طالب مستوردون وتجار، الحكومة بتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة لإنشاء مشروعات صناعية لتلبية احتياجات السوق بعد تقييد الاستيراد، ووجود عجز فى بعض المنتجات.
وقال فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المستوردين ليسوا ضد الصناعة الوطنية الحقيقية، مطالباً الحكومة بتنفيذ وعودها فى تشجيع المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية.
وطالب الطحاوي، بتنفيذ وعود البنك المركزى بتوفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لتوفير الدعم المالى للمشروعات.
وأكد أن مصر لن تتحول إلى دولة منتجة بـ«النية أو بالتمني»، بل بالإرادة والعزيمة والتصميم، ولن يتحقق ذلك إلا بتسهيل إجراءات تملك الأراضى الصناعية، والدعم المادى من البنوك، إذا كانت الدولة جادةً فى تشجيع الصناعة، وإنشاء صناعة حقيقية لا تعتمد على «التجميع والتقفيل» للتهرب من الجمارك.
ولفت النظر إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت القيود والعراقيل أمام الاستيراد بحجة ترشيد الاستيراد وتخفيض الواردات، لكنهم فى الوقت نفسه يفتقدون صناعة وطنية حقيقية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مطالباً بتشديد الرقابة على الجودة وتطوير منظومة الصناعة.