الشركة تتوسع فى نشاطى «التطوير العقارى» و«التأجير التمويلى» و%25 نمواً مستهدفاً فى التمويل
إطلاق 3 منتجات جديدة لتمويل الأطباء والمستشفيات والمحال التجارية
أرباح الشركة تتضاعف لتصل 51 مليون جنيه العام الماضى مقارنة بـ23.4 مليون فى 2011
«التعمير للتأجير التمويلى» بدأت نشاطها بعملية قيمتها 64 مليون جنيه لصالح أحد المطورين
«التعمير للتطوير» اشترت وحدات فى 3 مشروعات بـ60 مليون جنيه وتسعى لإعادة بيعها
153 مليون جنيه إجمالى تمويلات العام الماضى مقارنة بـ65 مليوناً فى 2014
١٥٩ مليون جنيه إيرادات «الأولى» خلال 2015 مقابل 82.7 مليون فى 2011
العائد على رأس المال ارتفع إلى %12.7 فى 2015 مقابل %10.5 خلال 2014
الشركة تمتلك خبرات سابقة لتمويل محدودى الدخل عبر تعاملاتها فى المشروع القومى للإسكان
تخطط شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” لزيادة أرباحها خلال العام الجارى مدفوعة بعائد الاستثمار فى شركتين جديدتين للتأجير التمويلى والتطوير العقارى تمثلان إضافة إلى نشاط الشركة الأساسى فى قطاع التمويل.
وحققت الشركة صافى ربح خلال عام 2015 بقيمة 51 مليون جنيه بزيادة تقترب من %100 مقارنة بأرباح عام 2011 كما ارتفع العائد على رأس المال إلى %12.7 مقابل %10.5 فى عام 2014.
قال حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى إن الشركة تخطط لتحقيق %25 نمواً بمحفظة التمويل العقارى خلال العام الجارى من خلال إطلاق 3 منتجات جديدة لتمويل الأطباء والمستشفيات والمحلات التجارية.
أضاف لـ«البورصة» أن «الأولى» تستهدف التوسع فى نشاط التأجير التمويلى والتطوير العقارى وبدأت أول عمليات للشركتين بنهاية 2015 بعد التأسيس وتحديد رأس المال وتشكيل مجلسى الإدارة.
واستعرض حسين النتائج التى حققتها «الأولى» خلال العام الماضى بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للشركة فى نهاية مارس الماضى.
وقال إن صافى الربح بلغ 51 مليون جنيه خلال 2015 مقارنة بـ42.4 مليون فى 2014 و23.4 مليون جنيه خلال عام 2011 ويعتبر أعلى صافى ربح حققته الشركة.
أضاف أن العائد على رأسمال المساهمين ارتفع إلى 12.7 فى العام الماضى مقابل %10.5 فى 2014 وحوالى %5.5 خلال 2011 ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 32.7 مليون جنيه العام الماضى بعد احتجاز جزء منها لتمويل خطة تطوير الشركة.
أوضح حسين «أن الشركة أنهت مرحلة الخسائر المرحلة وبدأت جنى الأرباح على مدار الأربع سنوات الماضية وارتفعت الأرباح المرحلة إلى 33.3 مليون جنيه العام الماضى مقابل 24.8 مليون فى 2014، فى حين كانت تحقق خسائر بقيمة 2 مليون عام 2010».
أشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة أدت إلى زيادة السيولة لتصل 238 مليون جنيه خلال عام 2013 ما وفر موارد مالية لتمويل عملاء جدد وإطلاق منتجات وشركات جديدة لتبلغ السيولة 60 مليون العام الماضى.
وقال: إن الشركة توسعت فى منح التمويلات للعملاء خلال 2015 لتصل 153 مليون جنيه مقارنة بـ65 مليون جنيه فى 2014، وبدأت تقديم منتجات جديدة للمستشفيات والأطباء والمبانى الإدارية بعد أن كان النشاط يقتصر على الجانب السكنى فقط.
أضاف أن إعادة الهيكلة المالية للشركة نتج عنها قوة المركز المالى والحصول على قروض طويلة الآجل من مصادر متنوعة تشمل بنك الاستثمار العربى والبنك الأهلى المصرى والشركة المصرية لإعادة التمويل وحصة من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
أوضح أن «الأولى» منحت تمويلات عقارية بقيمة 153 مليون جنيه خلال العام الماضى وتم تأسيس شركتين برأسمال 55 مليون جنيه وسددت الشركة 52.4 مليون جنيه فوائد على قروضها، ورغم ذلك تم تحقيق أعلى صافى ربح منذ بداية النشاط.
أشار إلى أن الفارق بين سعر الاقتراض والإقراض الفائدة بين القروض التى تحصل عليها الشركة والقروض، التى توفرها للعملاء كان بـ«السالب» فى 2011، وكانت الشركة تحقق خسائر لكن تحول إلى ربح، وبلغ خلال العام الماضى %2.7.
وقال حسين: إن إيرادات الشركة تضاعفت خلال الأربع سنوات الماضية، وبلغت 159.2 مليون جنيه فى العام الماضى مقابل 147.8 مليون خلال 2014 و82.7 مليون فى 2011.
أضاف أن إيرادات نشاط التمويل العقارى سجلت 132.1 مليون جنيه خلال العام الماضى مقابل 122.3 مليون فى 2014 كما ارتفعت الإيرادات %50 خلال 3 سنوات.
أوضح أن المصروفات الإدارية ارتفعت إلى 2.8 مليون جنيه فى 2015 ما يدل على التوسع فى منح التمويلات الجديدة، حيث تمثل عمولة مقطوعة عند بدء منح التمويل.
أشار حسين إلى أن إيرادات غرامات التأخير زادت إلى 5.4 مليون جنيه خلال 2015 نتيجة تركيز الشركة على تحصيل المديونيات المتعثرة وتسويتها مع العملاء وبلغت قيمة القروض التى تم تحصيلها «انتفى الغرض منها» حوالى 9.4 مليون جنيه فى العام الماضى.
وقال: إن نسبة التعثر فى سداد قروض التمويل العقارى انخفضت من %27.6 فى عام 2012 إلى %7.5 العام الماضى ما يوفر للشركة بدائل استراتيجية للتوسع، ويمكنها من التفاوض على قروض جديدة نتيجة زيادة معدلات الجودة الائتمانية.
أضاف أن نسبة التعثر فى التمويلات الجديدة منذ عام 2013 وحتى نهاية 2015 بلغت صفر% نتيجة الجدية فى دراسة ملفات العملاء والحصول على ضمانات أكثر للإقراض لتجنب التعثر فى السداد.
وتتوزع المحفظة التمويلية لشركة التعمير للتمويل العقارى على المشروع القومى السابق للإسكان بنسبة %56.7 والعملاء الأفراد بنسبة %23 وحوالات الحق %14.4 والشق الاستثمارى فى المشروع القومى بنسبة %5.8.
وأوضح حسين أن الشركة لجأت إلى تنويع محفظتها الاستثمارية حتى لاتقتصر على حوالات الحق للمطورين العقاريين ما يضمن لها عائد متنوع يصل إلى 20 عاماً بعكس الحوالات التى تقتصر فترات سدادها على عامين أو ثلاثة أعوام فقط.
وقال: إن الشركة ستنتهى من تحديث نظام الحاسب الآلى خلال الربع الثالث من العام الجارى بالتعاون بين الإدارة المالية وإدارة الحاسب الآلى بالشركة.
أضاف أنه تم تأسيس شركة التعمير للتأجير التمويلى برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه وبلغت قيمة أول عملية قامت بها الشركة 64 مليون جنيه مع إحدى شركات التطوير العقارى ويجرى الحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها ونجحت الشركة فى الحصول على عروض من بنوك مختلفة لبدء السحب على كل عملية.
أوضح حسين أن الشركة أسست أيضاً «التعمير للتطوير العقارى» برأسمال 5 ملايين جنيه وتعمل بسيولة من الشركة الأم حتى 95 مليون جنيه.
وقال: إن الشركة استثمرت 60 مليون جنيه فى بداية 2016 من خلال شراء وحدات سكنية فى مشروعات قائمة، وتسعى لإعادة بيعها بآلية التمويل العقارى من خلال «الأولى» قبل نهاية العام الجارى.
أضاف: «الاستثمارات الجديدة تهدف بالأساس إلى تقديم خدمة مالية متكاملة للعملاء من خلال بيع الوحدات بآلية التمويل العقارى أو التأجير التمويلى بسهولة أكثر ونسعى لزيادة رأسمال شركة التطوير العقارى خلال العام الجارى لمواجهة الطلب على شراء الوحدات السكنية».
أوضح أن عام 2016 يمثل تأسيس أو تشغيل للشركات الجديدة التى تعتبر أذرعا استثمارية ضمن خطة لتحقيق أرباح متزايدة بحلول عامى 2017 و2018 بعد التوسع فى حجم التمويل من خلال الشركات المستحدثة.
وقال إن «التعمير» تسعى للتوسع فى نشاط التأجير التمويلى والتطوير العقارى خلال العام الجارى وشراء المزيد من الوحدات وإعادة بيعها بآلية التمويل العقارى.
أضاف أن خطة الشركة تستهدف فتح آفاق تسويقية جديدة وتنويع عملاء الشركة وطرح منتجات جديدة لتنشيط القطاع وموارد الشركة.
أوضح أن الشركة تسعى لكسب العملاء من خلال خدمة مالية متكاملة بحيث تتعامل مع العميل فى القطاعات الثلاثة سواء التمويل العقارى والتطوير والتأجير التمويلى بحيث تكون لها الأفضلية عند المنافسة مع شركات أخرى دون اقتصارها على سعر التمويل أو الفائدة فقط.
أشار إلى أن التعمير تتوسع من سوق تمويل عقارى بلغ حجم أعماله 981 مليون جنيه خلال 2015 وإجمالى 5.8 مليار جنيه منذ بدء النشاط إلى سوق التأجير التمويلى الذى بلغ حجم أعماله 1.9 مليار جنيه فى العام الماضى و40 مليار منذ بداية النشاط، وهو ما يؤثر إيجابياً على ربحية الشركة فى المستقبل.
وقال: إن خطة شركة التعمير للتطوير العقارى تتضمن شراء وحدات جاهزة فى مشروعات قائمة أو قريبة من الانتهاء وإعادة بيعها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر بآلية التمويل العقارى، حيث تمثل استثمار قصير الآجل يرفع معدلات ربحية الشركة.
أضاف حسين أن «الأولى» تسعى لزيادة حجم محفظة التمويل العقارى بنسبة تصل %25 خلال العام الجارى مقارنة بمعدلات 2015 خاصة أن الشركات الجديدة ستؤدى لزيادة حجم نشاط التمويل العقارى.
أوضح أن الشركة تسعى أيضاً للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى لتمويل عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى ضمن المبادرة.
أشار إلى أن البروتوكول بقيمة 20 مليون جنيه يوجه لتمويل حوالى 300 وحدة فى أول تعاون بين الشركة والصندوق ضمن مبادرة المركزى.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى إبريل 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
واستحدث «المركزى» شريحة جديدة فى المبادرة لتمويل ذوى الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة %10.5 للوحدات التى تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 ألف جنيه بحد أقصى للدخل 20 ألف جنيه شهرياً للأسرة و15 ألف جنيه شهرياً للأعزب.
وقال حسين إن «الأولى» تمتلك خبرات سابقة لتمويل محدودى الدخل من خلال تعاملاتها فى المشروع القومى للإسكان السابق وتهدف للتوسع فى تمويل عملاء «المليون وحدة» خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن البنك المركزى خصص حصة تبلغ %20 من قيمة التمويلات، التى ستقدمها البنوك ضمن المبادرة لشركات التمويل العقارى.
وتوقع حسين أن يقوم المطورون العقاريون بتعديل نماذج الوحدات التى ينفذوها للتوافق مع مبادرة «المركزى» ليتراوح سعر الوحدة بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه ما يؤدى لزيادة حجم التمويلات فى القطاع.
وقال إن «الأولى» أطلقت 3 منتجات جديدة خلال العام الماضى الأول لتمويل شراء عيادات للأطباء بشروط محددة والثانى لشراء وحدات طبية فى المستشفيات والمنتج الثالث لتمويل شراء المحلات التجارية.
أوضح أن الشركة تستهدف المستشفيات والشركات التى تنفذ منشآت تضم مجموعة عيادات متكاملة فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر وتعاونت الشركة مع مستشفى «دار الفؤاد» لتمويل مشترين فى المستشفى الجديد الذى نفذته بمدينة نصر.
وطالب حسين بإنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية خاصة أن القطاع لديه فرص واعدة وحجم استثمارات كبير، ولكن هناك العديد من المعوقات التى تواجهه ولابد من حلها قبل التوسع فى المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروع العاصمة الادارية الجديدة ومشروعات الاسكان الاجتماعى.
أشار إلى وجود طلب متنامى لدى العديد من المستثمرين العرب والمصريين للتوسع فى الاستثمار بالقطاع العقارى بمصر فى ظل الفرص الكبيرة التى يمتلكها القطاع وارتفاع معدلات الطلب على الإسكان بشكل كبير سنوياً.
وقال حسين: «توجد العديد من الأدوات التمويلية التى يمتلكها السوق المصرى وعلى رأسها البنوك والتى دشنت وحدات خاصة لتقديم التمويل العقارى بجانب شركات التأجير التمويلى والتى أصبح لها دور كبير فى تمويل إنشاء المشروعات الخدمية كالمستشفيات والمدارس».
