وضع تشريعات وفرض ضرائب وإنشاء مصانع وتحديد الأدوار أبرز الملامح
3 مليارات جنيه استثمارات مطلوبة سنوياً فى تدوير الفضلات والقمامة بمصر
قالت وزارة البيئة، إن حجم الاستثمارات المطلوبة فى تدوير المخلفات بمصر سنوياً يبلغ 3 مليارات جنيه.
تعتزم « البيئة» فرض ضرائب ورسوم على مستثمرى تدوير المخلفات وغرامات على متعهدى جمع القمامة فى حالة عدم الالتزام بجمع الكميات المطلوبة منه وفقاً للتعاقد.
وحصلت البورصة على نسخة من استراتيجية الحكومة لمنظومة تدوير المخلفات بمصر حتى عام 2020، والتى تتكون من عدة محاور رئيسية منها.
وضع وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع التشريعات والقوانين اللازمة لمنظومة تدوير المخلفات وتقديمها لمجلس النواب، ليتم إقرارها قبل نهاية الربع الثانى من عام 2017.
وسيقوم جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة بمنح الدعم الفنى للمحافظات من خلال خبراء وزارة البيئة لتوفيق أوضاعها المؤسسية، بالإضافة إلى دعم المحافظات فى إعداد خططها الرئيسية فى مجال إدارة المخلفات.
أوضحت الاستراتيجية، أنه سيتم العمل على برامج لتحسين خدمة الجمع السكنى للمحافظات بدءاً من العام الجارى حتى نهاية عام 2019 بهدف الارتقاء بمستوى خدمة النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
بينما سيبدأ العمل فى برامج لإنشاء محطات وسيطة لنقل القمامة من الربع الرابع للعام الجارى ليستمر تنفيذه حتى نهاية عام 2019 بالمحافظات المختلفة.
قالت الاستراتجية، إنه سيتم البدء فى تنفيذ برامج تأهيل وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات من الربع الأخير من الجارى حتى نهاية عام 2019، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء برامج للمدافن الصحية بداية من أول عام 2017 حتى الربع الثانى من عام 2020.
وستنفذ الحكومة أيضاً برامج لبناء القدرات، ورفع كفاءة العاملين بمنظومة المخلفات بدءاً من العام الجارى حتى نهاية عام 2020.
وتقوم منظومة تطوير جمع، ونقل المخلفات على 6 نقاط رئيسية، وهى أنه سيتم دعم منظومة الجمع السكنى من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدى القمامة الأصليين، والمنتظمون بشكل روابط أو شركات.
كما سيتم تقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة لتسهيل عمليات الرصد، والمتابعة، والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين فى تلك القطاعات.
ذكرت الوزارة، أنه سيتم الحكومة ستعمل على محاسبة الشركات العاملة على جمع ونقل المخلفات بشكل مؤقت لفترة زمنية بالطن لتحفيزها على نقل كميات كبيرة من القمامة، بالإضافة إلى وضع أجهزة تتبع GPS لضمان أن القمامة المنقولة جاءت من المواطنين، وتم نقلها للأماكن المخصصة، مع الاستمرار فى تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء حتى يتم تقديم تعديل تشريعى على قانون النظافة.
وحسب الخطة التى أعدتها وزارة البيئة وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، فأنه سيتم وضع «ميزان بسكول» فى جميع المحطات الوسيطة، ومقالب القمامة، للمساعد فى الحصر الكمى لكمية المخلفات المنقولة إليها، مع مراعاة الموارد الحالية المتاحة للمحليات، وأولويات الإنفاق.
تؤكد الاستراتجية، أن الدولة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تأهيل، وتشغيل مصانع تدوير المخلفات، وإنتاج السماد العضوى مع إضافة خطوط جديدة لانتاج الوقود المشتق من مرفوضات المخلفات.
ووفقاً لخطة الحكومة سيتم توجية أجنبية لتأهيل مصانع تدوير المخلفات، وإعداد دراسة للوضع الحالى لمقالب القمامة، وكيفية تطويرها، مع تخصيص أراضٍ لإنشاء مدافن صحية جديدة، وإنتاج الغاز، وتحويله لطاقة كهربائية.
وسيعمل جهاز تنظيم المخلفات الجديد على إنشاء قاعدة بيانات لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وإصدار أدلة إرشادية لجميع مراحل منظومة إدارة المخلفات، ومؤشرات قياس أداء تنفيذها.
وفقاً للخطة فسيتم إعداد نماذج لعمليات طرح الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات على القطاع الخاص، إضافة لإعداد الضوابط الفنية للتراخيص، والاستثمار فى منظومة المخلفات، فضلاً عن بناء القدرات، ورفع كفاءة المواطنين، والعاملين المرتبطين بمنظومة المخلفات.
وسيتم وضع هيكل تنظيمى لإدارات المخلفات الصلبة بالمحافظات تتضمن تنفيذ المهام التى تختص بالتخطيط المتكامل، ومتابعة العقود، وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى على مستوى كل محافظة.
وعن الإطار التشريعى الذى سيتم تقديمه لمجلس النواب بشأن منظومة المخلفات، فيتضمن رفع رسم النظافة من فاتورة الكهرباء، والدفع المباشر من الساكن لمتعهد القمامة.
كما يتضمن تحديد الأدوار، والمسئوليات بين الفاعلين فى الإدارة المتكاملة للمخلفات بما فى ذلك المنتجين، ومقدمى الخدمة، وتحديد غرامات، وعقوبة.
وعن مسئوليات الوزارات المختلفة فى تطبيق المنظومة، وقامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لها، بالتخطيط للمنظومة، ورسم السياسات اللازمة لها، تقديم الدعم الفنى للمحافظات، ومتابعة المنظومة، والرقابة عليها، فيما تتحمل وزارة المالية تمويل خطط الحكومة بصدد المنظومة، وعمل وزارة الكهرباء لسداد مستحقات المحافظات المختلفة من فواتير الكهرباء حتى يتم إقرار التعديل التشريعى بهذا الصدد، ويتمثل دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة بتنفيذ المنظومة، ومتابعتها، والرقابة عليها، وتمويلها.
وذكرت استراتجية الحكومة، أن الخطة التمويل لمنظومة المخلفات لمصر، والذى يُقدر الحجم الحالى للإنفاق عليه بنحو 2.187 مليار جنيه ممولة من 7 مصادر رئيسية هى موازنات هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والموازنة الاستثمارية المخصصة للمحافظات فى الباب السادس.
تابعت أن ضمن خطة التمويل أيضاً مصاريف الصيانة المخصصة للمحافظات فى الباب الثانى للموازنة العامة للدولة، والاستثمارات المخصصة لبرامج البيئة داخل موازنة «التنمية المحلية»، والمبالغ المخصصة لمنظومة المخلفات للخطة الاستثمارية لوزارة البيئة، ووموارد صناديق النظافة، والمنح، والقروض الخارجية، والتى تخصص غالباً للدراسات، وشراء المعدات بصفة غير منتظمة.
وأوضحت الخطة، أن التكلفة الحالية لإدارة طن المخلفات على الدولة يبلغ 103 جنيهات للطن المجمع فعلياً يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق فيها 25.6 جنيه سنوياً مقارنة بمن 171 جنيهاً إلى 375 جنيهاً سنوياً بالدول النامية طبقاً لإحصائيات البنك الدولى عن خدمة المخلفات الصلبة بما يوازى من 0.7% إلى 1.5% من إجمالى دخل تلك الأسر.
أكدت أنه لا توجد مشكلة فى القدرة على دفع التكلفة المتعلقة بخدمة المخلفات البلدية الصلبة، وأن عزوف البعض عن سداد الرسوم متعلق بعدم الرضا عن الخدمات المقدمة، وليس عدم المقدرة عن دفع مقابل الخدمة، “وأن هناك حاجة لإنفاق أكثر من 3 مليارات جنيه سنوياً على منظومة إدارة المخلفات.
وعن آليات التمويل المقترحة لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة؛ فهناك مقترح لتطبيق ضرائب بيئية كما يوجد فى بعض الدول منها تونس، والمغرب واليمن، بالإضافة إلى فرض ورسوم ودمغات أخرى تراعى فى الاعتبار التكلفة الفعلية للخدمة.
وقالت الخطة الوزارة، إن هناك 14 تحدياً يواجهون تطبيق المنظومة بالنحو المأمول، وهى تتمثل فى »غياب التخطيط وبرامج التنفيذ على نطاق أغلب المحافظات، وغياب خطط تشغيل المعدات مع عدم وجود استدامة مالية لعمليات الصيانة والتشغيل، ونقص الإمكانات، والتجهيزات، سوء تشغيلها وصيانتها.
تابعت أن ضمن التحديات أيضا هو ضعف كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، ونقص وعدم كفاية الموارد المالية والخبرات والمهارات البشرية، وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات فى التعامل مع المخلفات، ووجود قصور فى تنفيذ التشريعات، وكثرة تراكمات القمامة وما يترتب عليها من آثار بيئية وصحية سلبية.
ذكرت أن هناك ضعفاً فى منظومة تدوير ومعالجة المخلفات، والمقالب العشوائية غير المجهزة، وضعف البنية المعلوماتية فى إحكام الرقابة على منظومة المخلفات، وعدم وجود محطات وسيطة كافية لدعم منظومة الجمع، والنظام الحالى المتبع فى تحصيل الرسوم، وضعف الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركات النظافة”.
