توسيع التعاملات الإلكترونية ومنع تحصيل الديون الممتازة للجهات الحكومية قبل تعويم المشروعات المتعثرة
«رياض»: «الأهلى» و«مصر» و«التجارى الدولى».. أبرز البنوك التى قدمت مقترحات قانونية
قدم عدد من البنوك مقترحات لتعديل قانون البنوك للبنك المركزى تمهيدا لتحديد ملخص بأهم التعديلات المقترحة ورفعها للبرلمان.
وجاءت بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى على قائمة البنوك التى قدمت مقترحات قانونية لحسم بعض الملفات الشائكة بالقطاع المصرفى.
قال مسئول بـ«المركزى»: إن البنك اجتمع باللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر لبحث القوانين التى تحد نموأعمال البنوك، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة البنوك من خلال الإدارات القانوينة بها لحصر أهم العوائق التى تواجه القطاع المصرفى وإرسالها فى مذكرة لـ«المركزى» للاطلاع عليها تمهيداً لطلب تعديل تشريعى بها فى مجلس النواب.
ويدرس البنك المركزى تشكيل لجنة تضم عدداً من المستشارين القانونيين والقيادات المصرفية لمراجعة قانون البنوك واختصاصاته وأهدافه المنصوص عليها فى القانون رقم 88 لسنة 2003.
قالت رقية رياض رئيس اللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر: إن البنك المركزى طالب بضرورة تعديل قانون النقد رقم 88 لعام 2003 لتضاف إليه مادة تسمح لمجلس إدارة البنك المركزى بنقل وحفظ وتأمين وثائق البنوك على دعامات إلكترونية، ويكون لها ذات الحجة القانونية للوثائق الأصلية ويضع القانون الجديد قواعد لاستعادة هذه الوثائق وقت الحاجة إليها.
وأوضحت رياض أن من أهم التعديلات التشريعية المقترحة منع تداخل بعض الجهات ذات الديون السيادية، مثل مصلحة الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والمؤسسات العمالية لتحصيل ديونها الممتازة من المصانع الخاسرة، فى حال دعم البنوك لهذه الجهات مما يضيع قيمة الدعم المصرفى الذى قد تقدمه البنوك للمصانع والمشروعات المتعثرة.
واقترحت رياض إجراء تعديل تشريعى يضمن تأجيل جميع الجهات مديونيتها السيادية لتشارك البنوك فى خطة دعم المؤسسات المتعثرة، التى تأثرت بأحداث الثورة كقطاعى السياحة والصناعة والشركات التى تضررت على خلفية إضرابات عمالها.
كما تتضمن التعديلات الجديدة التى اقترحها الاتحاد بالتعاون مع الإدارات القانونية بالبنوك، نصوصاً خاصة بالمحكمة الاقتصادية لسرعة الفصل فى القضايا الاقتصادية وحسم اختلافات الرؤى بين البنوك والمحاكم كإغلاق الحساب وطريقة احتساب العائد ووقت رفع الدعوى.
وكشفت أن هناك تعديلاً مقترحاً بشأن بيع المحال التجارية المرهونة للبنوك وماتتطلبه من سداد رسوم تنفيذ ورسوم قضائية وتحديد موعد للبيع، وهى إجراءات تستغرق مدة طويلة يكون العميل خلال هذه الفترة قد بدد أوأتلف المقومات المادية المرهونة لصالح البنك أوحدث اضمحلال فيها، ما يؤدى لانخفاض قيمتها عند البيع بصورة كبيرة.
وأوضحت رياض أنه جارٍ وضع ملامح لقانون جديد بشأن هذه الرهون بالتعاون وزارة العدل.
وأوضحت رياض أن هناك كيانات تحتاج إلى ضخ تمويل لتعود مجددا للانتاج والبنوك ولابد أن تؤمن عودة أموالها، أموال المودعين، لذلك تم اقتراح أن تكون هناك فترة انتقالية تشريعية تعطى البنوك فرصة لاسترداد أموالها لا تقل عن 5 سنوات لتصحيح مسار هذه الكيانات الإنتاجية.
وشددت رياض، على ضرورة تعديل قانون الإفلاس، لمساعدة العملاء المتعثرين والدائنين فى نفس الوقت، خاصة أن هذا القانون يعنى احياء المشروع وليس موته، على حسب تعبيرها.
وكشف جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية سابقة عن دراسة تعديل قانون البنك المركزى والجهاز والنقد (88) لسنة 2003، فى إطار التوافق مع تطور الممارسات المالية المصرفية دون أن يذكر ملامح هذه التعديلات.
ووفقا رئيس اللجنة القانونية للاتحاد، فإن القوانين المقترحة تشمل ايضا تحفيز البنوك لدعم عملائها من صغار وكبار المستثمرين وإصلاح هيكل المنظومة التشريعية.
وكشفت عن وجود تعديلات فى قانون التجارة وباقى القوانين التى تنظم الاستثمار فى مصر، نظرا لأن تعدد القوانين أدى إلى زيادة عدد الجهات الرقابية، التى تعمل دون ترابط فيما بينها، وكل جهة تعمل فى واد ولها متطلبات تختلف عن الأخرى، مما يؤدى فى النهاية إلى تضارب فى الاختصاصات والمهام ليكون المستثمر ضحية اهذا التضارب.
ولفتت إلى أن التعديل المقترح بقانون التجارة يقضى بأن تتولى الجهات الحكومية مخاطبة بعضها ويكون هناك جهة واحدة مختصة بوضع الإجراءات وتتولى اتخاذ القرار.
وأكدت أن تعديل البنية التشريعة فى القوانين يضمن جذب المستثمرين، حيث يدرس المستثمرون قوانين الاستثمار جيدا فى أى دولة قبل اللجوء إليها.
وطلب البعض من البنوك بضرورة التيسير على المستثمرين المتعثرين بدعمهم لتجاوز عثراتهم، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى تعديل تشريعى أيضا.
ويعد من أبرز البنوك التى تعاونت مع اتحاد بنوك مصر فى وضع هذه التعديلات التشريعية بنوك الأهلى المصرى مصر والقاهرة والإسكندرية والتجارى الدولى.
أضافت رياض أن الاتحاد يترقب خروج هذه التعديلات إلى النور خلال الشهور الثلاثة المقبلة لخدمة القطاع المصرفى، فى ظل وجود برلمان فى التوقيت الحالى.
ورفضت رياض اقتراح إقامة وحدة قانونية بالبنك المركزى تتولى أعمال الرقابة على الإدارات القانونية بالبنوك، وقالت: «لسنا بحاجة اليها والجميع يؤدى دوره المنوط به .
ووصفت رياض القطاع القانونى فى البنوك بأنه قطاع حساس يحتاج إلى تطوير مستمر وسط التغيرات التى تمر بها البلاد، والتى تفرضها تداعيات المرحلة الراهنة».
قال وجدى عبدالعزيز، رئيس القطاع القانونى فى بنك الاستثمار العربى: إن أبرز التعديلات المطلوبة على قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 تتمثل فى تعديل نصوص المصادقة على العميل أوإقرار العميل بصحة المديونية لتتم إضافة أنها لا يجوز الطعن عليها من العميل طالما تم التجديد أوتعديل الائتمان بعد تلك المصادقة.
أوضح أن التعديل يستهدف عدم سماح العميل الذى أقر بصحة المديونية الطعن عليها فى المحكمة عند التعديل أوتجديدها من قبل البنك.
أضاف أن التعديلات الأخرى تشمل تعديل المادة 78 من قانون البنوك والتى تنص على أنه على البنك إرسال كشف حساب للعميل كل 3 شهور، لتتم إضافة أنه حال عدم رد العميل أوموافقته على الأرصدة فإنه لا يجوز إنكارها.
أوضح عبدالعزيز أن المتطلبات الأخرى تضم إضافة بنود على قانون البنوك، مشيرا إلى ضرورة إضافة مادة تنص على أنه«لا يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس أواتخاذ إجراءات تصفية اتفاقية أوقضائية لأى بنك أو فرع أجنبى إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى كتابياً».
أرجع أهمية إضافة هذه المادة إلى حماية أموال المودعين التى يتعامل بها البنوك.
تابع أنه من الضرورى أيضا إضافة مادة بعد مادة رقم 105 تقر بالإعفاء من كل الرسوم على جميع إقرارات المديونية، التى يصادق عليها عملاء البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
أشار إلى ضرورة إعفاء البنك أوالعميل من رسوم الإقرار بالمديونية، والتى تتم داخل الشهر العقارى وبرسوم مرتفعة تمنع البنك أوالعميل بدفعها.
واقترح أيضاً أنه من المهم إضافة مادة تعاقب كل من تعامل بالنقد خارج البنوك أوشركات الصرافة.
من جانبه، قال عبدالعزيز حسوبة، مستشار قانونى بأحد البنوك: إن التعديلات على قانون البنوك من الممكن أن تتعلق بأوجه رقابة البنك المركزى على القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن القانون تم إصداره فى يونيو2003، ولكن مع مرور الوقت حتى عام 2016 كشفت التطبيقات عن نقاط تحتاج إلى تعديلات.
وأعطى حسوبة أمثلة على ذلك منها أنه من ضمن سلطات البنك المركزى الإشراف والرقابة على البنوك، والتى تشمل على سلطة وضع السياسات المصرفية والتى تحتوى إدارة الوحدات المصرفية بمن فى ذلك الرؤساء التنفيذيون أورؤساء البنوك، لافتا إلى أنه رغم أن القانون لا مجال لتفسيره سوى أن المركزى من حقه أن يضع سقفا لمدة تولى رئيس المجلس إلا أنه صار لغط عندما أصدر التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى لمدة تولى رئيس مجلس إدارة البنك بـ9 سنوات.
وتابع أن التعديلات فى القانون الجديد لابد أن تحسم الجدل الدائر حول فترة تولى رئيس مجلس الإدارة أوالرئيس التنفيذى لأى بنك بما لا يزيد على 9 سنوات، مؤكدا أن القانون الحالى للبنوك يسمح للمركزى أيضا ضمن سلطاته تحديد مدة عمل الرئيس التنفيذى، إلا أن الأمر من الممكن أن يحتاج إلى توضيح تلك السلطات فى التعديلات الجديدة على قانون البنوك.
أكد أن القانون القائم يسمح للبنك المركزى أن يضع سقفا بمدة إدارة المجلس إلا أن التعديل الجديد من الممكن أن ينص ذلك صراحة وبشكل واضح وقاطع ولا يترك مجالا لأية تفسيرات.
وأصدر البنك المركزى نهاية مارس الماضى قرارا بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك المصرية العامة والخاصة بـ9 سنوات فقط متصلة أو منفصلة ليتم ضخ دماء جديدة فى الهيكل الإدارى للبنوك فى مصر.
وقال حسوبة إن التعديلات من الممكن أن تشمل على توسيع نطاق سلطة البنك المركزى لوضع قواعد رقابية أكثر وبشكل أكثر تفصيلا.
وطالب بوضع بند فى القانون ينص صراحة وبشكل واضح على أن بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعقارى المصرى العربى لا يخضعون لقانون القطاع العام، لافتا إلى أن الوضع العام فى الجهاز المصرفى والواقع يشيران إلى أنه لا يوجد حاليا بنوك قطاع عام، ما يسمح لكل البنوك أن تمارس نشاطها كشركات مساهمة.
