قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحكومة تخطط لإقناع الدول الخليجية بتوجيه جزء من استثماراتها الخارجية فى أدوات الدين الحكومية المصرية.
وأضافت المصادر أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية عالميا من ضمن الأنشطة التمويلية التى تشهد اقبالاً من دول الخليج التى يوجد لها استثمارات كبيرة فى العديد من الأسواق العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستنسق مع البنك المركزى فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة لتحديد الآجال والمدد وأسعار الفائدة وتفعيل السوق الثانوى للسندات لخلق مصادر غير تقليدية للتمويل، مضيفة أنها ستكون ضمن برنامج إصدرات الأذون والسندات الحكومية.
وتمر مصر فى الوقت الحالى بأزمة فى أسعار العملة أدت إلى ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازى إلى 10.82 جنيه مقابل 8.83 جنيه وحصلت مصر على وعود بمساعدات إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار تتمثل فى 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى و2 مليار دولار الأخرى استثمارات بجانب وجود 3 مليارات دولار وديعة سعودية متوقع وصولها خلال الأشهر المقبلة فى ضوء الاتفاق الأخير بين الجانبين خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة.
وقدرت الحكومة الفجوة التمويلية على مدار 3 سنوات المقبلة بنحو 30 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.
واتخذت المساعدات الخليجية أشكالاً محددة وتحولت فى الفترة الراهنة من منح وقروض إلى ودائع بفائدة لدى البنك المركزى واستثمارات، وستعد هذه المرة الأولى التى تستفيد منها الحكومة من الاستثمارات الخليجية فى أدوات الدين.