يعتزم البنك المركزى تدشين لجنة مستقلة تهتم بتطبيق آليات الشمول المالى وإدراجها ضمن لجان اتحاد بنوك مصر خلال الشهر المقبل.
قال مسئول مصرفى إن البنك المركزى عقد اجتماعا خلال الأسبوعين الماضيين مع ممثلى اتحاد البنوك ورؤساء قطاعات التكنولوجيا والتجزئة بالبنوك لمناقشة آليات نشر الشمول المالى فى السوق المصرى.
وأوضح المسئول فى تصريح لـ«بنوك وتمويل» أن المركزى بصدد تدشين لجنة مستقلة للشمول المالى باتحاد بنوك مصر خلال مايو المقبل لتنضم إلى بقية اللجان التى تشمل اللجنة القانونية والفنية والتكنولوجية والتنمية المجتمعية والالتزام المصرفى والدفع الالكترونى.
ذكر أن المركزى يجرى اختيار ممثلين للجنة حاليا لينضموا لعضويتها تمهيدا لعقد اجتماعات متوالية على غرار اللجان الأخرى ورفع توصياتها للبنك المركزى بما يعزز من انتشار الشمول المالى.
تابع المسئول أن المركزى شدد على أهمية إدراج الشمول المالى كهدف استراتيجى جديد على اعتباره ذى أولوية للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل بين هذه المعطيات.
وأضاف المسئول أن اتحاد بنوك مصر أوصى بسبل تطوير البنية التحتية للنظام المالى، والذى لا يزال متأخرا فى مصر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز شفافية النظام المالى من خلال إلزام البنوك بتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات وخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول النساء على التمويل والخدمات المالية.
أوضح أن قيادات القطاع المصرفى تتطلع إلى رفع عدد المتعاملين مع البنوك من نحو 10 ملايين مواطن حاليًا، للوصول بها إلى 54 مليون مواطن.
وألقى المركزى خلال اجتماعه الماضى الضوء على أهمية الشمول المالى فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودور البنوك المركزية واتحاد البنوك والمعهد المصرفى فى تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك، والشمول المالى فى مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب، ودور الابتكارات التكنولوجية المصرفية لتعزيز الاستقرار المالى وتعميم الخدمات المالية، ودور المصارف التقليدية والاسلامية فى تعميم الخدمات المالية.