%28 تراجعاً بمحافظ الأذون والسندات لـ«التجارى الدولى» والاتحاد الوطنى يخفض %42 من استثماراته
رفاعى: ضوابط المركزى والتوسع فى تمويل الـ«SME›s» وراء خفض المحافظ
1.6 مليار جنيه تراجعاً فى اكتتابات البنوك الخاصة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى
خفض عدد من البنوك الخاصة استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى خلال العام الماضى لتتراجع بمعدلات تتراوح من 3 إلى %42.
وجاء البنك التجارى الدولى فى مقدمة البنوك التى خفضت استثماراتها فى أداوت الدين بنسبة %28 خلال 2015 لتصل 22 مليار جنيه مقابل 30.5 مليار جنيه عام 2014، كما قلص بنك الاتحاد الوطنى استثماراته فى أذون وسندات الخزانة بمعدلات قاربت نصف قيمتها لتبلغ نسبة التراجع %42 وتصل إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 3.6 مليار جنيه 2014.
وتراجعت محفظة اكتتاب بنك الإسكندرية فى أذون وسندات الخزانة الحكومية بنسبة %3 فقط لتصل إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه، وبلغت نسبة التراجع فى محفظة أذون وسندات الخزانة لمصرف أبوظبى الإسلامى %27 لتصل 3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه، بينما خفض البنك الأهلى الكويتى محفظتة بنحو %6 لتصل إلى مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه ديسمبر 2014.
ويرى مصرفيون، أن تقليص البنوك لاستثماراتها فى أدوات الدين الحكومى، راجع إلى تقلبات أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية وعدم ثباتها، بالإضافة إلى توجهات البنوك بضخ تمويلات للمشروعات الاستثمارية الضخمة ودعم المبادرات التى يطرحها البنك المركزى وأهمها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقع المصرفيون مزيداً من التراجع بمحافظ الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى بالبنوك الفتره المقبلة، خاصة الخاصة التى لم تتمكن من رفع تكلفة العائد لجذب سيولة جديدة.
وقال حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى والمشرف على المجموعة المالية وقطاع الخزانة والمؤسسات بالبنك الأهلى المصرى، إن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى يرتبط بآلية العرض والطلب، إذ يتم توظيف فائض السيولة فقط فى هذه الآلية مع الوضع فى الاعتبار أن منح الائتمان هو الهدف الأساسى فى استراتيجية البنك الأهلى المصرى طول الوقت، بعكس بعض البنوك التى زادت لديها معدلات التوظيف فى أدوات الدين الحكومى وتقلصت توظيفاتها فى الإقراض.
وأضاف الرفاعى، أن إعطاء الأولوية لنشاط الإقراض وتمويل المشروعات الاقتصادية بجميع أنواعها لا يعنى التوقف عن تمويل أدوات الدين الحكومى، لأن الأساس هو توجيه فائض السيولة لأذون وسندات الخزانة، متوقعاً أن يذهب الجزء الأكبر منها إلى التمويلات خلال الفترة المقبلة، وبلغ إجمالى استثمارات البنك الأهلى فى أدوات الدين الحكومى 310 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2015.
أوضح رفاعى، أن البنك الأهلى المصرى يعد أكبر دافع للضرائب فى مصر، حيث سدد الضرائب المستحقة عليه عن العام المالى الماضى، والبالغة 5.4 مليار جنيه.
وتوقع رفاعى، أن تلجأ البنوك إلى تخفيض استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى خلال الفترة القادمة على خلفية توجهاتها لتطبيق الضوابط الإلزامية التى تتضمن توجيه %20 من إجمالى محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى منح تمويلات عقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل على خلفية توجه الدولة لمخاطبة هاتين الشريحتين.
وكانت وزارة المالية قد لجأت الشهر الماضى لتوريق 250 مليار جنيه، من عمليات السحب على المكشوف خلال العام المالى الحالى بدلاً من طرح أذون سندات حكومية للاكتتاب.
وتراجع إجمالى استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة القائمة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو 1.6 مليار جنيه لتبلغ 169.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 185.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزى الشهرية.
وقال هانى محفوظ، مدير إدارة المعاملات الدولية فى بنك الاستثمار العربى، إن البنوك تتمتع بمعدلات سيولة جيدة تمكنها من تمويل أدوات الدين الحكومية بالتزامن مع ضخ الأموال اللازمة لأنشطة الائتمان على صعيد القروض المشتركة للمشروعات الكبيرة والشركات بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع محفوظ: إن تقلبات أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية وعدم ثباتها وراء تراجع حجم استثمارات بعض البنوك فى الأذون والسندات خلال العام الماضى مقارنة بعام 2014.
واعتبر محفوظ، أن ضوابط المركزى الأخيرة بتوجيه جزء كبير من محافظ الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن %20 خلال الأربع سنوات القادمة ستقلص استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى وستغير من مسارها التمويلى بحيث تكون الأولوية لمنح ائتمان على جميع أشكاله.
ورأى محفوظ، أن توسع البنوك فى الائتمان خلال الفترة القادمة على خلفية توجهاتها التمويلية لا يضر بمحافظها الاستثمارية فى أدوات الدين المحلية، والتى تعتمد فيها على توظيف فائض سيولتها وليس كاملها بنسبة لا تتعدى %30.
وأشار إلى أن البنوك عكفت خلال الفترة الماضية على توظيف السيولة لديها فى أذون الخزانة والسندات فى ظل عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى هذه الأدوات تجنباً لارتفاع المخاطر الاستثمارية.
وتوقع محفوظ مع وجود الهدوء النسبى والاستقرار فى البلاد دخول مستثمرين أجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى مع تقليل عنصر المخاطرة ومنح الفرصة للبنوك لضخ ائتمان لمشروعات تنموية كبرى تدر أرباحاً طائلة عليها.
ويرى خالد عبدالحميد، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن أولوية البنوك العاملة فى القطاع المصرفى هو إقراض عملائهم من الشركات والأفراد.
وأضاف أن توجيه السيولة إلى القطاع الاستثمارى والاستهلاكى يدعم الاقتصاد القومى أفضل من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، مشيراً إلى أن الدولة تشجع زيادة دعم البنوك للمشروعات القومية.
وذكر عبدالحميد، أن البنوك تضع ودائع لدى البنك المركزى بالمليارات وأن وزارة المالية من الأفضل أن تلجأ إلى البنك المركزى بدلاً من طرح أدوات الدين الحكومى.
وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى ومبادرات المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تولى اهتماماً لدى القطاع المصرفى أكثر من أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وقال إن دور البنوك الأساسى الذى أنشئت من أجله هو دعم عملاء القطاع بما يساهم فى دعم الاقتصاد، وأنه لا يوجد ما يمنع البنوك من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى وفقاً لخطة كل بنك.