تكافح إيطاليا من أجل الحفاظ على تعهدها بالحد من نسبة ديونها فى 2016 للمرة الأولى منذ ثمانى سنوات، حيث خفّضت حكومة ماتيو رينزى، توقعاتها للنمو الاقتصادى العام الجارى.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن التوقعات التشاؤمية للنمو الاقتصادى تزيد من خطر المواجهة مع صانعى السياسة الأوروبيين فى بروكسل، الذين قد يطالبون حكومة رينزى، مرة أخرى، بخططها المالية التوسعية وزيادة التركيز على خفض العجز فى ضوء التوقعات الجديدة.
وسجّلت إيطاليا نموا بلغت نسبته 0،8% فى العام الماضى بعد معاناة طويلة من التراجع والركود.
وألقى التباطؤ الأخير فى الاقتصاد العالمى واضطراب الأسواق المالية التى ضربت بشكل البنوك الإيطالية بظلاله على انتعاش روما، على الرغم من انخفاض أسعار البترول، وبرنامج التيسير الكمى من قبل البنك المركزى الأوروبى.
ونقلت الصحيفة أن المسئولين فى إيطاليا خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادى العام الجارى أثناء تقديم خطط الميزانية لعام 2017.
وتوقعت الحكومة الايطالية تراجع النمو الاقتصادى للعام الجارى من 1.6% فى سبتمبر الماضى إلى 1.2%، والتى لها تأثير مضاعف على صحة المالية العامة فى البلاد.
وعدّلت إيطاليا ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى من 132.7% إلى 132.4% العام الجارى.
وفى العام الماضى، كانت الحكومة قد توقعت أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى نسبة 131.4% هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن التوقعات الاقتصادية سوف تؤثر أيضا على توقعات العجز فى ايطاليا.
وتوقعت البلاد أن تصل نسبة العجز 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى مقارنة مع 2.6% فى عام 2015. وبحلول العام المقبل، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.8%، وهى نسبة أعلى بكثير من 1.1% المتوقعة فى الماضى.
وقال وزير المالية بيير كارلو بادوان، «إن فكرة طلب إيطاليا مزيدا من الأموال من أوروبا خاطئة».
وأضاف بادوان، ينبغى أن تحصل إيطاليا على مزيد من المرونة لماليتها العامة التى هى فى شكل أفضل من الآخرين.
ومن المتوقع أن يطلب الاتحاد الأوروبى من إيطاليا اتخاذ بعض التدابير للحد من العجز خلال العام الجارى دون فرض اجراءات إضافية أخرى.