3 فئات للسيارة تتراوح بين 12 و15 ألف دولار أحد المستوردين : قرار الجمارك يرفع سعر السيارة 25%

حددت مصلحة الجمارك أسعاراً استرشادية جديدة على السيارة «إيسوزو»، بعد قيام اللجنة المشكلة من المصلحة بمراجعة أسعار الشركات المستوردة.
وقال مصدر بمصلحة الجمارك، إن المصلحة راجعت الأسعار على طرازات «إيسوزو» وفقاً للفواتير المقدمة من الشركات المستوردة، وتم تحديد أسعار استرشادية على فئات السيارة تتراوح بين 12 و13 و15 ألف دولار وفقاً لكل فئة.
وذكر المصدر، أنه تم إصدار منشور رسمى بالأسعار الاسترشادية الجديدة لتعميمها على جميع المنافذ الجمركية، ولفت المصدر، إلى ان الأسعار الجديدة، جاءت بعد ورود شكاوى من شركة جنرال موتورز المنتجة للسيارة محلياً بسبب تدنى الأسعار الخارجية وتقديم فواتير بقيمة 11 ألف دولار، فى حين أن القيمة الحقيقية للسيارة 17 ألف دولار، ومن ثم يؤثر الاستيراد بهذه القيمة على تنافسيتها بالسوق.
ولفت المصدر إلى انه بعد معاينة السيارة التى تنتجها «جنرال موتورز»، تبين وجود اختلاف فى مواصفاتها عن السيارة «إيسوزو» المستوردة فى 7 إلى 8 مواصفات أخرى، ومن ثم تم اعتماد الأسعار الجديدة والتأكد من الأسعار بالسوق السعودى أيضاً.
من جانبه، قال أحد التجار المستوردين للسيارة، إن مصلحة الجمارك شككت فى الفواتير القادمة من الشركة العالمية. واستعلمت عن سعر السيارة فى السوق السعودى، وبناء عليه اعتبرت أن الفواتير المقدمة غير حقيقية، فى حين أن لكل سوق مواصفات خاصة به ومختلفة عن الأسواق الأخرى.
وأضاف أن «الجمارك» تتجه حالياً إلى تسييل أمانات الشركة لدى المصلحة، وإحالة كامل المبالغ المستحقة إلى الخزانة العامة للدولة بصفة قطعية، كما حدث مع شركتى «مرسيدس» و «بى أم دبليو» فى الماضى، دون أن تتأكد من الشركة الأم.
وكشف أن مصلحة الجمارك احتجزت جميع الشحنات المستوردة من السيارات منذ 6 أشهر، ولم يتم الأفراج عنها حتى الآن، موضحاً أنه بعد تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة سيرتفع سعر السيارة بنسبة تتجاوز %25، بخلاف الزيادة الناتجة عن أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه التى يعانى منها سوق السيارات.
وأضاف التاجر، أن على الحكومة أعلان موقفها و رؤيتها من قطاع السيارات، واتخاذ ما يلزم لإنقاذ السوق مما يعانيه من ركود تام.
وكانت شركتى «مرسيدس» و»بى أم دبليو» الألمانيتين، قد قدمتا تظلماً لوزير المالية نهاية العام الماضي، لتضررهما من قائمة أسعار السيارات الصادرة من مصلحة الجمارك والمعتمدة كقيمة للأغراض الجمركية، وطلب المستشار القانونى للوزارة، استطلاع رأى مصلحة الجمارك وممثلها القانونى فى الشركتين.
ورأى صلاح المصرى المستشار القانونى لمصلحة الجمارك، أحقية المصلحة فى تسييل الأمانات المقدمة من الشركتين مستوردى السيارات، وإحالة كامل المبالغ المستحقة إلى الخزانة العامة للدولة بصفة قطعية.
وسردت المذكرة، للوزير، وقائع النزاع فى أنه تلاحظ لمصلحة الجمارك وجود فجوة كبيرة ما بين سوق بلد الإنتاج لسيارتى «مرسيدس بنز» و»بى أم دبليو» عن السعر المقدم إلى الجمارك بمعرفة وكيلى الشركتين، بما يخالف القواعد المحاسبية المتعارف عليها فى احتساب الفرق ما بين أسعار السوق المحلى الألمانى، والوارد إلى مصر من واقع فواتير الموردين والقوائم السعرية الخاصة بالوكلاء.
وأوضحت المذكرة، أنه استناداً للمادة 17 من اتفاقية «الجات» الخاصة بالقيمة لأغراض الجمركية وإعمالاً لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ووفقاً لما تم الاستقرار عليه بشأن القواعد المحاسبية للسيارات ماركات «بى أم دبليو» و»مرسيدس»، تبين للمصلحة أن سعر البيع فى بلد الإنتاج ألمانيا يشمل ضريبة القيمة المضافة %19 وكذا حافز التاجر بالمعرض ونسبته عن سيارات مرسيدس %15 وعن سيارات «بى أم دبليو» %17، وهو ما يصل به إلى السعر المتاح للشراء والاستخدام الشخصى بدولة الإنتاج.
وتبين للمصلحة ان وكلاء الشركتين، يحصلون على نسبة حوافز إضافية مقدارها %1 كعمولة شراء، بالإضافة إلى النسبة المقررة كحافز إنتاج للتاجر الألمانى، لتكون أسعار الوكيل المصرى منخفضة عن أسعار البيع فى بلد الإنتاج بنسبة %16 لـ»مرسيدس» و%18 لطراز «بى أم دبليو» وهو ما تؤكده قوائم أسعار جميع الوكلاء فى مصر على مدار السنوات الماضية، وتطابقه أيضاً أسعار وكيلا السيارتين مع أسعار الكماليات والإضافات المقدمة منهما عن هذه السيارات المقدمة لعام 2015، ومن ثم قامت مصلحة الجمارك بوضع منشورها السعرى للسيارتين.
وقالت مصادر بشركتى «مرسيدس بنز» و»بى أم دبليو» لـ»البورصة»، إنهما لم يتم تبليغهما بتسييل أماناتهما لدى المصلحة، وأن الشركتين سترفعان دعوى قضائية ضد مصلحة الجمارك أمام محكمة القضاء الإدارى.
يذكر ان مصلحة الجمارك خاطبت فى وقت سابق نحو 6 مكاتب تمثيل تجارى فى الخارج، تطلب فيها الحصول على معلومات سعرية لأسعار السيارات فى اليابان وإيطاليا وكوريا وفرنسا والهند وأمريكا لموديلات 2016، لوضع الأسعار الأسترشادية لجميع السيارات والتأكد من صحة الفواتير المقدمة من الوكلاء والمستوردين للسيارات فى مصر.