مصادر: إغلاق عملية Short Selling على شهادات إيداع «التجارى الدولى» وراء تضخم تداولات السهم
خليل: مخاطر الشراء تقل تدريجياً بسبب تحريك مستويات وقف الخسائر والاقتراب من الدعوم
الأعصر: 8200- 8300 نقطة فى انتظار المؤشر الرئيسى خلال أسبوعين
يجتاح التفاؤل الجماعى أوساط المتعاملين فى البورصة بعد الصعود القوى للمؤشر الرئيسى أمس بقيادة سهم «التجارى الدولى» واستحواذه منفرداً على 19.7% من تداولات أمس بصعود 4.86%.
وأغلقت البورصة على ارتفاع 2.63% عند مستوى 7864 نقطة وهو الأعلى منذ أغسطس الماضى، ما يجذب أنظار المتعاملين حالياً صوب مستهدف جديد عند 8000 نقطة خاصة أن ارتفاعات جلسة أمس مصحوبة بأحجام تداولات مرتفعة بلغت 1.13 مليار جنيه، إلا أن السوق المصرى دائماً ما اعتاد على مخالفة التوقعات التى يجمع عليها المتعاملون وهى إحدى النظريات التى يؤكدها التحليل الفنى، ما يطرح التساؤلات حول إمكانية مواصلة الأداء الإيجابى.
وقالت مصادر، إن ارتفاع سهم التجارى الدولى أمس جاء بدعم إغلاق إحدى عمليات البيع على المكشوف short selling على شهادة إيداع التجارى الدولى، حيث إن إغلاق العملية يتم عبر الأسهم فى السوق المصرى، ما دفع السهم لتسجيل نمو يصل 10% خلال تعاملات يومى الاثنين، والثلاثاء، وسط تعاملات إجمالية 384.6 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه خلال جلسة أمس، وهى القيمة التى ترتفع عن إجمالى تعاملات المؤشر السبعينى التى سجلت 138 مليون جنيه.
ولم تجد أسهم المضاربات أجواءً ملائمة للصعود العنيف أكثر من تعاملات أمس، إذ ارتفع سهم «مرسى مرسى علم» 9.7% صوب 1.46 جنيه، و6% لـ«العبوات الطبية» مسجلة 1.22 جنيه، و4.6% لسهم الغربية الإسلامية الذى بلغ 8.3 جنيه، و48 قرشاً لسهم «المؤشر» بنمو 4.35%.
وتوقع وليد خليل رئيس قسم التحليل الفنى بالمجموعة المالية هيرميس، استمرار ايجابية أداء السوق على المدى القصير، وأنه مرشح للاستمرار فى المنطقة الخضراء عبر التحرك صوب 8000 – 8100 نقطة، قبل الاتجاه لحركة تصحيحية، لافتاً إلى أن السيناريو الأقرب خلال تعاملات اليوم استمرار ارتفاعات السوق، أو على الأقل التحرك عرضياً.
وتابع خليل: المنطقة بين 7700 نقطة، و8200 نقطة مليئة بالمقاومات التى تواجه مؤشر السوق الرئيسى الفترة المقبلة.
وفي المدى المتوسط، توقع خليل إمكانية استهداف مستويات 10000 و10500 نقطة بحلول نهاية العام الحالى، و12 ألف نقطة خلال العام المقبل.
وشدد على أن المرحلة الإيجابية التى يمر بها السوق، ترجع إلى تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى مطلع مارس الماضى، فضلاً عن وصول السوق إلى مرحلة قاع عند 5500 نقطة، ومن ثم جاء من المنطقى تحول السوق إلى الأداء الإيجابى وسط تدفق ملحوظ من السيولة.
وذكر رئيس قسم التحليل الفنى بالمجموعة المالية هيرميس، «لا تأثير على المتعاملين الأجانب والعرب من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، إلا بعد تحرك سعره فى السوق الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى».
وقال إن المخاطرة التى يتحملها المستثمرون حال تكوين مراكز مالية فى الأسهم، فى ظل المستويات السعرية المرتفعة نسبياً مقارنة بالفترة الماضية، تبدو أقل بسبب تحرك مستويات وقف الخسائر واقتراب مستويات الدعوم للأسهم، خصوصاً أن الارتفاعات الحالية تأتى بعد تصحيح للحركة الصاعدة التى صاحبت السوق الفترة الأخيرة.
وشدد على جاذبية الاستثمار فى قطاع العقارات عبر شركاته المقيدة فى البورصة، نظراً لأنها تأتى ضمن كبار المستفيدين من خفض الجنيه.
من جهته، قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن تداولات وارتفاعات سهم «التجارى الدولى» ضخت طاقة جديدة فى شرايين السوق، الذى عانى من الجمود خلال التعاملات السابقة، ومن ثم تمكن من الوصول لمستويات 43 جنيهاً، ورشحه الأعصر بلوغ 48 جنيهاً خلال 10 أيام.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركاً للأسهم غير منعكس فى السوق بسبب جمود سهم التجارى الدولى الذى يستحوذ على أكثر من 35% من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى مرشح خلال تعاملات الأربعاء للتحرك بين مستويات 7780 نقطة، 7900 نقطة، على أن يصعد إلى 8200 نقطة و8300 نقطة خلال أسبوعين، بفعل الموجة الإيجابية خلال التعاملات المقبلة.
وتوقع الأعصر، تحرك سهم «عامر جروب» بين 40 قرشاً، و43 قرشاً، على أن يعاود سهم التجارى الدولى استهداف مستويات 43 جنيهاً، 10.8 جنيه لسهم «هيرميس»، و7 جنيهات لسهم «طلعت مصطفي».
وقال محمود حسام مدير حسابات العملاء المؤسسات بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن السوق كسر مقاومتين فى نفس الجلسة عند 7700 نقطة، و7800 نقطة، وذكر ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى أثر بشكل ملحوظ على السوق بصورة إيجابية بسبب ارتفاع قوته الشرائية، معبراً: «بورتو بقت بـ 3 سنت خلاص».
أكد حسام، على أن التأثير السلبى للانخفاض القوى فى قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى يكون على الاقتصاد بصفة عامة بسبب ارتفاع مستويات التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
وسجل السوق قيم تداولات 1.12 مليار جنيه، من خلال تداول 446 مليون سهم، بتنفيذ 36 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة ارتفع منها 125 سهماً، وتراجعت أسعار 34 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 26 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 419.5 مليار جنيه، بمكاسب سوقية 6 مليارات جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو البيع، مسجلاً 31.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 75.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 16.2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 12.5%، 13% من التداولات.
وقام الأفراد باقتناص نصيب الأسد من التعاملات، مستحوذين على 69% من السوق، متجهين جميعهم نحو البيع، بقيادة المصريين الذين فضلوا البيع بصافى 63.4 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 31% من التداولات، متجهين جميعها نحو الشراء، بقيادة المؤسسات المصرية التى فضلت الشراء بصافى 31.8 مليون جنيه.
