قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، إن البداية الصعبة للاقتصاد الأمريكى العام الجارى، إلى جانب توقعات التضخم المتدنية، من المحتمل أن تدفعا مجلس الاحتياطى الفيدرالى للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعه غداً الأربعاء، حيث تصر جانيت يلين، رئيسة البنك على نهج فائق الحذر لتطبيع السياسة النقدية.
وأوضحت الصحيفة، أنه رغم ارتفاع التفاؤل فى السوق المالى بشكل حاد منذ الاجتماع الأخير لصناع القرار فى مارس الماضى، وزيادة معدل توظيف الشركات، فإن ضعف النمو فى الولايات المتحدة، والتضخم أبقيا على قلق صناع القرار بشأن المخاطر فى الخارج.
وأضافت أنه من بين المخاطر التى تنتظرنا استفتاء بريطانيا حول عضويتها فى الاتحاد الأوروبي، الذى سيحدث بعد أيام فقط من اجتماع يونيو المقبل لمجلس الاحتياطى الفيدرالي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حال وجود ضعف مالى فى السوق مع التحضير لهذا الحدث، فإنه سوف يعزز الأصوات التى تدعو لمزيد من التأخير فى رفع سعر الفائدة، حيث يمهد البنك المركزى الأمريكى ببطء طريقه تجاه سياسة نقدية أكثر تشدداً.
وأفادت جانيت يلين، بعد أن قادت أول زيادة فى سعر الفائدة منذ ما يقرب من عشر سنوات فى ديسمبر الماضى، بأنها تريد أن تخطو بحذر حينما تفكر فى رفع الأسعار مرة أخرى.
وتوقع ديان سونك، لدى مجموعة «دى سى» الاقتصادية، أن بيان الفيدرالى غداً الأربعاء سوف يترك الباب مفتوحاً لتحريك سعر الفائدة فى يونيو المقبل، ولكن دون تقديم أى ضمانات.
وأوضح مايكل فيرولي، الاقتصادى الأمريكى فى «جى بى مورجان تشيس»، أن أى شعور بالتفاؤل ينبغى أن يكون قد تلاشى بعد بيانات الأنشطة الاقتصادية التى وردت منذ الاجتماع الأخير، والتى كانت مخيبة للآمال.
وأضاف أن التطورات بين الاجتماعات المتعلقة بالتضخم وتوقعاته تتحرك عموماً فى الاتجاه الخاطئ.
وانقسم الفيدرالى بين المسئولين الذين يعتقدون أن الانتظار أكثر من ذلك فى رفع سعر الفائدة أمر محفوف بالمخاطر نظراً إلى إمكانية حدوث ارتفاع فى التضخم، وبين صناع القرار الذين هم أكثر حذراً، ومن بينهم السيدة يلين، الذين ينتابهم القلق بشأن مخاطر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أنه من بين أسباب الحذر تسجيل بيانات نشاط فقيرة فى الأشهر الأولى من العام الجارى.
وكانت النقاط الاقتصادية النموذجية لنمو الناتج المحلى الإجمالى من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، حوالى 0.8% فى الربع الأول، يليها توسع بنحو 1.2% فى الربع الثاني.
وفقدت أرقام التضخم أيضاً ارتفاعها بعد القفزة فى وقت مبكر من العام الجارى، وتراجع التضخم الأساسى الذى يقيس نفقات الاستهلاك إلى نحو 1.5% فى مارس الماضى، وهى نسبة أقل بكثير من المستهدف التى بلغت 2% لمجلس الاحتياطى الفيدرالي.
وجاءت معدّلات التوظيف القوية لتعكس الصورة، بعد ارتفاع بيانات التوظيف بأكثر من 200 ألف شخص شهرياً.
وانشق استير جورج، رئيس الفيدرالى لمدينة «كانساس سيتي» بالفعل لصالح رفع أسعار الفائدة العام الجارى، فيما أعلن لوريتا ميستر، من «كليفلاند»، أن هناك مخاطر عند الانتظار وقتاً طويلاً قبل حدوث زيادة أخرى لأسعار الفائدة.
وسوف يسعى المستثمرون غداً الأربعاء للتدقيق فى بيان مجلس الاحتياطى الفيدرالى بحثاً عن أى مؤشرات لموقفه فى اجتماع يونيو المقبل.