دراسة تأسيس خط ملاحى منتظم يربط بين البلدين يرفع صادرات مصر بنحو %10
%10 زيادة مرتقبة فى الاستثمارات الفرنسية بالقاهرة العام المقبل
فؤاد يونس:
الطاقة المتجددة والأسلحة وقطاع التجزئة والنقل أبرز القطاعات التى يهتم بها المستثمرون
80 شركة ترافق «أولاند» خلال زيارته للقاهرة منها أكثر من 50 شركة كبرى
«رينو» تدرس إقامة مصنع كبير بالسوق المصرى الفترة المقبلة
حامد حسونة:
اتحاد البنوك العربية الفرنسية يستهدف تمويلات بمليار يورو بنهاية العام الحالى
قرار «المركزى» وضع سياسة مرنة فى التعامل مع الدولار تشجع على الاستثمار
البنوك بدأت تعيين متخصصين فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
غادة درويش:
3.2 مليار يورو حجم الاستثمارات الفرنسية العام الماضى
تراجع صادرات الأسمدة لـ«باريس» وراء انخفاض الصادرات المصرية
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضاً، حيث يبدأ الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند زيارته الثانية فى اقل من عام للقاهرة اليوم على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى.
ومن المتوقع أن يشهد الرئيسان عبدالفتاح السيسى وفرانسوا اولاند توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فى مشروعات مترو الأنفاق، والنقل، والطاقة المتجددة، والمياه، والصرف الصحى، بالإضافة إلى تعاقدات عسكرية تتعلق بشراء القاهرة قطعاً حربية متطورة من باريس.
وعقدت «البورصة»، ندوة مع الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى – الفرنسى قبيل الزيارة، لمناقشة طبيعة العلاقات الاقتصادية الحالية بين البلدين، وخطة الزيارة، وأعداد رجال الأعمال الفرنسيين المرافقين للرئيس الفرنسى، والقطاعات التى يعملون بها.
بدأت الندوة بسؤال لحسين عبدربه، نائب رئيس تحرير جريدة «البورصة»، حول خطة زيارة الرئيس الفرنسى، وأهمية الزيارة للعلاقات بين البلدين.
أجاب فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى بأن الوفد الفرنسى يضم من القطاع الخاص حوالى 80 شركة منها 50 شركة كبرى فى حين سيصل عدد الشركات المتوسطة إلى نحو 30 شركة.
وأضاف أن هذه الشركات تسعى للاستثمار فى مشروعات النقل والسكة الحديد، والمترو، والترام فى الإسكندرية، بجانب مشروعات تتعلق بالصرف الصحى، وأهمية الزيارة للعلاقات بين البلدين.
وأكد يونس، على مشاركة عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزراء الكهرباء، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والتعاون الدولى، وإمكانية توقيع بروتوكولات تفاهم بين الشركات الخاصة من الجانبين واتفاقيات أخرى يشارك بها القطاع العام مع الخاص.
وتوقع يونس أن يصل عدد الحضور إلى نحو 650 مشاركاً من رجال الأعمال ومسئولى بالحكومة من الطرفين، وأن يركز المؤتمر على المشروعات الخاصة بالطاقة، والتى يوليها الجانب الفرنسى اهتماماً كبيراً.
فيما سيشارك الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى سيقوم بعرض وافٍ للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية من المشروعات التنموية المختلفة.
وقال يونس إن شركات القطاع الخاص المصرية ستوقع أيضا عدداً من الاتفاقيات مع نظيرتها الفرنسية، مشيراً إلى وجود نحو 21 اتفاقية تم الانتهاء من إعدادها بصورة مبدئية جاء ذلك رداً على سؤال عمر عبدالحميد نائب رئيس تحرير «البورصة»، حول ما احتمالية توقيع اتفاقيات بين القطاع الخاص من الجانبين.
وتساءل عبدالحميد عن أسباب تراجع حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة، وأرجع يونس السبب إلى انخفاض الصادرات المصرية، بشكل ملحوظ، منذ العام 2012 بنحو %54.5 وكانت الصادرات بلغت نحو 1.3 مليار يورو بنهاية 2012، مقابل 472.8 مليون يورو خلال 2015.
وتداخلت غادة درويش، عضو مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ورئيس شركة بيزا للتوريدات الصناعية، قائلة «الانخفاض الحاد لصادرات الأسمدة أثر على انخفاض الصادرات المصرية بشكل عام إلى فرنسا، حيث انخفضت صادرات الأسمدة إلى 56.3 مليون يورو خلال عام 2015، وبنسبة %55 مقارنة بعام 2014».
وكان تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى، أبرز تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال العام 2015، بنحو %1.14 ليبلغ 2.583 مليار يورو مقابل 2.61 ملياريورو.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال العام الماضى انخفاضا بنحو %33.54 لتبلغ 472.75 مليون يورو مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعاً بنحو %9.32 لتبلغ 1.2 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو خلال عام 2014.
وأوضح أن العجز فى الميزان التجارى سجل خلال العام الماضى 6.1 مليار يورو بارتفاع بلغت نسبته %89.200 عن العام السابق له والذى سجل فيه 35.544 مليون يورو.
وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال 2015 ما قدره 347.43 مليون يورو مقابل 474.88 مليون يورو خلال عام 2014، بنسبة انخفاض قدرها %26.83.
وأضاف يونس أن الصادرات البترولية إلى فرنسا تمثل نحو %23 من إجمالى الصادرات عام 2015، بقيمة 110.1 مليون يورو، والتى بلغت %52 خلال عام 2014.
وأشار إلى ارتفاع صادرات المنسوجات بنحو %9.7 مقارنة بعام 2014، لتصل إلى 34 مليون يورو خلال 2015.
وذكر يونس أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة صادرات المنسوجات المصرية إلى فرنسا حيث تعد من أبرز القطاعات التى تلقى قبولاً لدى الفرنسيين، ومن هنا سيتم العمل على تطويرها وتنميتها.
وأشار يونس إلى ارتفاع الصادرات الفرنسية إلى مصر %33.8 عام 2015 لتصل إلى 2.1 مليار يورو «باستثناء صادرات الأسلحة»، لتسجل أعلى مستوى للصادرات الفرنسية إلى مصر.
وتعد أبرز الصادرات الفرنسية إلى مصر وفقاً لتقرير صادر عن السفارة الفرنسية الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، الحبوب بنحو 340 مليون يورو، والمستحضرات الدوائية بقيمة 230 مليون يورو، والمحركات والتوربينات بنحو 146.4 مليون يورو، فى حين بلغت أدوات الملاحة نحو 98.9 مليون يورو.
وبلغت صادرات السيارات نحو 95 مليون يورو، ومعدات الاتصال 84.2 مليون يورو، والمواد الكيميائية نحو 68.5 مليون يورو، والألومنيوم 63.3 مليون يورو، ومنتجات الألبان والجبن نحو 60.1 مليون يورو، والمنتجات البترولية والتكرير نحو 52.3 مليون يورو.
وكشفت غادة درويش، عن أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر تبلغ نحو 3.2 مليار يورو خلال عام 2014، والتى لم تشهد تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضى.
وتعد فرنسا من أبرز المستثمرين فى السوق المصرى حيث تحتل المركز السادس بعد السعودية، وبريطانيا، وأمريكا، والإمارات، وبلجيكا، وتوفر الشركات الفرنسية نحو 33 ألف فرصة عمل من خلال 150 شركة فرنسية.
ووجه عمر عبدالحميد سؤاله لأعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى عن خطة المجلس المشترك، لزيادة الصادرات المصرية لفرنسا.
وأجاب يونس، أنه سيتم من خلال العمل على النهوض بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيراً إلى وجود خطة جارى العمل عليها لتأسيس خط ملاحى منتظم يربط بين مصر وفرنسا.
وتابع يونس أن المجلس طلب من وزير الصناعة زيادة الحوافز على الصادرات والعمل على تنفيذ معارض للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، لزيادة حجم الصادرات وكأحد عوامل جذب العملة الرئيسية بعد تراجع عائدات قناة السويس والسياحة.
وسأل عبدالحميد، عما إذا كان سيتم التوقيع خلال الزيارة على إنشاء الخط الملاحى، واستبعد يونس ذلك حيث إن الدراسات الخاصة بالمشروع لم تكتمل بعد كى تدخل حيز التنفيذ.
كما سأل عبدربه عن إمكانية مشاركة شركات من القطاع الخاص لتنفيذ الخط الملاحى، وهو ما لم ينفه يونس، مشيراً إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى المشروع.
وأشار يونس إلى أن صادرات الأغذية المصرية لفرنسا تمر عبر الموانئ الايطالية خاصة «ميناء مارسيليا» لجاهزيته من طرق وخطوط سكة حديد، وخدمات متنوعة، غير أن بعض الحاصلات الزراعية تحتاج إلى تيسير عملية النقل بصورة أكبر.
وتدخل عبدالحميد، قائلا إن إنشاء الخط الملاحى مطلب دائم لمصدرى الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، واستفسر عن الخطة الزمنية لإقامة الخط الملاحى، وأجابه يونس أن سيتم إنشاؤه فى مدة تبلغ عاماً بحيث يبدأ العمل به خلال 2017.
ونوه يونس بأن الممر الملاحى بين مصر وفرنسا سيسمح بزيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية بنحو %10.
وأشار يونس إلى مشروع تأسيس منطقة صناعية فرنسية فى برج العرب، والتى ستساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا.
وسأل حسين عبدربه نائب رئيس تحرير «البورصة» عن مصير إقامة المنطقة الصناعية الفرنسية فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، وأجاب فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى، بأن الأمر لا يزال معطلاً لحين استيفاء جميع الجوانب والدراسات الخاصة بالمميزات التى سيتم منحها للمستثمرين، وقال إنه حال إقامة هذه المنطقة ستسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا.
ووجه عبدربه سؤالاً ليونس حول اهتمامات رجال الأعمال الفرنسيين من السوق المصرى، ورد رئيس المجلس بأن المستثمر الفرنسى يتساءل بصفة دائمة حول ما أعلنته الحكومة المصرية من تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، وتفعيل الشباك الواحد، الذى يقضى على البيروقراطية وإمكانية التخارج من السوق المصرى.
وتابع يونس أن رجال الأعمال الفرنسيين يتساءلون عن المشروعات الاستثمارية والتنموية الكبرى التى سبق وأعلنتها الدولة المصرية من إنشاء مجمع صوامع عالمى لتخزين القمح، والمشروعات الخاصة بقناة السويس.
وأوضح يونس، أن هناك اهتماماً من الجانب الفرنسى بالتشريعات الاقتصادية التى تنظم بيئة الأعمال فى مصر، كما أنهم دائمو السؤال حول مدى جدوى الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى الخاصة بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتساءل عبدربه عن رؤية رئيس مجلس الأعمال المشترك، حول مستقبل الاستثمارات المصرية الفرنسية.
قال يونس: «قبل الحديث عن مستقبل الاستثمار، ينبغى الإشارة إلى عدم انسحاب أى استثمارات فرنسية من السوق المصرى منذ بداية الثورة، بخلاف بنكين لأسباب خاصة، ليس لها أى ارتباط بالأزمات التى مر بها السوق المصرى بسبب الأحداث السياسية الأخيرة».
وتوقع يونس زيادة الاستثمارات الفرنسية العام المقبل بنحو %10، مشدداً على أن المستثمر الفرنسى لديه رغبة حقيقية لضخ استثمارات جديدة، خاصة بعد الإعلان عن المشروعات الكبرى المتاحة للاستثمار.
ويرى يونس أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة سيشهد تطوراً ملحوظاً وضخ استثمارات كبرى من الشركات الفرنسية به.
وأشاد يونس بالدور الذى تقوم به وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة التى تمتلك برنامجاً قوياً لجذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع، لافتاً إلى أن القوانين المنظمة للبيع والشراء تسهل الاستثمار فى قطاع الطاقة.
وأكد يونس، أن المجلس يستهدف عمل زيارات دائمة لرجال الأعمال الفرنسيين، بصفة دورية لنقل خبراتهم عن القطاعات المختلفة إلى السوق المصرى، وذكر أن المجلس بالفعل بصدد عقد أربع ندوات فى السنة، كل ثلاثة شهور بخلاف اللقاء السنوى مع الجانب الفرنسي.
وتساءل عبدالحميد عن إمكانية أن تتسبب أزمة مقتل ريجينى الإيطالى، وتوتر العلاقات الحالية بين مصر وايطاليا ومدى انعكاس القضية على العلاقات المصرية الفرنسية بصفة الأخيرة عضو فى الاتحاد الأوروبى.
واستبعد يونس تأثير القضية على العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث أن فرنسا موقف متزن وداعم لمصر خاصة بعد يوليو 2013، وبالرغم من علاقاتها الوثيقة مع ايطاليا لم تنجرف للوقوف مع طرف على حساب الآخر.
ووجه عبدربه سؤاله عن دور المجلس فى تحسين صورة مصر خارجيا وأجابه يونس إلى أهمية السوق المصرى، وقابليته لاستقبال الوفود السياحية والاستثمارات وعودة الأمن للبلاد.
وأشار يونس إلى أن المجلس عمل على تحسين صورة مصر من خلال التعاون مع اثنين من كبرى شركات العلاقات العامة لتقوم بالتواصل مع الإعلام والحكومة الفرنسية.
وأعرب يونس عن ضرورة قيام المسئولين المصريين بالتواصل مع قطاع كبير من الفرنسيين، من خلال الإعلام الأوروبى، لتوضيح حقيقة الوقائع التى تشهدها مصر.
وسأل عبدربه عن برنامج المجلس المشترك لعودة السياحة الفرنسية إلى مصر، ورد يونس أن المجلس يعمل حالياً على تنفيذ برنامج كبير سينعش السياحة بجانب التجارة المشتركة بين البلدين.
وأطلق المجلس اسم «عام مصر فى فرنسا» على البرنامج التسويقي، والذى يعد نوعاً من المهرجانات التسويقية الكبيرة، حيث ستشهد الأسواق الفرنسية رواجاً وانتشاراً لمختلف المنتجات المصرية على مدار ثلاثة شهور، بجانب اقامة عروض فنية مصرية.
وأوضح يونس أن الجانب المصرى نجح فى الحصول على موافقة الفرنسيين لتنفيذ عام مصر فى فرنسا خلال 2017.
وسأل عبدالحميد، مساعد تحرير «البورصة» عن دور المجلس فى تذليل العقبات أمام المستثمرين الفرنسيين، وأجاب يونس أن المجلس يعمل بصفة دائمة على التنسيق بين الشركات الفرنسية والحكومة المصرية، وطرح أى معوقات بجانب مقترحات للحلول أحياناً على الحكومة المصرية.
وأجاب يونس أن المجلس منذ عام 2012 إلى 2015 نجح فى تذليل العقبات لخمس شركات فرنسية، وهى الشركات الوحيدة التى لجأت للمجلس لحل مشاكلها، فى حين أن هناك بعد الشركات التى تفضل التعامل المباشر مع الحكومة أو من خلال مكاتب محاماة.
واستفسر عبدربه عن نوعية المشكلات التى واجهت الفرنسيين، وقال يونس إن غالبيتها تتعلق بالأمن، نقص الغاز، والعملة الأجنبية التى لم تكن متوفرة لشراء مستلزمات الإنتاج.
وقاطعه عبدربه مستفسراً إذا كان هناك نزاعات دولية بين شركات فرنسية والحكومة.
وأجاب يونس، أن المشكلة الوحيدة التى وصلت إلى تحكيم دولى مع شركة «اونكس» التى كانت تعمل فى المخلفات الصلبة، ودون ذلك، تم حل جميع النزاعات ودياً أو العمل على الفصل فى البعض الآخر من خلال القضاء المحلى،
وأشار يونس إلى شركة «بونجى» التى قامت بتوريد شحنة القمح الفرنسية التى رفضتها وزارة التموين مؤخراً، لجأت إلى مجلس الدولة وليس تحكيماً دولياً.
ومن جهة أخرى تطرق عبدربه إلى إمكانية ضخ استثمارات جديدة بقطاع السيارات فى ضوء الرسوم الجمركية وارتفاع سعر العملة واتفاقية الشراكة الأوروبية.
ورد يونس أن الشركة الفرنسية التى تدرس بجدية تأسيس مصنع داخل السوق المصرية هى شركة رينو، نافياً علمه بموعد ضخ الشركة لاستثمارات جديدة.
وتوجه عبدربه بسؤال لـ«حامد حسونة»، عضو مجلس الأعمال المصرى الفرنسى والمدير الإقليمى لاتحاد البنوك العربية الفرنسية «UBAF» عن رؤيته لتداعيات قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض قيمة الجنيه، على السوق، والتى بررها حسونة بسعى البنك المركزى لإحداث توازن بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، باتباعه سياسة مرنة فى خفض سعر الصرف لنحو %14.
وفى اسستفسار لعبدالحميد عن مدى انعكاس تلك السياسة على المستثمر الفرنسى داخل السوق المصرى، قال حسونة إن العملة ليست العامل الوحيد الذى يقيس عليه المستثمر استثماراته، وإنما هناك عدة عوامل لدعم الاستثمارات أهمها تيسير ووضوح كيفية الدخول والخروج للسوق المصرى.
وتطرق عبدربه إلى التغيرات التى شهدها القطاع المصرفى، وقال حسونة، إن القطاع شهد تغيرات مهمة أبرزها اتاحة البنك المركزى موارد تمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ألزم البنوك بأن تكون لها نسبة معينة من إجمالى المحافظ الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف حسونة أن البنوك بدأت تعمل على تعيين مسئولين قادرين على التعامل مع دراسة تمويلات المشروعات الصغيرة مرة أخرى، وهو ما يعد تطوراً كبيراً بحد وصفه.
وأكد حسونة، على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من حركة التنمية لا يستهان بها لأنها تخدم العديد من الأطراف بما فيها المستهلك، بجانب المشروعات الاستثمارية الضخمة التى تنتوى الدولة الاتجاه إلى تنفيذها.
وتابع حسونة أن تمويل الشركات فى مصر زاد بصورة كبيرة وكان عدد الموفرين قليلاً عقب 2011، وفى 2015 انخفض العائد نحو %50 وزادت الشركات الممولة.
واقترح حسونة إنشاء صناديق استثمارية تديرها شركات كبرى ويتم استغلال العائد منها فى المشروعات المختلفة التى تحقق التنمية كتطوير منطقة وسط البلد.
وقال حسونة إن العائد من الاستثمار فى البورصة المصرية يصل إلى 25 إلى %30 وهو أحد الركائز الرئيسية لبقاء الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى.
وأيده يونس، قائلاً إن العائدات من الاستثمارات المصرية ليس لها بديل فى مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف حسونة، أن الاستثمار الفرنسى مرتبط بالمشروعات الكبرى كمورد ومنفذ لهذه المشروعات.
ووجه عبدربه سؤالاً خاصاً لبنك «يوباف» عن حجم التمويلات التى وفرها خلال العام الماضى وأجاب حسونة لأن اتحاد البنوك العربية الفرنسية نجح فى توفير تمويلات تجاوزت مليار يورو العام الماضى وتستهدف الحفاظ على نفس المعدل العام الحالى.
وتستهدف تمويل محطة طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات، التى تقوم بتنفيذها شركة «سولاردايركت» التى تأهلت ضمن 136 شركة وتحالف لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 2000 ميجاوات.
وعلمت «البورصة»، أن تكلفة إقامة المحطة التى تنوى تنفيذها شركة «سولار دايركت» وباستثمارات تبلغ 50 مليون دولار.
واختتم يونس الجلسة مؤكداً أهمية دور الإعلام فى التواصل ونشر ثقافة الاستثمار والاهتمام بالأعمال، وهو ما أكده نائب رئيس الحرير بشأن التواصل الدائم مع الشركات والقطاعات المختلفة لنقل الصورة الإيجابية التى تخدم حركة الاستثمار وتنهض بالبلاد.
أدار الندوة
حسين عبدربه
عمر عبدالحميد
أعدها للنشر – أحمد داود
تصوير: ناجى يوسف