمحافظة السويس تضم ترسية أعمال تنفيذ 1532 وحدة بتكلفة 145 مليون جنيه، وسينتهى الإنشاء خلال الربع الأخير من 2016.
أضافت أن مساحة الوحدة 70 مترًا وتضم 3 غرف وصالة وتسلم نصف تشطيب وستخصص لحديثى الزواج وتولى قطاع التشييد بوزارة الإسكان عملية الطرح والترسية وتصل مساحة أرض المشروع 10 أفدنة فى منطقة عتاقة وحصل الصندوق على الأرض مجانًا من المحافظة.
