إنشاء مجلس تصديرى للطباعة والتغليف.. وتوفير التمويل اللازم للمطابع لتطوير برنامجها وتحديث بيانات الشركات
عنانى: تعاون مع رئاسة الجمهورية لتنفيذ مشروع تطوير المشروعات الصغيرة
اليوم.. القضاء الإدارى تحسم الطعن على «شعبة الإعلان»
سعر الورق المستورد ارتفع إلى 6 آلاف دولار للطن بعد تراجع الجنيه
الوحش: اقتراح بتقديم أسعار استرشادية موحدة للكتاب المدرسى
إعادة إحياء نظام العمد بالمحافظات لحل مشاكل المطابع
شعبة الإعلان تمثيلها غير قانونى لعدم وجود قرار وزارى
المصرى: المطابع فى منافسة غير عادلة مع مؤسسات الدولة
تطوير مصنعى «قنا» و«الأهلية» أهم من إنشاء مصانع جديدة
مستلزمات الطباعة يجب أن تحظى بأولوية تدبير الدولار
يبدأ غدا ماراثون انتخابات مجالس إدارة غرفة اتحاد الصناعات لدورة 2016 – 2019، وتفتتح غرفة الطباعة والتغليف الانتخابات ويتنافس على عضوية مجلس إدارتها 18 مرشحا على قائمتين، يترأس إحداهما خالد عبده، رئيس الغرفة للدورة المنتهية، والثانية قائمة «تصحيح المسار»، التى يقودها إسلام عنانى عضو مجلس الإدارة عن الدورة المنتهية.
وتعد غرفة الطباعة والتغليف أبرز الغرف التى تشهد منافسة شرسة بين مرشحيها، حيث تشهد الدورة الجديدة انقساما فى مجلس الإدارة الذى أدار الغرفة خلال الدورتين السابقتين، كما تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى دعوى تنقية جداول الجمعية العمومية للغرفة وتمثيل شعبة الإعلان المقدمة من قائمة «تصحيح المسار».
وعقدت «البورصة» ندوة مع مرشحى قائمة «تصحيح المسار» لمناقشة مشكلات القطاع والتحديات التى تواجه أصحاب المطابع فى ضوء برامج المرشحين ورؤيتهم فى وضع حلولها وأبرز نقاط البرنامج الانتخابى بحضور ثلاثة مرشحين ممثلين عن القائمة، والذى يتمثل فى إنشاء مجلس تصديرى للطباعة والتغليف وتطوير القطاع من خلال توفير التمويل اللازم والتدريب والنهوض بالمطابع.
وتضم قائمة «تصحيح المسار» 8 مرشحين إسلام عنانى مطابع العاصمة ووليد على مطبعة التحرير وأحمد المصرى مودرن برنت شوب وسامى الخانجى الدولية للطباعة وخالد الوحش دار الطباعة الحديثة وعصام عبدالعال ارت لينك لفنون الطباعة ومحمد عامر مصر الدولية لصناعة البلاستيك «ميبكو» وخالد غباشى مطابع غباشى.
كما سعت «البورصة» للتواصل مع القائمة الأولى، التى يترأسها خالد عبده شركة ألفا ايجيبت للمنتجات الورقية والمكتبية وسمير البيلى الصفا للطباعة والتغليف ونديم إلياس صحارا للطباعة والتغليف وأحمد جابر شركة يوميباك ومحمد عاشور جلوب لصناعة مواد التعبئة والتغليف وأشرف خيرى شركة المصرية المتحدة للدعاية والإعلان ومحمد حسام الدين دار التيسير للطباعة وسامى نصر الله مصر الحضارة للكارتون المضلع والمنتجات الورقية وحسن عاكف باك تك السادس من أكتوبر وأيمن البدرى الماجيك للطباعة، إلا أنه لم تكن هناك استجابة من قبل الأعضاء.
إلى أين وصلت مساعى إنشاء مجلس تصديرى للطباعة والتغليف؟
قال خالد الوحش إن حجم استثمارات صناعة الطباعة وصل لـ22 مليار جنيه عام 2010، قبل أن ينضم إلى القطاع نشاط التغليف، ليرفع الاستثمارات إلى 32 مليار جنيه. وحجم هذه الاستثمارات يستلزم إنشاء مجلس تصديرى للطباعة، خصوصاً أن القطاع، حالياً، ينتسب للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بعد أن كان يتبع الكتب الفنية والمصنفات، ولذلك سنسعى لاستصدار قرار من وزير الصناعة بإنشاء مجلس تصديرى خاص بالطباعة، خصوصا أن المجلس التصديرى للكيماويات مثقل بقطاعاته، وبعدها يمكن أن نُحاسب على النتائج التى وصلنا إليها.
ما قيمة صادرات القطاع العام الماضى؟
وذكر إسلام عنانى أن صادرات القطاع تنقسم إلى صادرات مباشرة، وهى تعاقدات المطبوعات من الكتب وغيرها، وصادرات غير مباشرة التى تتم من خلال تغليف المنتجات و«الكتالوجات» وشهادات الضمان. وبلغ حجم الصادرات المباشرة بنهاية العام الماضى، 100 مليون جنيه، وهى أقل من الصادرات غير المباشرة التى بلغت 500 مليون جنيه، ويعد عام 2015 أضعف عام على صادرات قطاع الطباعة.
وأضاف خالد الوحش أن إنشاء المجلس التصديرى للطباعة يساعد على دفع وزيادة حجم الصادرات من منتجات الطباعة، بجانب استثمار العلاقات الخارجية مع بعض الدول خاصة الأفريقية، بما يساعد على فتح أسواق جديدة، وعمل معارض متخصصة ومدروسة.
وقال أحمد المصرى إنه يجب دراسة أوضاع وفرص التسويق فى الدول قبل تنظيم المعارض، فتنظيم معرض فى السودان، مؤخراً، جاء رغم إصدار الحكومة السودانية قراراً بعدم طباعة أى مطبوعات سودانية خارج السودان.
وقال عنانى إن الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على دول مثل إثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، والكونغو، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، ولدينا خطة معارض فى السعودية 4 أكتوبر، وإثيوبيا 28 أكتوبر المقبل، وأربيل فى ديسمبر المقبل، والسودان فى يناير المقبل.. وإن لم تحل هذه المشكلة سيتم إلغاء المعرض.
ما أحدث التطورات بشأن إنشاء مصنع للورق فى السودان الذى أعلنت عنه غرفة الطباعة سابقاً؟
وأجاب خالد الوحش أن الحديث عن إنشاء مصنع فى السودان باستثمارات 250 مليون دولار مجرد تصريحات، لأننى زرت السودان بعد الإعلان عن إنشاء المصنع، فكل ما قيل عن المصنع لم يحدث. وحال وجود مستثمر لديه الرغبة والقدرة على تنفيذ ذلك ستدعمه الغرفة.
وأضاف عنانى: كانت لدينا فرصة كمصريين خلال الفترة الماضية بعد خروج سوريا من السوق، خاصة أن أفريقيا كانت تشهد منافسة بين مصر وسوريا ولبنان. وكانت سوريا تستحوذ على 70 – %80 من السوق الأفريقى.
فكان لزاماً علينا كمصريين وأقرب دولة لأفريقيا بعد توقف الصناعة فى سوريا أن ننتشر فى السوق الأفريقى، ولكن بسبب بطء الحركة والسياسات والقوانين غير المشجعة، سبقتنا إلى أفريقيا الهند والصين، لأن حكومتيهما تقدمان كل المساعدات بالإضافة إلى رخص العمالة والمناخ الاستثمارى الجيد.
ما الخطوات التى جرى اتخاذها لحل المشاكل التى تواجه صناعة الكتاب المدرسى؟
قال إسلام عنانى: تشهد مناقصة الكتاب المدرسى كل عام، مشاكل؛ لأن عدد المطابع كبير. وما تطلبه المطابع لا تقبله الحكومة، فمطابع القطاع الخاص تتحمل تكلفة وأعباء لا تتحملها مطابع القطاع العام. وللمرة الأولى هذا العام تجتمع المطابع على سعر واحد، وهو الحد الأدنى للتكلفة.
ومع ذلك المطابع الأميرية، وضعت سعراً أقل، وستعمل الغرفة على حل مشاكل الكتاب المدرسى.
بينما ذكر الوحش أن الغرفة يمكنها أن تتدخل بسعر استرشادى يقدم للجهات المسئولة، وتطالب بإلغاء نظام التعاقد لمدة عام على أن يكون التعاقد كل ثلاثة أشهر، لأن سعر الجنيه أمام الدولار يتغير.
وأوضح إسلام عنانى: بعد ارتفاع سعر الدولار قدمت المطابع شكوى عن طريق الغرفة، إلى رئيس الجمهورية الذى أحالها إلى رئيس الوزراء للبت فى قرارين، إما رفع سعر الكتاب وإما إعادة المناقصة مرة أخرى، لأن سعر الجنيه انخفض بعد وضع الأسعار.
قال أحمد المصرى إن معظم الخامات مستوردة، وتتأثر بارتفاع الدولار، وتحدث فرقاً فى التكلفة، ومطابع القطاع الخاص لا تحصل على الدعم الذى تحصل عليه مطابع القطاع العام.
وأشار إسلام عنانى إلى أن شركتا قنا وإدفو، ترفعان الأسعار حال زيادتها عالمياً.
وأوضح خالد الوحش أن الدراسات الخاصة بتلك الشركات قامت على أساس، أن حجم الطاقة الإنتاجية لشركة قنا 120 ألف طن ورق كتابة وطباعة سنوياً، وإدفو 90 ألف طن سنوياً. وما تم إنتاجه هو 90 ألفاً لـ«قنا»، و60 ألف طن لـ«إدفو».
ودورنا كغرفة مساندة هذه المصانع؛ لأنها هى التى وقفت مع مطابع الكتاب المدرسى فى ظل ارتفاع الدولار حالياً؛ لأنها تبيع الورق بسعر 7500 جنيه للطن، فى حين أن المستورد يبلغ 12 ألف جنيه للطن.
وأضاف إسلام عنانى أن ارتفاع سعر الدولار يرفع سعر الورق المستورد من 7500 جنيه للطن إلى 12 ألف جنيه «كاش»، و13.5 ألف جنيه للائتمان.
وقال الوحش إن الغرفة ستساعد الشركات المحلية؛ لأن تطويرها يؤسس قاعدة صناعية ويزيد من عدد الأيدى العاملة فى صعيد مصر، بالإضافة إلى توفير المادة الخام للمطابع بسعر أرخص من المستورد وتوفير الدولار للدولة أيضاً لاستيراد المواد الغذائية.
أوضح أحمد المصرى أن تطوير المصانع والشركات المحلية القائمة بالفعل المنتجة للورق مثل قنا والأهلية، أكثر جدوى من إنشاء مصانع جديدة خاصة أنها مشروعات قومية. وإعلان الغرفة عن إنشاء مصنع ورق فى شرق التفريعة باستثمارات 100 مليار جنيه غير منطقى.
وقال إسلام عناني إن موقع شرق التفريعة لا يصلح فى الأساس لصناعة الورق، لأنه يستلزم أن يكون بجانب المادة الخام والنيل.
ما مدى إمكانية منافسة المطابع المصرية على مناقصة الكتاب المدرسى الإثيوبى؟
وأشار إسلام عنانى إلى أن المواصفات والإمكانات التى تحتاجها إثيوبيا لا توجد فى مصر.
لكن أحمد المصرى قال: توجد مطابع بهذه الإمكانات، ولكن عددها محدود للغاية، وهذه المواصفات مكلفة، بالإضافة إلى أننا لدينا مشاكل عامة فى التصدير.
وأضاف إسلام عنانى: المطابع المصرية كانت أسعارها أعلى ضعفين عن المطابع الهندية، فى مناقصة طباعة الكتاب المدرسى فى إثيوبيا العامين الماضيين.
ولا توجد لدينا مطابع كتب يمكنها أن تقدم مثل هذه الجودة بأسعار منافسة، بالإضافة إلى أن حجم الورق لديهم «A4»، وفى مصر أقل من ذلك. فالماكينات فى مصر مجهزة لطباعة الكتاب المدرسى المصرى الذى تختلف مقاساته عن الكتاب المدرسى فى إثيوبيا، ولكن يمكن طباعة الكتاب بنفس الجودة والمقاسات المطلوبة، ولكن بأسعار أعلى وهى المعادلة الصعبة التى يجب حلها فى القريب العاجل من خلال دفع عجلة الإنتاج وتشجيع تصدير الطباعة للخارج.
كيف تساهم المشاركة الفعالة للمحافظات فى صنع القرار بالغرفة؟
قال إسلام عنانى: لأول مرة فى تاريخ الغرفة يترشح على مجلس إدارتها ممثلون عن المحافظات. وكان الهدف من ذلك إيصال رسالة لكل الأعضاء، أن منهج القائمة وبرنامجها ليس قاصرا على القاهرة والإسكندرية والجيزة فقط، ولذلك اخترنا اثنين من المحافظات، خالد غباشى فى طنطا ممثلا عن الدلتا وعصام عبد العال من إسكندرية ممثلا عن وجه بحرى.
أضاف خالد الوحش: يوجد أيضا محمد عامر من الشرقية.. وأدخلنا صناعة جديدة وهى الطباعة على البلاستيك التى لم تكن ممثلة فى الغرفة، وسنعمل على إعادة إحياء نظام العمد بالمحافظات، من خلال اختيار ممثل عن الصناعة بكل محافظة يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، لنقل المشكلات، والمساهمة مع مجلس الإدارة لحل هذه المشاكل وكيفية تقديم المساعدة.
ما وضع شعبة الإعلان وتمثيلها بمجلس إدارة الغرفة؟
وقال خالد الوحش إن وجود شعبة الإعلان بالغرفة خطأ.. ولم يصدر قرار وزارى بضمها وتمثيلها فى غرفة الطباعة والتغليف، ومن المفترض أن تنضم الشعبة لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، لأنها تقوم بطباعة الإعلان.. وهوية الغرفة هى صناعة الطباعة، وعدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة 428 عضوا، منهم أكثر من 80 عضوا بشعبة الإعلان فقط، مما يعنى أنه سيكون له تأثير على نتيجة الانتخابات وسيفرض على مجتمع الطباعة أفرادا بعينهم، ولذلك قدمنا طعنا رسميا للجنة التنظيمية باتحاد الصناعات ضد شعبة الإعلان وممثلها أشرف خيرى، خصوصا أنهم لا يملكون تراخيص صناعية وتم إدراجهم بناء على تراخيص الإعلانات، وهى ليست تراخيص صناعية.
لكن الغرفة كانت تضم فى دورات سابقة لمجلس الإدارة شركات إعلان مثال «حازم درع»؟
وقال خالد الوحش إن حازم درع رئيس شركة لوك كان موجودا بصفته عضو بشخصه وليس ممثلا عن شعبة.
ووجوده أيضا كان بناء على تراخيص الإعلان التى لا تعد رخصا صناعية، بالإضافة إلى أن عدد أعضاء شركات الإعلان لم يكن يتجاوز 5 أعضاء على الأكثر.. لكن الدورة السابقة 2013 – 2016، شهدت دخول 40 عضوا، زادوا لـ80 عضوا بالدورة الجديدة 2016/2019.
ومطابع الكتاب المدرسى لديها أكثر من 100 عضو أوراقهم مستوفاة لأنهم يشاركون باستمرار فى مناقصات حكومية. أما عدد أعضاء الشعبة فى كشوف الجمعية العمومية حاليا فهو 24 عضوا فقط، وهو ما يعنى أن الجمعية العمومية تم التلاعب فيها.
وقال المصرى: اتخذنا قرارا كمجلس إدارة للغرفة بإرسال خطابات بعلم الوصول لجميع الأعضاء بناء على القانون، لإخطارهم بفترة استيفاء الأوراق ودفع الاشتراكات. ولم يتم تنفيذ القرار بحجة التكلفة، رغم أن الخطاب لن تتعدى تكلفته 2 جنيه لكل عضو مقابل اشتراكات يدفعها ليستفيد من خدمات الغرفة.
أضاف الوحش: رفعنا دعوى أمام القضاء الإدارى لتنقية جداول الجمعية العمومية للغرفة والفصل فى قانونية إدراج شركات غير حاصلة على رخص صناعية، وعدم إدراج مطابع حقيقية تعمل منذ 30 عاما وأكثر.. وكانوا أعضاء بالدورات السابقة.
أوضح إسلام عنانى إن الغرفة تنتظر نتيجة الطعن أمام اللجنة التنظيمية لانتخابات اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى أن محكمة القضاء الإدارى حددت اليوم الأربعاء للحكم فى القضية.
وأشار الوحش إلى أن بيانات أعضاء الغرفة تحتاج تحديثا وتصحيحا، حتى يتم التواصل معهم وموافاتهم بالمستجدات والمتاح فى السوق المحلى والأسواق الخارجية والمعارض والندوات، التى ستنظمها الغرفة، وعرض التكنولوجيا الجديدة التى تدخل على القطاع، من خلال نشرات يتم إصدارها بشكل دورى شهريا وتوزيعها على الأعضاء، الذين يبلغ عددهم 6 آلاف مطبعة، وسنعمل على تحديث قاعدة البيانات للمطابع المسجلة فى الغرفة ثم نتطرق لحل مشاكل المطابع العشوائية ومساعدتها فى الحصول على تراخيص.
ويزيد عدد المطابع على 12 ألف مطبعة على مستوى جميع المحافظات يعملون فى المنظومتين الرسمية وغير الرسمية. ومطابع مناطق شرق الرياح وعين شمس غير مرخصة لأن الحكومة تعتبرها مناطق عشوائية، وتفعيل قانون تيسير إصدار التراخيص سيساعد على إنجاز ذلك.
وأضاف المصرى: تشير اليبانات إلى أنه يوجد 3 آلاف مطبعة عشوائية وغير مسجلة فى الغرفة.
وقال عناني، نتعاون مع الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية فى تنفيذ برنامج الرئاسة، الذى يعد منظومة متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، لإدراجها تحت المظلة الرسمية للاقتصاد، من خلال استخراج التراخيص بالإخطار دون التعامل مع جهات متعددة، وتوفير التمويل والمكان سواء كان أراضى أو منشآت والتدريب، ونسعى بدورنا للاستفادة من هذه المنظومة التى تُكلف الحكومة 80 مليون جنيه، لحصر تلك المنشآت.
أشار إلى رئاسته لجنة التمويل والبنوك لمدة 6 سنوات، وخلال هذة المدة تم عقد اتفاق مع مجموعة من البنوك لتمويل المطابع فى إطار مشروع تطوير صناعة الطباعة فى مصر، ونعمل حاليا على تجديده بشكل أكبر قائم على التمويل والتدريب، فالتمويل يجرى بالتوازى من خلال توسيع قاعدة البنوك لتمويل صناعة الطباعة سواء عامة أو مطابع الكتاب المدرسى.
أضاف: بدأنا إدخال مجموعة بنوك جديدة للاستفادة من مبادرة «المركزى» بتخفيض نسبة الفائدة لـ%5.
وقال المصرى إنه فى ظل ظروف السوق الحالية وحالة الركود التى تسيطر على المطابع، نجد العديد من المصالح الحكومية تقدم على تنفيذ توسعات وشراء ماكينات طباعة لطبع الورق الخاص بها، مثل جامعة عين شمس، وشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، بالإضافة إلى المنافسة غير العادلة من مطابع القطاع العام والشرطة والجيش.
أشار إسلام عنانى إلى أن هذه الممارسات تسحب السوق من أصحاب المهنة الحقيقيين. فدخول المؤسسات الصحفية فى القطاع كان يستهدف طباعة الجرائد. ثم تحول الأمر إلى المنافسة مع المطابع فى المناقصات، وهى منافسة غير عادلة لأن هذه المؤسسات تستغل الدعم الذى تحصل عليه من الدولة. كما أن مرتبات موظفيها تتحملها الحكومة عكس مطابع القطاع الخاص أصحاب المهنة.
أضاف المصرى، فى إطار تطوير القطاع، أصبحت مصر أوكالة للماكينات المستخدمة. ويجب ألا يقل العمر الافتراضى للماكينة عن 10 سنوات حتى لا تصبح عبارة عن كتل حديد لا يستفيد منها القطاع.
قال عنانى إن المطابع لا تستطيع استيراد الماكينات فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية إلا بتمويل من البنوك سواء كانت جديدة أو مستعملة. وبناء عليه وقعت لجنة التمويل والبنوك بغرفة الطباعة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى وCIB لاستيراد الماكينات. وسعت اللجنة لاقناع البنوك بطبيعة ماكينات الطباعة على أنها معمرة للحصول على موافقتهم لتمويل استيراد ماكينات مستعملة بشرط أن يكون عمرها الافتراضى 10 سنوات، ومن خلال هذا البرنامج نتمكن من استيراد الماكينات بسعر 800 ألف جنيه بدلا من 6 ملايين جنيه للماكينات الجديدة، وهو ما لن تتحمله المطابع. ونسعى دائما لتطوير المطابع لتحقيق أعلى جودة ممكنة.
هل يجرى العمل على إعادة تفعيل دور الغرفة فى تقديم الخدمات المباشرة للأعضاء؟
قال خالد الوحش إنه فى حالة فوز قائمة تصحيح المسار سنعمل على تغيير النظرة السلبية تجاه الغرفة باعتبار أنها تحصل على الاشتراكات فقط، من خلال تفعيل العمل الإجتماعي، وتقديم خدمات التأمين الصحى عبر استغلال تجمع عدد كبير من المطابع، على غرار تجربة لجنة النشاط الاجتماعى باتحاد الصناعات.
وقال أحمد المصرى إن صناعة الطباعة من المفترض أن تكون على أولويات توفير الدولار لاستيراد الخامات، وأن تكون فى الترتيب بعد الأغذية والأدوية.
أشار عنانى إلى أن الطباعة أصبحت فى الترتيب السادس ضمن أولويات استيراد الخامات، وذلك بعد مخاطبة رئاسة الوزراء بأنه لو لم تتقدم الطباعة للترتيب الثالث بعد الأغذية والأدوية لن يكون هناك كتاب مدرسى، وهو سلعة استراتيجية مهمة، كما أنه لا توجد سلعة يمكنها أن الاستغناء عن الطباعة والتغليف.
فى ضوء المتغيرات التى تحدث.. ما تحديات الفترة المقبلة؟
قال خالد الوحش إن التحديات خلال الفترة المقبلة، هى كيفية استمرار المطابع فى عملها، وتوفير المواد الخام اللازمة وفتح المجال أمام المطابع الكبرى القادرة على التصدير وإتاحة الفرصة للمطابع الصغيرة أن تعمل دون تهديد وتغطى السوق المحلى.
وأضاف إسلام عنانى أن المطابع تستطيع من خلال حجم الطلبات الشهرية للشركات أن تعرف وضع السوق، وهل الشركات تعمل بكامل طاقتها أم لا؟.
فإحدى الشركات كان يصل حجم طلبها الشهرى لـ150 ألف طن انخفض إلى 13 ألفا حاليا. ونستطيع من خلال طلبات البنوك تحديد البنك الأقوى من حجم الطلبات.. فلا يوجد بنك أو شركة أو مؤسسة تستطيع أن تستغنى عن الطباعة.
ويمكن ألا تصل الشركات أو المؤسسات إلى درجة الاستغناء عن المطابع ولكن تخفيض حجم الطلب يؤثر على صناعة الطباعة.