تجميد إسقاط الديون ووقف تطوير شون القمح والروبيكى ومجارى القاهرة والمتحف الرومانى بالإسكندرية
«عادلى»: الاستثمارات الإيطالية الخاصة لن تتضرر.. والعلاقات السياسية بين البلدين قوية
جمدت إيطاليا مساعداتها المالية لمصر وأوقفت المشروعات المصرية الممولة من الحكومة الإيطالية بعد سحب سفيرها احتجاجا على ما وصفته بعدم التعاون فى تحقيقات مقتل مواطنها جوليو ريجينى فى مصر.
وعلمت «البورصة» من مصادر وثيقة الصلة بمكتب التعاون الدولى الإيطالى أن قرار سحب السفير الإيطالى صاحبته قرارات أخرى بتجميد المشروعات المتفق عليها مع مصر. وتشمل تلك المشروعات تجميد برنامج إسقاط الديون الإيطالية على مصر، والذى كان يتم بمقتضاه استثمار الأقساط الإيطالية المستحقة على مصر فى مشروعات يتفق عليها الجانبان داخل البلاد بدلا من سداداها لإيطاليا.
وقال مصدر لـ«البورصة»: إن إيطاليا جمدت أيضا مشروع تطوير الشون الترابية للقمح وتحويلها إلى شون حديثة أو صوامع، وكان البرنامج المتفق عليه يتضمن تطوير 10 شون ترابية، ليتم تحويلها إلى شون حديثة، وإنشاء صومعة لتخزين الأقماح والحبوب وإقامة منطقتين لوجستيتين، فى 8 محافظات بقيمة 45 مليون دولار. كما تم تجميد قرض بقيمة 45 مليون دولار لتمويل البنية التحتية فى مشروع الروبيكى، الذى تعول عليه الحكومة فى تطوير صناعة الجلود، ونقل المدابغ من منطقة الآثار الإسلامية، حيث توجد حاليا.
ومن بين المشروعات التى جمدتها إيطاليا مشروع لتطوير جزء من شبكة الصرف الصحى فى منطقة القاهرة، وآخر لتطوير المتحف الرومانى بالإسكندرية.
وقال المصدر: إن قرارات التجميد تقتصر على المشروعات الممولة من الحكومة الإيطالية حتى الآن، لكنها لم تمتد لاستثمارات الشركات الإيطالية.
وتعد إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى تصريحات سابقة: إن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا بلغ حوالى 6 مليارات يورو بنهاية 2014، وهو ما يجعلها أكبر شريك تجارى لمصر من دول الاتحاد الأوروبى.
وقال عمرو عادلى الباحث الاقتصادى بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط، إن الاستثمارات والتبادل التجارى بين مصر وإيطاليا يتم عبر القطاع الخاص، ودائماً تلك الشركات ما تبحث عن مصالحها الشخصية فى ظل العقود المبرمة.
وذكرعادلى أن الحكومة الإيطالية لديها رغبة كاملة فى إحتواء وحل الأزمة الراهنة، إلا أن الضغط الشعبى والإعلامى هناك دفعهم لاتخاذ خطوة استدعاء السفير الإيطالى بالقاهرة.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية لا تتوقف فقط على الاستثمارات والتجارة بل توجد علاقات سياسية قوية فى الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب فى منطقة شمال أفريقيا.
وقال الباحث بمركز كارنيجى: إن مصر مطالبة بمحاولة تدارك الأزمة الحالية للحد من الخسائر الدبلوماسية التى حدثت.
والشركات الإيطالية من أكبر المستثمرين فى قطاع الطاقة المصرى، وأبرزها إينى وأديسون، وكانت السوق اللإيطالية من أكبر مصدرى السياح لمصر فى وقت من الأوقات.
وعن استثمارات اينى فى مصر يرى عادلى أنه من الصعب أن تنسحب الشركة من الأستثمار بالرغم من أن الحكومة الايطالية لها أسهم بالشركة، مشيراً إلى أنها استثمارات طويلة الأجل.
وأضاف عادلى أن ايطاليا قد تستخدم السياحة كورقة ضغط على مصر، عن طريق منع الإيطاليين من القدوم إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية وشركة إينى اعلنا فى شهر أغسطس العام الماضى اكتشاف أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط، يحتوى على «احتياطات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يُعادل 5.5 مليار برميل»، وقالت الشركة آنذاك إن استثماراتها فى المرحلة الأولى قد تبلغ 4 مليارات دولار.
ويرى فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، أن الأزمة بين مصر وإيطالية على أثر مقتل الطالب الإيطالى بالقاهرة، قد تلقى بظلالها على العلاقات الأقتصادية بين البلدين.
وأستبعد الفقى أن يكون لتلك الأزمة تأثير كبير على مستقبل العلاقات الاقتصادية الكبيرة، مشيراً إلى أن إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم.
وأضاف أن الشركات الإيطالية ضخت استثمارات كبيرة فى مصر خلال الفترة الماضية فى قطاع الطاقة، فضلاً عن العلاقات الثقافية والتعليم.
وأشار الفقى إلى أن الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية لها حسابات أخرى من جميع الأطراف، وأن تطور الأزمة قد لا يصل إلى عقوبات اقتصادية مهما كان الأمر.
وذكر الفقى أن مصر تعتمد على إيطاليا فى شراء المعدات الصناعية الثقيلة وأن الحكومة تحتاج إلى تسوية الخلاف القائم بين البلدين لأن استمراره ليس فى مصلحة مصر.
وزار مصر نحو 332 ألف سائح إيطالى فى 2015، مقارنة بنحو 400 ألف سائح فى 2014، وفقاً للجهاز المركزى للإحصاء، فى تراجع بلغت نسبته 17% بين العامين وبلغت نسبة السياح الإيطاليين 10.2% من إجمالى السياحة الوافدة لمصر، وقضى الإيطاليون نحو 3.2 مليون ليلة سياحية فى 2015.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن استمرار توتر العلاقات المصرية الإيطالية سيؤثر على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القطاع السياحى أكثر القطاعات ستتأثر من الخلاف القائم حالياً، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا تقوم بين القطاعين الخاص وليس الحكومات.