550 مليون جنيه إجمالى التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة خلال الربع الأول
نعتزم ضخ 240 مليون جنيه لمبادرة «جمعيتى» من خلال «الأهلى»
رصدنا 30 مليون جنيه لتطوير مكامير الفحم بالتعاون مع وزارة البيئة
توقيع عقد بـ100 مليون جنيه مع بنك «البركة» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تفعيل السياسة الاستثمارية بالصندوق.. وجار ضخ مساهمات فى الشركات
نتعاون مع وزارة «الإنتاج الحربى» لتطوير منظومة الكارت الذكى
قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يستهدف توقيع عقود بقيمة 4 مليارات جنيه مع البنوك، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى.
أضافت جامع فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن الصندوق ضم بعض البنوك غير المعنية بهذا النشاط، بعد تصدر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماتهم فى ظل إطلاق البنك المركزى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يناير الماضى.
أشارت جامع إلى أن الصندوق بصدد توقيع عقد تمويلى مع بنك البركة أحد البنوك الاسلامية بقيمة 100 مليون جنيه ويتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتزم الصندوق الاجتماعى للتنمية توقيع 3 عقود جديدة مع بنوك الأهلى المصرى والتنمية الصناعية والعمال المصرى بالإضافة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بقيمة 375 مليون جنيه.
أكدت جامع أن نهاية العام الماضى شهدت زيادة فى تعاقدات الصندوق مع البنوك من حيث العدد والقيمة والنتائج المحققة منها، ويعتبر الجهاز المصرفى المصرى هو الشريك الاستراتيجى للصندوق فى تحقيق مستهدفاته فى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل جديدة منذ بداية تأسيسه فى عام 1992 وحتى الآن.
ذكرت جامع أن الصندوق الاجتماعى ضخ تمويلات بقيمة 550 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من العام الجارى، مشيرة إلى أن معدلات التمويل تراجعت طفيفا مقارنة بالمعدلات التقديرية المستهدفة على خلفية توجهات السوق بسبب المبادرات التى أطلقها المركزى والتى أدت إلى تأثر التمويل لحين وضوح الرؤى والتوجهات من قبل الجهات المعنية بالتمويل.
وتوقعت جامع ان يحقق الصندوق مستهدفاته التمويلية خلال الربع الجارى وحتى نهاية العام فى ظل وضوح الأهداف والاستيراتيجيات.
ويستهدف الصندوق الاجتماعى الوصول بتمويلاته إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2016 وفقاً لجامع، مشيرة إلى أن الاستيراتيجية العامة للصندوق تتمثل فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تصدر الشباب أولويات التمويل تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2016 هو عام «الشباب» وتلبية احتياجاتهم.
وأشارت جامع إلى أن الصندوق يسعى لإطلاق منتج تمويل جديد لا يزيد سعر الفائدة فيه على %5 وذلك من خلال مصادر أموال أقل تكلفة، وتم التواصل مع وزارة التعاون الدولى للحصول على قروض خارجية من جهات مانحة، مشيدة بدور الوزارة فى دعم توجهات الصندوق التمويلية.
لفتت إلى أنه تم توظيف قرض الصندوق السعودى بقيمة 250 مليون دولار وتم توجيه ما يقارب من %70 لمشروعات تنمية سيناء، من خلال توقيع عقد مع إحدى الجمعيات هناك لتمويل شريحة «صائدى الأسماك» وأصحاب المراكب ببحيرة البردويل بعد تطويرها بآلات ومعدات جديدة، معتبرة ان الصندوق الاجتماعى للتنمية الملاذ الأوحد لهذه الشرائح فى الحصول على تمويل مقارنة ببقية جهات التمويل الأخرى.
أضافت جامع أنه تم منح تيسيرات وحوافز لهذه الشريحة بإيجاد مركز مالى موحد دون وجود أى ضمانات بشرط أن يكون المركب مرخص بالسير بالإضافة إلى الالتزام بالشريط الإقليمى للصيد وعدم تجاوزه، لافتة إلى أن قيمة القرض تتراوح بين 20 و120 ألف جنيه فى ظل رغبة بعض الصيادين بشراء سيارات نقل مبردة لنقل الأسماك إلى الأسواق.
تابعت جامع أن القيمة المتبقية من قرض الصندوق السعودى والتى تصل إلى %30 تم توجيهها للمشروعات الصناعية ومشروعات ريادة الأعمال لشريحة الشباب ذوى الأفكار المبتكرة.
ذكرت جامع أنه تم توقيع عقد تمويلى مع شركة «مصر الخير» لتسمين المواشى بقيمة 27.5 مليون جنيه وجارى صرف القرض خلال الشهر الجارى لـ100 مستفيد من أهل الوادى الجديد ويتحمل الصندوق تكلفة الماشية التى يتم استيرادها من الخارج وتكلفة التغذية، تمهيدا للتجارة بها قبل عيد الأضحى والاستفادة من عوائدها.
أشارت إلى أنه جارى توقيع عقد مع وزارة البيئة لتطوير مكامير الفحم بقيمة 30 مليون جنيه خلال الفترة القادمة بالاضافة إلى توقيع عقد آخر بنفس القيمة لمكافحة قش الأرز.
ووفقا لرئيس القطاع المركزى بالصندوق الاجتماعى فإنه جارى التعاون مع وزارة الانتاج الحربى لتطوير منظومة الكارت الذكى الذى يشمل الرقم القومى للمنشأة لإتاحة الفرصة أمام العملاء للحصول على خدمات ممثلة فى السحب والإيداع بالتنسيق مع هيئة البريد بما يتيح للعميل صرف القروض مباشرة من هيئة البريد بموجب الرقم القومى دون حاجة لصرفها من خلال الشيكات.
وقام مجلس الوزراء بتشكيل لجان تضم ممثلين عن كافة الوزارات، بالاضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية لوضع حوافز تدعم تحول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمى بحسب جامع.
أشارت جامع، أن مجلس الوزراء قام بتفويض الصندوق الاجتماعى لرئاسة هذه اللجان والتى عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الماضى بحضور ممثلى جميع الوزارات.
وأوضحت أن الدولة ستتبنى اتجاه جديد خلال الفترة المقبلة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول فى المنظومة الرسمية من خلال التركيز على حقوق أصحاب المشروعات وذويهم دون اقتصارها على الضرائب والتأمينات فقط.
قالت جامع إن مبادرة « جمعيتى » حققت نجاحاً ملموساً على صعيد الإقراض وتشغيل الشباب، مشيرة إلى افتتاح ما يقارب من 6 منافذ بشكل أسبوعى وتقدم أكثر من 14 ألف عميل إلى الآن للحصول على تمويلات، وتم قبول 1700 عميل مستوفين للشروط ومنحهم تمويلات، وتتراوح قيمة القرض بين 50 و100 ألف جنيه.
وأفادت بأنه جارى توقيع عقد مع البنك الأهلى المصرى بقيمة 240 مليون جنيه لتمويل هذه المبادرة من خلال فروعه، مقابل 100 مليون جنيه تم توقيعهم من قبل مع البنك ذاته بالاضافة إلى 10 ملايين جنيه مع بنك الاستثمار العربى.
أشارت جامع إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد نظام المتابعة وتدشين سيستم خاص وموحد لجميع المنافذ بالتعاون مع «ميكروسوفت» لتكوين شبكة ربط موحد تربط جميع المنافذ ببعضها البعض.
وبحسب جامع سيتم تمويل «قرية الأمل» التابعة للمليون ونصف فدان بقيمة 5 ملايين جنيه ويتم منح القروض لـ150 شاباً وتتراوح قيمة القرض الممنوح بين 25 و50 ألف جنيه وتخصيص 5 أفدنة لكل شاب بالإضافة لبناء مول تجارى هناك لتشجعيهم على تعمير الأراضى.
وأضافت أن التمويلات الممنوحة من قبل الصندوق لم يحصل عليها من خلال أموال من ميزانية الدولة، ولكنه يحصل على قروض ومساعدات من الجهات الخارجية لإعادة اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بالتعاون مع أكثر من جهة بطرح منتجات تلبى شرائح مختلفة، هذا بخلاف العقود مع الشركاء التمويلين، ومنها مشروع إحلال واستبدال الميكروباص بالتعاون مع محافظة القاهرة بمقدم %5، وهو مشروع له بعدين اقتصادى واخر اجتماعى من خلال الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وتم الوصول حالياً إلى 100 ميكروباص، كما تم التعاقد مع بنك ناصر الاجتماعى وتخصيص 100 مليون جنيه للبنك للمشاركة بالمشروع.
قالت جامع إن معظم الدول تسعى لتطبيق التجربة المصرية فى التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن التجربة رائدة وفريدة من نوعها وتضع مصر على مصاف الدول المتقدمة فى مخاطبة الشرائح المهمشة.
وأشارت إلى انعقاد لقاءات مع السودان لنقل معالم التجربة المصرية من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الطرفين من خلال التعامل مع المخاطر التى تحف التمويلات الممنوحة.
أفادت جامع بأنه تم تفعيل السياسة الاستثمارية خلال الستة أشهر الماضية وتم عقد لجنة خلال الثلاثة أسابيع الماضية بهدف الدخول فى مساهمات برأس المال بما لا يزيد عن %20.
وأشارت جامع إلى وجود 4 مشروعات قيد الدراسة أحدهم مشروع طاقة شمسية تُقدر مساهمة الصندوق به بـ 10 ملايين جنيه ويقع باحدى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مشروع آخر بمجال خدمات الاتصالات والتكنولوجيا ومشروعين أخريين قيد الدراسة.
وأوضحت ان الصندوق الاجتماعى يقدم جميع انواع التمويلات قصيرة ومتوسطة الاجل والتمويل بنظام البيع بالمرابحة بجانب المشاركة مع الجهات الوسيطة لاعادة اقراضها.
أكدت وجود تنسيق مع محافظ البنك المركزى لإطلاق مبادرة للتمويل المتناهى الصغر على غرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجارى وضع معالم لها، رافضة الافصاح عن تفاصيلها لحين الانتهاء منها.
وتهدف المباردة الجديدة بحسب جامع إلى ضم القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها وتحفيز القطاع على الانتاج بما يفيد الناتج المحلى الاجمالى.
وشددت على أنه بالرغم من عدم تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية للبنك المركزى فإنه يراعى خلال ممارسة النشاط جميع ضوابط البنك المركزى.
وأضافت أن التوجه العام للصندوق خلال الفترة المقبلة لزيادة الحصة التمويلية بالقطاع الصناعى نظراً لكثافة العمالة به، بجانب استقراره بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت أن الصندوق بدأ مؤخراً فى التعامل مع شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى كأحد المنتجات التى يروج لها الصندوق للفئات المستهدفة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتنموية التى يستهدفها الصندوق.
يذكر الصندوق الاجتماعى وقع عقد جديد لشركة الصعيد للتأجير التمويلى بقيمة 10 ملايين جنيه بخلاف العقد الأول، بالاضافة إلى عقد مع شركة بيريوس للتأجير التمويلي.
لفتت إلى أنه أنه لم يتم تفعيل عقود حتى الان بمجال التخصيم التجارى، معتبرة أن الموضوع مؤجل لحين تحسن الأوضاع.
