منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“البورصة” ترصد توقعات شركات التسويق لمعدلات زيادة أسعار العقارات


مؤشرات متفاوتة لنمو الطلب فى القطاع خلال العام الجارى

«البنانى»: نشاط عمليات «إعادة البيع» وانخفاض أسعارها %15 عن الجديدة

«رشدى»: مخاوف المطورين من ارتفاع التكلفة ساهم فى الإسراع بتسليم الوحدات
«رشاد»: ثبات أسعار «الإدارى» فى النصف الأول من 2016

عادل»: « %25 زيادة فى أسعار «السكنى» العام الجارى
«جمال»: اتجاه المستأجرين لتثبيت سعر الدولار لسداد إيجار الوحدات الإدارية
«خليل»: شركات تطوير تمد آجال السداد حتى 10 سنوات لتشجيع العملاء

توقع مسوقون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تتراوح بين 5 و%35، بنهاية العام الجارى، خاصة فى مناطق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
وقالوا إن ارتفاع الأسعار يأتى مدفوعاً بزيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية، بنسب تتراوح بين 10 و%35، مقارنة بالعام الماضى وفقاً لنوع الوحدات.
لكن الطلب ينقسم إلى %60 لوحدات الإسكان المتوسط والاجتماعى، والوحدات الفاخرة تمثل %40 من إجمالى الطلب.
وقال متخصصون فى التسويق العقارى، إن زيادة أسعار العقارات سببها صعود أسعار مواد البناء الأساسية المستخدمة فى الإنشاءات، على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، بجانب أن عمليات شراء الوحدات السكنية ازدادت بشكل كبير بغرض الاستثمار وحفظ قيمة الأموال من التآكل بفعل انخفاض القوى الشرائية للجنيه.

ورصد مسئولون بشركات تسويق انخفاض طلبات الإيجار رغم زيادة المعروض، نتيجة ارتفاع تكلفة الإيجارات.
وتشير توقعات إلى أن عمليات إعادة بيع الوحدات فى المشروعات الجديدة ستشهد زيادة فى الإقبال خلال العامين الجارى والمقبل.
بينما تزايد اتجاه عدد كبير من المطورين لتصريف وحدات مشروعاتهم، وتنشيط السوق عبر تقديم تسهيلات فى السداد بزيادة أجل التقسيط لفترات من 3 إلى 5 سنوات دون فوائد.
قال محمد البنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيو هومز للتسويق العقارى لـ«البورصة»، إن القطاع السكنى شهد زيادةً فى الأسعار بنسبة من 5 إلى %10 بعد إنجاز العديد من المطورين مشروعات كانت غير مستكملة خلال السنوات الثلاث الماضية.
أشار إلى اتجاه الأفرد خلال العام الجارى إلى شراء وحدات إعادة البيع نظراً إلى انخفاض أسعارها بنسبة تراوحت من 10 إلى %15 عن أسعار الوحدات الأخري.
أضاف أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيسهم فى زيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية كمحاولة من الأفراد لحفظ أموالهم واستثمارها فى العقار، مقارنة بوحدات الإيجار التى شهدت انخفاضاً فى الإقبال لارتفاع تكلفة الإيجارات.
وتوقع أن تصل نسبة عمليات البيع الحقيقية فى وحدات الإسكان فوق المتوسط والفاخر إلى %20 من إجمالى الطلبات نتيجة ارتفاع أسعارها الناتجة عن زيادة أسعار مواد البناء وزيادة الطلب.
وأوضح «بنانى»، أن زيادة الأسعار سببها، أيضاً، نمو الإقبال من المستثمرين العرب، وبالتحديد الخليجيون، على الاستثمار العقارى فى مصر، يقابلة نقص فى الأراضى المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ما أسهم فى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خاصة فى مشروعات التجمعات السكنية المغلقة «الكومباوند» لتوافر العامل الأمني.
أوضح أن مناطق القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، جاءت على رأس المدن الجديدة الأكثر إقبالاً على امتلاك وحدات سكنية بها.
أوضح أن استقرار الأوضاع السياسية فى مصر خلال 2016، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية أسهم بشكل كبير فى زيادة مبيعات الشركات العقارية.
وقال شريف رشدى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيدار سى فيو» للتسويق العقارى لـ«البورصة»، إن تخوف العديد من المطورين زيادة أسعار مواد البناء أدى مؤخراً إلى سرعة تسليم الوحدات إلى العملاء قبل المواعيد المحددة.
وتوقع زيادة أسعار العقارات %10 خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجارى متأثرة بارتفاع أسعار الدولار أمام العملة المحلية.
أضاف أن اقتناء العقار أصبح استثماراً استراتيجياً للأفراد مثل الدولار، خاصة مع الارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضى سواء المطروحة من قبل وزارة الإسكان أو المملوكة للأفراد.
أوضح أن السوق العقارى المصرى يشهد عجزاً سنوياً فى الوحدات المطلوبة من 450 ألفاً إلى 550 ألف وحدة، ويحتاج السوق من 650 إلى 750 ألف وحدة سكنية، وما يتوافر هو 250 وحدة فقط.
أكد أن زيادة الطلبات على شراء العقار لا تعد دليلاً على تحسن السوق العقاري، خاصة أن المستثمرين المحلى والأجنبى ما زالا فى مرحلة «جس النبض»، ولم يُضخ سوى %20 فقط من استثماراته المستهدفة فى السوق المصري.
وطالب «رشدي» الحكومة بالإسراع فى تطبيق اللائحة العقارية لتنظيم العلاقة بين المواطنين والمستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية وتبسيط الإجراءات على عملاء الهيئة.
أكد أن الحالة الاقتصادية غير المستقرة منذ 2011، أسهمت فى عدم التزام العملاء بالأقساط المستحقة لديهم لصالح شركات التطوير العقارى، وتأخر عدد من المطورين تسليم الوحدات فى المواعيد المحددة، خاصة فى المناطق الساحلية أبرزها «مرسى علم» نظراً إلى انخفاض الطلب خلال السنوات الثلاث الماضية على هذه المناطق نتيجة عدم الاستقرار الأمنى.
وأكد أهمية زيادة الشراكات الاستراتيجية بين المطورين وأصحاب الأراضى لتطوير المشروعات السكنية التى ستسهم فى توفير الوحدات اللازمة للأفراد وتحقيق حجم الطلب السكنى المتنامى خلال السنوات الماضية.
أوضح أن المرحلة السابقة شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب على الوحدات التى تنخفض أسعارها عن 500 ألف جنيه، والتى تتراوح مساحاتها من 100 حتى 150 متراً، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات فى السوق.
أشار إلى أن منطقتى التجمع الخامس تليها السادس من أكتوبر تأتيان فى مقدمة المناطق الأكثر إقبالاً على شراء الوحدات السكنية خاصة بعد التطورات الكبيرة التى شهدتها هاتان المنطقتان.
وتوقع محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بشركة كولدويل بانكر- مصر للتسويق العقاري، ، ثبات أسعار الوحدات الإدارية المعروضة للبيع خلال النصف الأول من 2016، نتيجة قلة المعروض وانخفاض الإقبال.
أما بالنسبة للوحدات المعروضة للإيجار فقد شهدت تراجع الطلب عليها، رغم كثرة المعروض نتيجة الترقب السائد فى السوق بين المستثمرين لارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.
وأوضح لـ«البورصة» أن استقرار أسعار الوحدات الإدارية يرجع أيضاً إلى تخارج العديد من الشركات الأجنبية من السوق المصرى خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقع أن تشهد الوحدات التجارية زيادة فى الأسعار بنحو %5 خلال النصف الثانى من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، وتراوحت أسعار بيع الوحدات التجارية فى المراكز التجارية «المولات» خلال النصف الأول من العام الجارى من 45 إلى 60 ألف جنيه للمتر المربع، خاصة بمناطق التجمع الخامس، وامتداد طريق القاهرة السويس، مقارنة باستقرار أسعار الإيجارات، وتراوحت ما بين 50 و60 دولاراً للمتر.
أشار إلى أن %90 من الوحدات المعروضة فى السوق حالياً «إعادة بيع» نظراً لانخفاض معدلات تنفيذ الوحدات والمبانى التجارية والإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى التجارية المطروحة من قبل وزارة الإسكان، ما يؤدى إلى عزوف المطورين عن الشراء واتجاههم مؤخراً للمشاركات فى تنفيذ المشروعات.
أكد «رشاد» اتجاه العديد من المطورين العقاريين فى السوق المصرى لمد آجال سداد الوحدات التجارية لتتراوح من 3 إلى 6 سنوات ودون فوائد لتحفيز رجال الأعمال للاستثمار فى السوق.
أضاف أن السوق العقارى يشهد تأخراً فى تسليم %60 من الوحدات التجارية والإدارية المباعة إلى العملاء لتأخرهم فى سداد باقى الأقساط نتيجة الوضع الاقتصادى وعدم تسرع الشركات بضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة الحالية.
أشار إلى أن نسبة %20 فقط من العملاء المترددين على الشركات والمكاتب الخاصة ببيع واستئجار الوحدات التجارية والإدارية يقومون بإتمام العملية.
قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتسويق العقاري، لـ«البورصة»، إن العام الجارى سيشهد زيادةً فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح من 20 إلى %25 نظراً إلى قلة المعروض وزيادة الإقبال على الشراء.
أما بالنسبة لأسعار «التجاري» فيتوقع أن تشهد زيادة من 15 إلى %20 خاصة فى الوحدات خارج المولات، مشيراً إلى أن المولات شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الإقبال على إيجار الوحدات نظراً إلى انخفاض الوحدات الجاهزة.
وجاء حى «التجمع الخامس» بمدينة القاهرة الجديدة على رأس المناطق الأكثر رواجاً فى عمليات البيع والإيجار للوحدات التجارية، ومدينة السادس من أكتوبر فى المرتبة الثانية.
وتوقع «عادل»، أن يشهد قطاع تطوير المركز التجارية إقبالاً كبيراً من المطورين العقاريين الخليجيين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً فى محافظات الدلتا، لارتفاع الفجوة الشرائية بها، وقلة عدد الوحدات التجارية فى هذه المناطق.
أشار إلى أن نحو 10 مولات جديدة فى محافظتى الدقهلية والغربية، يجرى تطويرها حالياً من قبل مطورين عرب، بالإضافة إلى مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وبالنسبة لأسعار «المساحات الإدارية» فيتوقع أن تشهد زيادة تصل إلى %15 نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام العملة المحلية، متوقعاً أن تؤدى هذه الزيادة إلى عدم توسع الكثير من الشركات للحصول على مقار إدارية جديدة خلال العام الجاري.
أما القطاع الطبى، فشهد زيادة فى أسعار العيادات بنسبة وصلت إلى %40، مقارنة بالعام الماضى، نتيجة كثرة الطلب وانخفاض المعروض، كما زاد حجم التنفيذ ليصل إلى %30، مقارنة بالعام قبل الماضي.
أشار «عادل» إلى أن الزيادة فى أسعار الوحدات خاصة السكنية ستسهم فى اتجاه العديد من الشركات إلى زيادة التسهيلات المقدمة للعملاء عبر طرق السداد فى الدفع التى وصلت مؤخراً إلى 8 سنوات ودون فوائد بدلاً من 3 سنوات.
أوضح اتجاه العديد من المطورين الجدد لتخصيص نسبة كبيرة من استثماراتهم فى العقار إلى الوحدات المتوسطة وفوق المتوسطة التى تتراوح أسعارها من 4 حتى 8 آلاف جنيه للمتر فى الوحدة كاملة التشطيب.
أكد أن كثرة تنفيذ الوحدات الخاصة بالشريحة المتوسطة ستؤدى إلى التحكم فى أسعار الوحدات فى السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
قال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «ERA Egypt» للتسويق العقاري، إن العديد من المستأجرين تفاوضوا مع ملاك المبانى الإدارية والمولات التجارية بالعديد من المناطق خاصة «التجمع الخامس» لتثبيت سعر الدولار فى الوحدات عند السداد، بحيث لا يزيد على 8.5 جنيه.
أشار إلى أن مول «كايرو فيستيفال سيتى» بالتجمع الخامس على رأس المولات التى قامت بتحويل تعاملاتها من الدولار إلى الجنيه.
أضاف أن ارتفاع أسعار العقارات يرتبط بأسعار صرف الدولار أمام العملة المحلية،
أوضح أن أرتفاع أسعار صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية أجبر المطورين على مد آجال السداد للعملاء إلى 4 سنوات إضافية لتتراوح من 8 إلى 9 سنوات مع مضاعفة أسعار الفوائد لتتراوح من 20 إلى %25.
أشار إلى أن العديد من الأفراد الذين لديهم فوائض مالية استثمروا مؤخراً فى شراء الوحدات السكنية للاستفادة من الزيادة المستمرة فى أسعار العقار.
وتوقع أن يشهد 2016 استقراراً فى أسعار الوحدات التجارية والإدارية.
أشار إلى أن أسعار إيجارات الوحدات فى المبانى الإدارية تراوحت خلال العام الجارى ما بين 15 و25 دولاراً للمتر شهرياً للوحدات دون تشطيب، وبين 35 و45 دولاراً للتشطيب الكامل.
أشار إلى اتجاه العديد من الشركات لمناطق التجمع الأول ومصر الجديدة لاستئجار مقار إدارية لها، نظراً إلى انخفاض أسعارها مقارنة بمناطق القاهرة الجديدة.
وتوقع المهندس إيهاب جلال، رئيس مجلس إدارة شركة E-homes للتسويق العقارى، انخفاض معدلات بيع الوحدات المختلفة بنحو %20 بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع إمكانية حدوث ارتفاع طفيف فى المبيعات بنحو %10 خلال النصف الثانى من نفس العام.
وذكر أن تراجع معدلات البيع سببه استمرار تخوف المستثمر خاصة الأجنبى، لاستمرار القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
أشار إلى ارتفاع أسعار العقارات خاصة السكنى خلال العام الجارى بنسبة تتراوح من 25 إلى %30.
وأثنى «جلال» على اتجاه المطورين لزيادة آجال السداد للتسهيل على العملاء لتصل إلى 7 سنوات لدى بعض الشركات، وهذه الإجراءات ستسهم فى زيادة معدلات الشراء خلال المرحلة المقبلة.
وطالب «جلال» وزارة الإسكان بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضى فى المحافظات المختلفة لإنشاء «المراكز التجارية» بدلاً من اقتصارها على مدن بعينها.
وقال إن شركات أجنبية اتجهت للبحث عن أراضٍ للاستثمار فى مصر عبر تطوير المولات سواء التجارية أو الإدارية، بسبب جاذبية السوق ذى الكثافة السكانية، التى تعد عاملاً مهماً لإنجاح مثل هذه المشروعات.
واقترح «جلال» قيام وزارة الإسكان بطرح الأراضى الاستثمارية بأسعار مخفضة مع إعطاء المستثمرين أراضى لتنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعى والمتوسط دون مقابل لمواجهة النقص فى الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً.
وأكد المهندس عماد فوزى، مدير مبيعات شركة الدار للتسويق العقارى، أن نسبة %1 فقط من المترددين على الشركات والمكاتب العقارية للاستعلام عن أسعار الوحدات يقومون بإتمام عملية الشراء.
وأشار إلى ارتفاع أسعار العقارات منذ مطلع العام الجارى بنسبة لا تقل عن %5 مقابل بالعام الماضي.
وتوقع أن تسهم تلك الارتفاعات فى اتجاه المطورين لتعويض العملاء عبر تقديم التسهيلات اللازمة فى السداد وخفض نسب الفوائد وتصل إلى %7 من سعر الوحدة.
وطالب بالسيطرة على أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد فى السوق التى تعد أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة أسعار الوحدات، نظراً لتسعير الوحدات على أساسها.
وأشار إلى ضرورة تدخل وزارة الإسكان للسيطرة على أسعار الوحدات فى المدن الجديدة من خلال زيادة طروحات الوزارة من الأراضى والتى ستسهم فى خفض الأسعار فى السوق نتيجة انخفاض الأراضى المعروضة فى السوق وارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى %50 عن سعرها الحقيقى فى بعض المناطق وعلى رأسها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب بالشركة المتكاملة للخدمات العقارية (IRS) للتسويق العقارى، إن تقديم تسهيلات للعملاء بات اتجاهاً سائداً لتشجيعهم على الشراء.
وشملت التسهيلات مد آجال السداد لتصل إلى 10 سنوات لدى بعض الشركات وإلغاء الفوائد المضافة على الوحدات.
وقال إن السوق العقارى المصرى سيشهد زيادة فى الأسعار خلال العام الجارى بنسبة تتراوح من 7 إلى %10 مقارنة بالعام الماضى.
وقال المهندس محمد جمال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «سكن» للاستثمار والتسويق العقاري، إن أسعار الوحدات السكنية منذ يناير الماضى شهدت زيادة بنسبة تتراوح من 10 إلى %30 على المتحقق خلال العام الماضى نتيجة النقص الشديد فى الأراضى وارتفاع أسعارها.
أضاف أن العام الجارى شهد تزايداً كبيراً فى حجم الطلبات على وحدات الإسكان فوق المتوسط خاصة فى مناطق التجمع الخامس والشيخ زايد و6 أكتوبر.
أشار إلى انخفاض نسب مبيعات الوحدات الفاخرة خلال العام الجارى نتيجة زيادة المعروض، واتجاه العملاء إلى الوحدات فوق متوسطة للتغلب على ارتفاع أسعار الوحدات.
أوضح أن الإقبال، حالياً، على الوحدات السكنية التى تتراوح مساحاتها من 100 إلى 200 متر مربع.
وشهد العام الجارى زيادة الإقبال على وحدات «المراكز التجارية» خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مقارنة بالسنوات السابقة.
وجاءت مناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والمهندسين بالترتيب على رأس المناطق ارتفاعاً فى أسعار تأجير الوحدات.
أوضح أن الفجوة فى عدد الوحدات السكنية التى يحتاجها السوق تصل لنحو 300 ألف وحدة، فى ظل حاجة السوق إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، ينتج منها 200 ألف وحدة فقط.
قال علاء عبدالرحمن، مالك مكتب النور للتسويق العقاري، إن الشركات والمقاولين الصغار بمنطقة مدينة نصر قاموا بزيادة آجال السداد للعملاء دون فوائد لتصل إلى 4 سنوات بدلاً من عامين كمحاولة لجذب العملاء، وذلك مع ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية الجديدة بنسبة تتراوح من %20 إلى %30، مقارنة بالعام الماضى لارتفاع أسعار مواد البناء.
أضاف أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى وعلى حسب قربها من الشارع الرئيسى أو قربها من المولات المنتشرة فى مدينة نصر.
أشار إلى أن مناطق رابعة العدوية ومكرم عبيد وعباس العقاد ومنطقة الشيراتون من أكثر المناطق ارتفاعاً فى الأسعار لتصل أسعار الوحدات السكنية فى بعض الشوارع الرئيسية إلى 10 آلاف جنيه.
أوضح أن عميلاً من 10 عملاء يترددون على المكاتب العقارية للسؤال عن أسعار الوحدات بهدف الشراء يقومون بالشراء الفعلي، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات الذى يشهد زيادة أسبوعية خاصة فى الوحدات الفاخرة.
وقال ربيع سليم، مالك مكتب آل عمر للتسويق العقارى، إن أسعار الوحدات السكنية ستشهد زيادة بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 فى 2016 مقارنة بالعام الماضى، نتيجة إقبال العديد من العملاء على الشراء خاصة العرب.
أشار إلى أن عمليات البيع لم تتأثر كثيراً بالأوضاع الاقتصادية أو ارتفاع أسعار الوحدات، ولكنها شهدت زيادة فى الإقبال خاصة على الوحدات الفاخرة بالنسبة للأفراد فى مناطق مدينة نصر أبرزها، حسين هيكل، وعباس العقاد، والتى شهدت زيادة فى الأسعار من 6 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه للمتر السكني.
أوضح ان التسهيلات التى يقدمها المطورون تختلف من منطقة إلى أخري، وعلى حسب نوعية التشطيب، حيثت تبدأ من 18 شهراً حتى 36 شهراً فى بعض المناطق.
أشار إلى أن الوحدات «التجارية» فى العقارات الجديدة شهدت زيادة فى الأسعار بنسبة %20 على الوحدات القديمة، ويرجع ذلك إلى زيادة إقبال الأفراد على الوحدات خاصة الجديدة.
أوضح أن مصر الجديدة ومدينة نصر، من المناطق التى شهدت زيادة فى الأسعار خاصة مع الإقبال الشديد من قبل الجنسيات العربية والتى أسهمت فى ارتفاع الأسعار إلى %40 زيادة على قيمة المحل الفعلية.
كما شهدت عدد من الأحياء فى مدينة نصر زيادة طفيفة فى الأسعار، وتراوحت أسعار بيع السكنى من 2000 حتى 3 آلاف جنيه للمتر المربع، نظراً إلى انخفاض الإقبال.
أكد سعيد محسن، مالك مكتب الزهور للتسويق العقاري، أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى بنحو %15 عن 2015 لاتجاه العديد من المطورين والمقاولين لزيادة أسعار الوحدات حتى التى لم تتأثر منها بارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.
قال عادل سعيد، مالك مكتب الأهرام للتسويق العقارى، إن أسعار بيع الوحدات السكنية بمناطق المهندسين ومدينة نصر ومصر الجديدة ارتفعت بنحو %20 خلال العام الجارى مقارنة بـ2015.
أضاف أن أسعار الوحدات تراوحت من 5 إلى 8 آلاف جنيه للمتر المربع فى هذه المناطق، وجاءت مناطق روكسى والكوربة بمصر الجديدة، ومكرم عبيد وعباس العقاد بمدينة نصر، والدقى بالمهندسين، على رأس المناطق الأكثر ارتفاعاً.
أشار إلى اتجاه العديد من ملاك الوحدات القديمة الراغبين فى بيع وحداتهم بزيادة الأسعار بنسبة تتراوح من 2000 حتى 3 آلاف جنيه للمتر، لتقترب من أسعار الوحدات فى العقارات الجديدة، معتمدين بذلك على زيادة الإقبال على الشراء خاصة من قبل الخليجيين.
وأكد أن الارتفاع الكبير فى أسعار الوحدات خاصة السكنية يأتى بعد تعرض حركة الشراء إلى ركود خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية خلال هذه الفترة، وتخوف الأفراد من ضخ أى مبالغ مالية فى الدولة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2016/04/12/831970