عين المساهمون العرب والأجانب بشركة “النيل لحليج الأقطان”، شركة «بيلاروز الإماراتية» مستشاراً مالياً لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة، بعيداً عن تقارير شركات التقييم المصرية.
قال سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المساهمين العرب والأجانب بدأوا أولى خطوات العودة إلى التحكيم الدولى من جديد، من خلال تعيين شركة “بيلاروز الإماراتية” مستشار مالى عالمى لتقييم أسهمها، كخطوة تمهيدية لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن.
وأوضح الصيفى، أن المساهمين العرب والأجانب يتواصلون مع مجلس إدارة الشركة باستمرار للاطلاع على مستجدات الأوضاع، إلا أنهم يأسوا من إمكانية حل أزمة الشركة، خاصة مع احتدام المشاكل بين “النيل لحليج الأقطان” و”القومية للتشييد”، ووجود خلاف حالى حول تبعية الشركه بعد استحداث وزارة لقطاع الأعمال منفصلة عن “الاستثمار”.
وقال إن ذلك يثير التساؤلات حول عدم التزام القومية للتشييد بتقديم عرض الشراء، باعتبار شركة النيل تابعة لوزارة الاستثمار وليس قطاع الأعمال، وتصل حصة المساهمين العرب والأجانب نحو 30% فى شركة النيل لحليج الأقطان والباقى لمستثمرين آخرين.
وكان المساهمين الأجانب والعرب بشركة النيل لحليج الأقطان خلال عام 2014، قد قاموا بالتعاقد مع مركز “Selborne Chambers” للتحكيم الدولى فى لندن بشأن دعوى تحكيم أقاموها ضد الحكومة المصرية لرد أموالهم المحبوسة فى الشركة، التى قدرت حينها بقيمة 17 مليار جنيه وفقاً لتقييم شركة “العاصمة” للاستشمارات المالية، ولكن تم تأجيل الدعوى بناءً على مفاوضات بين الحكومة والمساهمين، انتهت على إلزام الشركة القابضة بتنفيذ الحكم القضائى برد الشركة بناءً على تقييم مستشار مالى مستقل.
عينت “القومية للتشييد والتعمير” مؤخراً شركة “3 seas” مستشاراً مالياً لتقييم أسهم شركة “النيل لحليج الأقطان”، تمهيداً لتقديم عرض شراء لكامل أسهم الأخيرة، وفقاً للقيمة العادلة للشركة، ولكن لم يتم حتى الانتهاء من التقييم.
ويبلغ رأس مال “النيل لحليج الأقطان” 264.96 مليون جنيه، موزعاً على 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية 347.1 مليون جنيه.