الدين الخارجي في الحدود الآمنة ويمكن إدارته لكن الدين الداخلي مقلق
تحركات البنك المركزي الاخيرة لضبط سعر الصرف ايجابية
يجب اللجوء لحزمة متكاملة من التدابير لتخفيض عجز الموازنة والطلب على العملات الاجنبيه
سد العجز يتطلب زيادة الصادرات، والحد من الواردات وتحسين عائدات السياحة وقناة السويس
الاصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها خاصة تطبيق ضريبة القيمة المضافة تسير في الاتجاه الصحيح
يجب على الحكومة عند تطبيق القيمة المضافة تحسين أجواء المنافسة في قطاع السلع الاستهلاكية
مشروعات البنية التحتية يجب أن يتوافر لها مجموعة معايير أهمها العائد وقدرتها على خلق فرص للوظائف
عدم تحقيق مشروع توسعة قناة السويس عوائد إيجابية في الأجل القصير يعود لظروف التجارة العالمية لكنه استثمار مفيد في الأجل الطويل
رحب كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق بالتحركات الأخيرة للبنك المركزي لضبط سعر الصرف وإلتزام المحافظ الجديد طارق عامر بإتباع سياسة أكثر مرونة من أجل تحقيق التوازن في تدفق العملات الأجنبية.
وأشار جارفيس في تصريحات للصحفيين المصريين المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن إلي أن هناك خلل في العرض والطلب من العملة الأجنبية ولا بد من مجموعة من السياسات والتدابير الاقتصادية يتم تنفيذها خلال وقت واحد لتحقيق التوازن في العرض والطلب، مثل تخفيض عجز الموازنة بما يؤدي إلي تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والخطوة التي اتخذها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة والمتوقع أن ترفع الطلب على الجنيه وما ننصح به دائما هو اللجوء لحزمة متكاملة من التدابير ، من أجل العمل على سد الفجوة في العملات الاجنبية.
وأضاف جارفيس ان سد الفجوة يتطلب زيادة الصادرات، والحد من الواردات، بالإضافة إلي تحسين عائدات السياحة وعائدات قناة السويس، وإقناع الحكومة للجميع أن السياسيات الاقتصادية التي تتبعها سليمة وتسير في الاتجاه الصحيح، بما يؤدي إلي عودة الاستثمارات إلي مصر، وسيتحقق ذلك بتنفيذ الخطط الحكومية والوفاء بالوعود.
وأشاد بخطط الحكومة بشأن إصلاح الموازنة وخفض العجز وأن السياسات التي تم إعلانها وتقديمها إلي البرلمان من جانب الحكومة، اتسمت بالواقعية وطرح التحديات بصورة واضحة وهو ما يبعث على التفاؤل موضحا أنه تم الاجتماع بين الصندوق والحكومة ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية في إطار تقديم المشورة والنصح ولدينا برنامج موسع لتقديم المعونة الفنية فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية يمكنا تقديمه للحكومة.
وأشار إلي أن الاصلاحات التي تسعى الحكومة إلي تنفيذها خاصة تطبيق ضريبة القيمة المضافة تسير في الاتجاه الصحيح ، لأن إيرادات الضرائب إلي الدخل لا تزيد عن 13% وهي نسبة متدنية للغاية ولابد من زيادة عائدات الضرائب وهو ما حققته ضريبة القيمة المضافة في بلدان عديدة بشكل كفء ومنصف وقلل من المخاوف التي ترتبط بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الطبقات الأقل دخلا فيما تسببه من ارتفاعات في الأسعار، خاصة وأن تفاصيل الضريبة تؤكد توجه الحكومة لإعفاء بنود مثل الطعام، وغيرها من السلع الضرورية ، والتأثير الأكبر للضريبة سيتحمله الطبقات الأفضل حالا.
وأوضح جارفيس أنه من الطبيعي عند تنفيذ الضريبة أن يصاحب ذلك حالة من القلق وهو ماحدث عند بداية تطبيقها في بريطانيا عام 75 حيث كانت هناك ذات الشكوك في التأثير على الأسعار وهو ما يتطلب من الحكومة، تحسين أجواء المنافسة في قطاع السلع الاستهلاكية من أجل تحسين النشاط التجاري بزيادة المنافسة وعدم الاحتكار.
وتمنى جارفيس استمرار الحكومة في إصلاحات هيكلة دعم الوقود حيث يلتهم مع الأجور الجانب الأكبر من الميزانية، بما لا يترك للصحة والتعليم، إنفاقا كافيا، على أن يرتبط ذلك بحماية للطبقات الأكثر فقرا ، خاصة وأن جانب كبير من الدعم يذهب للطبقات الأعلى دخلا وليس الفقيرة.
وأشار إلي أن الحكومة في خطتها لإلغاء دعم الطاقة، تستثني دعم أنابيب البوتاجاز التي يستعملها الطبقات الاقل دخلا وهو ما يعد نموذجا على تصميم السياسات الإصلاحية بما لا يضر بالفقراء.
وأشار إلي أن مشروعات البنية التحتية، لابد أن يتوافر لها مجموعة من المعايير، أهمها العائد، ومدى قدرتها على خلق فرص للوظائف وزيادة الازدهار في المدى الطويل، مشيرا إلي أن مشروع توسعة قناة السويس، يتماشى مع تلك المعايير، وأن عدم تحقيقه، عوائد إيجابية في الأجل القصير يعود إلي ظروف التجارة العالمية ولكن الاستثمار مفيد في الأجل الطويل، بزيادة قدرات مصر في تصدير الخدمات، مؤكدا أن تنفيذ مشروع قناة السويس في هذه المدة القصيرة يزيد من الشعور الوطني بقدرة مصر على الإلتزام بتنفيذ تعهدتها ومشروعاتها المستقبيلة.
أضاف : “لدي شعور جيد بشأن المشروع في الأجل الطويل رغم أنه لم يقدم الفوائد المتوقعة بشكل سريع”.
واشار إلي أن العامين الماضيين، شهدا استعادة الاسقرار السياسي وهو ما يبعث على الثقة، وأن جانب كبير من عدم اليقين لا يأتي من مشاكل مصر، بقدر ما يأتي من المشكلات العالمية، مثل الإرهاب الدولي الذي أضر بقطاع السياحة، بعد حادث الطائرة الروسية.
وحول قدرة الحكومة على تحقيق معدل النمو المستهدف في ظل التباطؤ العالمي المتوقع، أشار جارفيس إلي أهمية تحقيق النمو في الأجل الطويل، والقدرة على توفير فرص عمل، من خلال اصلاحات هيكيلة ، لافتا أن هذا ما تم مناقشته مع الحكومة، وكيفية تحفيز المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها، مشددا على أنه على القطاع المصرفي عدم تركيز الائتمان على فئة محددة من الشركات الكبيرة، مُرحبا بمبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة من أجل تحفيز النمو وخلق فرص عمل للرجال والنساء على السواء.
وحول ارتفاع مستويات الدين العام،أشار جارفيس إلي وجوب العمل على تخفيضه، مبينا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة ويمكن إدارته، بينما أبدى قلقه من ارتفاع مستوى الدين الداخلي، مشيرا إلي أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه مشكلة الديون، مؤكدا عدم تفضيله لوضع سقف للدين، كما هو متبع في بعض الدول، وأن الحل هو اتباع سياسات واضحة لتخفيض العجز.
وأشار إلي أن الدين الخارجي تتراوح نسبته من 15 – 20% من الناتج المحلي، في مستوى يمكن إدارته والسيطرة عليه، وأن القلق الأكبر يتعلق بالدين الداخلي الذي يزيد عن 90% من الناتج المحلي وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لدولة في وضع مصر مؤكدا أهيمة الخفض التدريجي لمستويات الدين الداخلي.
