3 مليارات جنيه تمويلات البنك لقطاع الزراعة بنهاية مارس الماضى

يسعى البنك الأهلى المصرى للحصول على قروض بقيمة 200 مليون دولار سنويا من جهات ومؤسسات أجنبية لتمويل شريحة المزارعين.
قال مسئول بالبنك إن محفظة تمويلات الأهلى للقطاع الزراعى بلغت 3 مليارات بنهاية مارس الماضى، ويستهدف البنك نموها بنهاية يونيو المقبل فى اطار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للقطاع بفائدة 7%.
وأوضح المسئول فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل» أن البنك وضع استراتيجية يسعى من خلالها للحصول على قروض من مؤسسات دولية وعالمية بقيمة 200 مليون دولار بصفة سنوية لتلبية احتياجات هذه الشريحة المهمة.
ذكر أن إجمالى العقود الموقعة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل هذه الشريحة بلغ 300 مليون جنيه فى خطوة لزيادة هذه القيمة خلال العام الجارى والمقبل.
يذكر أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يتبنى استراتيجية، يشارك فيها بنكا الأهلى المصرى والتنمية الصناعية، توفر 5 منتجات تمويلية للمزارعين لتمويل المبادرات والمشروعات الصغيرة والتعاقدات الزراعية والخدمات الزراعية، موضحا أن هذه الجهود تستهدف عودة مصر على خريطة الزراعة العالمية.
وخصص البنك المركزى المصرى 5 مليارات جنيه مصري، يتم اتاحتها للبنوك اعتباراً من أول مارس 2016، لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس فى مجالى الصناعة والزراعة، ويأتى القرار فى إطار السياسة العامة للدولة، والتى تُعطى أهمية قصوى للنمو الاقتصادى القائم على زيادة الانتاج مع التركيز على النهوض بالشركات المتوسطة، وبخاصة العاملة فى مجالى الصناعة والزراعة، بالشكل الذى يُحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.
وأوضح المسئول أن محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 19.5 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى فى خطوة لزيادتها خلال يونيو المقبل الى 22 مليار جنيه تمهيدا للوصول بها الى 65 مليار جنيه بنهاية 2020 التزاما بضوابط المركزى الأخيرة بألا تقل محفظة تمويلات القطاع عن 20% من إجمالى محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية.