على الطاهرى رئيس شركة “كاتليست باترتنرز” لـ «البورصة»:
جذب الاستثمارات المباشرة فى أصعب الفترات منذ 30 عاماً.. وصعوبة تخارج رؤوس الأموال السبب
إعادة تأهيل قواعد القيد وتنظيم العلاقة بين «البورصة» و«الرقابة المالية» تشجعان على جذب الطروحات
%40 زيادة فى قيمة الشركات «المقيدة» مقابل «المغلقة» بسبب السيولة
أنهت شركة «كاتليست» أولى طروحاتها فى البورصة المصرية لشركة «أم بى للهندسة» الأسبوع الماضى، عملت خلاله كراعى قيد، والذى شهد تغطية بنحو 29.5 مرة عبر جذب 960 مليون جنيه لطرح حجمه 32.5 مليون جنيه والذى أدارته «سيجما كابيتال» وشارك فيه شركات «مباشر لتداول الأوراق المالية» و«عربية أون لاين» و«مكتب سرى الدين للمحاماة».
قال على الطاهرى رئيس مجلس إدارة شركة «كاتليست بارتنرز»، إن حالة التطور التى شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة على قواعد القيد وإعادة تنظيم الأدوار بين الرقابة المالية والبورصة ساعدت فى استقطاب عدد كبير من الشركات للقيد والطرح بالسوق، وهو ما كان عامل مهم فى تشجيع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للسعى فى قيد أوراقها بالبورصة للاستفادة من الإتاحة التمويلية.
ويرى الطاهرى، أن الاقتصاد المصرى يمر بأصعب فترة منذ أكثر من 30 عاماً فى قدرته على جذب المستثمرين الماليين خاصةً أن هناك إجماعاً على صعوبة التخارج برؤوس الأموال، وهو ما يلزمه تشجيع الاستثمار الداخلى خاصةً فى الأسهم والتى تحقق عوائد مثيلة للعقارات ومخزن للقيمة فى الوقت نفسه حال اختيار بضاعة جيدة وحقيقية.
وعدد الطاهرى أسباب نجاح طرح «أم بى للهندسة» فى العناية التى أولتها «كاتليست» فى اختيار بضاعة جيدة تقدم لسوق المال، حيث تم دراستها بشكل جيد وإعدادها للطرح بما يتوافق مع المرحلة الجديدة فى حياة الشركة، وهو ما شجع العديد من شركات السمسرة فى الاشتراك فى عملية الترويج للطرح عبر فروعها ولعملاءها، بما يحقق لهم عوائد مرضية لها مستقبل قوى.
اضاف أن وجود إنسجام وديناميكية بين أطراف عملية الطرح سواء إدارة الشركة الراغبة فى القيد بالبورصة ومدير الطرح وراعى القيد وشركات السمسرة وعملاءهم والجهات الرقابية، كان سبب مهم فى نجاح الطرح.
وانتقد الطاهرى تدخل الرقيب فى تقييم الشركات المطروحة سواء عن طريق اعتماده للقيمة العادلة ومراجعتها ومناقشة المستشار المالى المستقل فى أسس التقييم بالخلاف عما يحدث فى معظم أسواق المال العالمية، معتبره تدخل فى القرار الاستثمارى.
وأشار إلى أن إلزام القانون بوجود مستشار مالى مستقل بخلاف مدير الطرح أمر ليس له أى مبرر ويكفى أن يتولاه فقط مدير الطرح طالما أن لديه القدرة على تحديد القيمة، مثلما يحدث فى باقى أسواق العالم.
وأوضح الطاهرى أنه عالمياً يتوقف دور الجهات الرقابية على التأكد عن مدى كفاية الإفصاح بالمخاطر الاستثمارية ووجود دورة وسياسات لحوكمة الشركة.
وذكر الطاهرى بعض السلبيات الأخرى فى قانون سوق لمال والتى يجب تداركها لإنجاح منظومة العمل فى البورصة، وذلك عبر ترك الحرية لمدير الطرح فى تخصيص الأسهم بما يعمل على إنجاح الطروحات، حيث يرتبط نجاح الطرح بمدى قناعة المستثمرين بالبضاعة المطروحة رغم اختلافاتهم بين مضاربين ومؤسسات مالية و شركات الأربيتراج، والتى تعمل على خلق سعر توازنى حال طرح الورقة فى أكثر من سوق هذا من جانب، والجانب الآخر مرتبط بالسعر العادل للملاك الحاليين للشركة قبل الطرح.
واقترح رئيس مجلس إدارة كاتليست تعديل تشريعى فى قانون سوق المال بما يسمح لمدير الطرح فى حالات الطرح العام لشركات مساهمة مملوكة للقطاع الخاص بأن يكون له الحرية فى تخصيص الأسهم بما يراه مناسباً لخلق سيولة على سهم الشركة فيما بعد وضمان وجود مساهمين طويلى الأجل لخلق حالة من التوازن بين السيولة والاستقرار فى أعمال الشركة.
وأوضح أنه عالمياً يقوم مدير الطرح بالتفاوض مع عدد من شركات السمسرة للاشتراك معه فى تغطية الطرح من خلال عملاءهم بعد دراسة نوعية عملاء كل شركة من الشركات وتحديد النسب التى يراها ستكون سبباً فى إنجاح مرحلة الطرح والتداول على السهم فيما بعد وهو غير متاح بالقانون المصرى، والذى تم إصداره فى ظل برنامج الخصخصة ما اشترط أن تكون الطروحات عامة وتتم بطريقة “pro rata” وهى التنسيب بحسب الكميات المطلوبة فى ظل نظرة المشرع المحدودة بأن معظم الطروحات التى ستتم فى السوق ستكون لشركات قطاع عام يتم خصخصتها وقد مر على القانون ما يقرب من 25 سنة ولم يتم تعديل الطريقة.
وكشف الطاهرى عن تقديم مذكرة للجمعية المصرية للاستثمار المباشر EPEA بتعديل تشريعى على قانون سوق المال فيما يخص أدوار الشركات المشتركة فى الطرح واختصاصات الرقابة المالية.
أشار الطاهرى إلى أن الشركات المقيدة بالأسواق المالية دائماً ما ترتفع قيمتها بنحو 40% عن مثيلتها المغلقة (غير المقيدة) بسبب ارتفاع معدلاتا لسيولة بها «Liquidity premium».
وأوضح الطاهرى، أن النموذج الذى انتهجته «كاتليست» لا يضع شروطاً معينة أمام الشركات أو نوعية القطاعات باستثناء كونها شركات تعمل بشكل جاد ولديها النية على التغير لمراعاة حقوق حملة الأسهم فى الشركة وأن تكون الصناعة التى تعمل بها لديها سوق واعد.
تعمل شركة «كاتليست» حالياً على طرحين جديدين فى قطاع الأغذية بالسوق الرئيسى كان طارق عفت الرئيس التنفيذى للعمليات قد كشف فى وقتٍ سابق عن أن أحد الطروحات من المتوقع أن يكون قبل نهاية العام الحالى.
