منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بين 3 و3.5% العام المالي الجاري


مسعود أحمد : المشكلات الامنية وتحطم الطائرة وازمة سوق الصرف ساهمت في خفض توقعات النمو عن العام الماضي

مصر لم تطلب أي برنامج مالي وتحرك البنك المركزي المصري مؤخرا يوفر بعض المرونة لسوق الصرف

حصول مصر على تمويل من الصندوق سيكون محفز للحصول على تمويلات من مصادر اخري

12 مليار دولار احتياجات مصر التمويلية سنويا والمشروعات الكبري قد تساعد في تسريع النمو

الدول المستوردة للنفط عليها التعامل جديا مع أسعار الصرف وعمل إصلاحات هيكلية في ظل هشاشة معدلات النمو بها

ظلال ما يحدث في سوريا واليمن والعراق وليبيا على اقتصادات المنطقة سيستمر لسنوات

 

قال مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ان مصر تحقق مزيد من الاستقرار والثقة في اقتصادها، حيث بذلت جهود كبيرة خلال عامي 2014/2015 من أجل خفض عجز ميزان المدفوعات، مرحبا في الوقت نفسه بتحرك البنك المركزي نحو تسعير الجنيه وتوفير نوع من المرونة في سعر الصرف.

واضاف في تصريحات خاصة  لجريدة البورصة  أن توقعات النمو لمصر هذا العام تتراوح بين 3 و3.5% متراجعا من 4.2% العام الماضي وهو الامر الذي يعود بالاساس لتراجع ايرادات السياحة بسبب المشكلات الامنية وتحطم الطائرة الروسية  وازمة نقص العملة الاجنبية  التي أثرت على جزء كبير من الشركات.

واوضح مسعود  انه لا يمكن الحديث عن سعر عادل الدولار بقدر جعل السوق اكثر مرونة للوصول للسعر الحقيقي للعملة بما يعكس قوى العرض والطلب.

اضاف ان المشروعات  الكبري  في مصر حاليا قد تساعد على تسريع  النمو وخلق الوظائف.

وكشف مسعود عن أن مصر لم تتقدم بطلب رسمي للصندوق من أجل الحصول على قرض، مشيرا الى أن الدعم الذي يقدم لمصر الآن هو في جانب المساعدات الفنية، معتبرا أن التمويل القادم إلي مصر من دول الخليج ثبت كفايته في مساعدة مصر الفترة الماضية.

وعن التحديات التي تواجه مصر أشار مسعود إلي أنه تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة، بالاضافة الى توفير وتهيئة بيئة العمل من أجل الاستثمارات لكنه اكد في الوقت نفسه ان البلاد تسير في الطريق الصحيح.

وشدد مسعود على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستمر أي كان مصدر التمويل، مبينا أن مصر تحتاج 12 مليار دولار سنويا الآن، داعيا لتهيئة بيئة العمل من أجل فتح فرص للاستثمار أمام القطاع الخاص في ظل وجود صعوبات في ايجاد فرص العمل بالقطاع الرسمي، على حد قوله.

وقال مسعود : ”حصول مصر على تمويل من الصندوق سيكون محفز للحصول على تمويلات من مصادر اخري” .

وطالب مسعود مصر بضرورة توجيه الإنفاق العام للبنية التحتية لخلق فرص النمو وتوفير فرص العمل .

من ناحية اخري اعلن مسعود توصل الصندوق لاتفاق مع تونس يتضمن برنامج اقتراض على مدى 4 سنوات بمبلغ قيمته 2.8 مليار دولار، بعدما وصل البرنامج بين الصندوق وتونس إلي مستوى مناقشة مجلس الخبراء للصندوق.

وقال ان الدول المستوردة للنفط عليها التعامل جديا مع أسعار الصرف وعمل إصلاحات هيكلية بها .

وأرجع مسعود في مؤتمر صحفي عقده بالصندوق في واشنطن خلال اجتماعات الربيع لهذا العام، أن التوقع بإرتفاع معدلات النمو في إيران إلي 4% هذا العام يعود لرفع العقوبات الاقتصادية عنها وإرتفاع حجم انتاج النفط، ليصل الى 600 ألف برميل يوميا معتبرا أن خروج إبران من العقوبات أمر جيد جدا.

واضاف  أن معدلات انتاج النفط في العراق تشهد زيادة هذا العام.

أما عن مجلس دول التعاون الخليجي، فأشار إلي أن توقعات النمو لها هذا العام ستنخفض إلي أقل من2% بعدما كانت في الماضي عند معدل 3.7% ، مرجعا ذلك إلي التقشف في الإنفاق العام وتراجع أسعار النفط.

وأضاف مسعود أن صادرت النفط انخفضت بمقدرا 93 مليار دولار لمجموعة البلدن المصدرة للنفط، وهو أمر متوقع استمراره في عام 2016 بل وزيادته مبينا أن هذا سيؤثر على ميزان المدفوعات والموازنة العامة.

ورغم هذه التوقعات إلا أن مسعود أشار إلي أن معظم البلدان المصدرة للنفط مازال لديها احتياطات متراكمة والقدرة على الاقتراض ومن ثم القدرة على تصحيح أوضاعها.

أما عن الدول المستوردة للنفط، فأشار مسعود  الى أن الصندوق رصد تعافي في مؤشرات النمو الاقتصادي، بعد سنوات من الجمود، إلا أنه وصفه بأنه تعافي هش وغير منتظم.

ولفت مسعود أن توقعات معدل النمو لهذه الدول ارتفع من أقل من 3% عام 2011 إلي أقل من 4% في العام الحالي وهي نفس النسب المتوقعة العام المقبل، مرجعا ذلك إلي انخفاض أسعار النفط.

وحول أسباب هشاشة هذا التعافي ذكر مسعود عدة اسباب أبرزها عدم الاستقرار الأمني واستمرار النزاعات في كثير من هذه البلدان، ترابط بعض هذه الدول مع دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات النفط والسياحة وتحويلات المواطنين المقيمين بها، معطيا مثال بكل من لبنان وباكستان في تراجع تحويلات الخارج لهما.

ورأى مسعود أن هذه الدول ينبغي عليها أن تتشقف في الموازنة العامة، وتضيف مرونة على اسعار الصرف، معتبرا أنها اجتازت فترة صعبة إلي الآن، داعيا إلي الشروع في إصلاحات تعزز التنافسية والنمو الشامل وعمل بنية تحتية تقدم فرص عمل.

وحول مشكلة اللاجئين وتأثيرها على اقتصاد البلدان المستقبلة لهم، أكد مسعود أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل التكلفة بتوفير مساعدات بشروط تستطيع هذه البلدان تحملها، ويكون ذلك عبر منح أو قروض تيسيرية.

واستبعد مسعود أن يستمر نموذج التمويل في فلسطين بالشكل الحالي رغم العجز الكبير الذي يمر به الاقتصاد الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

وقال مسعود احمد ان المخاطر الجيوسياسية في المنطقة كان لها اثر على  توقعات النمو ليس فقط في  المنطقة ولكن العالم ككل، كما ان هذة النزاعات قادت اقتصاد سوريا لنصف ماكانت عليه  في السابق وفي  اليمن تراجع الاقتصاد بمقدار الثلث عما كان عليه في السابق لكن هذه الارقام لا تعكس القصة الحقيقة والتي تتمثل في الملايين من البشر الذين نزحوا من سوريا ومثلهم الذين تأثرو في اليمن.

واضاف ان الحروب ساهمت في تدمير البنية الاساسية التي تم بناءها على مدى عقود في سوريا  وستحتاج عشرات  المليارات  من  الدولارات  والكثير من الوقت  والطاقة لاعادة بناءها من جديد.

وقا ل ان ظلال ما يحدث في سوريا  واليمن والعراق وليبيا على اقتصادات المنطقة سيستمر لسنوات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/04/16/833310