تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب استدعاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل، خلال مايو المقبل؛ لبحث المعوقات التى يقابلها النشاط.
وقال محمد سعد بدراوى، وكيل اللجنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على استدعاء مجموعة من الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعى، وعلى رأسهم طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة.
وأضاف «بدراوى»، أن اللجنة لديها العديد من التساؤلات بشأن عدم تفعيل قرار الترخيص بمجرد الإخطار حتى الوقت الحالى، وضعف حجم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقب مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% رغم مرور 4 أشهر.
وتعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب مراجعة القانون رقم 17 لسنة 2015 «قانون الاستثمار الموحد» لإجراء تعديلات عليه فى ظل العوار القانونى ببعض نصوصه وفقاً لوكيل اللجنة.
وتطالب لجنة الصناعة بتوحيد جهة الولاية على النشاط فى هيئة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية تكون مهمتها بداية من طرح الأراضى وحتى الرقابة على المشروعات، بما يخفف من الضغوط على القطاع فى الوقت الحالى.
وقال إن حل التشابك فى الولايات والاختصاصات سيكون من شأنه تسيير الإجراءات والعمل على حل أزمة المصانع المتوقفة التى تتشابك أسبابها مع الجهاز الإدارى للدولة أو مع الجهاز المصرفى أو مشاكل خاصة بالتسويق.
وأضاف: «علاج أزمة المصانع المتعثرة يتطلب تواجداً على الأرض وليس مجرد تصريحات من مسئولين، فعلاج المشكلة يسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية للصادرات غير البترولية لمصر فى نهاية العام الحالى».
وتراجعت حصيلة الصادرات غير البترولية خلال العام الماضى إلى 18.5 مليار دولار بانخفاض 16.4% مقابل العام الأسبق.
ولا يزال القطاع الصناعى يعانى أزمة توفير الدولار لشراء احتياجاته من المواد الخام وفقاً لبدراوى.
أضاف: «الأزمة تعطل فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام بما يخفض دورة الإنتاج وفى النهاية التأثير على معدلات نمو القطاع».
وقال إن اللجنة ستعمل على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الثروة المعدنية والمحاجر حتى يصبح القانون مفعلاً على أرض الواقع.