قرارات «الداخلية» و«المحليات» تساهم فى انتعاش السوق
عزت: تقديم اقتراح لشعبة الحاسبات بتأسيس كيان مستقل لتنظيم ومراقبة السوق
سعيد: %20 زيادة فى الأسعار بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازى
رغم ارتفاع أسعار “كاميرات المراقبة” %20 بعد تخطى الدولار حاجز الـ 11 جنيها بالسوق الموازية، إلا أن مبيعاتها ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %25 بسبب إلزام جميع المحال التجارية والمنشأت الصناعية والملاهى والمنتجعات السياحية بتركيب كاميرات المراقبة بمواصفات تحدد من قبل الجهات المختصة بذلك عند التوريد والتركيب، وتخطط بعض الشركات إلى التصنيع بالسوق المحلى وتوفير كاميرات مراقبة للقطاع التجارى والصناعى، بالإضافة إلى دراسة تأسيس كيان مستقل لسوق الكاميرات وتنظيم طرق البيع والتجارة.
قال المهندس محمد حمزة، رئيس مجلس إدارة شركة «flair systems» المتخصصة فى بيع كاميرات المراقبة، إن المبيعات ارتفعت بنسب تتراوح بين 15 و%20 منذ مطلع العام الجارى، بالتزامن مع تشديد إجراءات تركيب الكاميرات والذى يلزم جميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية الجديدة بتركيب كاميرات المراقبة للحصول على تراخيص عمل بشكل رسمى فى السوق.
وأضاف أن القرار كان يستهدف فى البداية المحال التجارية، لكنه إمتد إلى المصانع وتحديداً القريبة من المناطق الحيوية، واشترط القرار أن تكون الكاميرا بجودة عالية لمراقبة جميع السيارات التى تمر بجوار المصنع، وتسجيل جميع الأحداث التى تحدث داخل وخارج المصنع، كما ألزم القرار المصانع القديمة بتركيب الكاميرات عند تجديد الرخصة.
ولفت إلى أن المحال التجارية تشترى الكاميرات من تجار التجزئة، وتتراوح أسعارها بين 1000 و3 آلاف جنيه، وهى على درجة عالية من الجودة.
وأشار إلى أن شركته توفر كاميرات على درجة عالية من التقنية تستوردها من الصين وتايوان وألمانيا لجميع المصانع أغلبها فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.
وفى سياق متصل أكد المهندس أحمد علم، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية لحلول الشبكات المتقدمة وكاميرات المراقبة، أن قرار وزارة الداخلية بإلزام جميع المنشآت التجارية والصناعية بتركيب كاميرات المراقبة ساهم فى نمو مبيعات السوق بأكثر من %25 خلال الربع الأول من العام الجارى.
وتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى نهاية العام الجارى، رغم ارتفاع أسعار الكاميرات أكثر من %15، نتيجة أزمة الدولار المستمرة والذى تخطى حاجز الـ11 جنيهاً بالسوق الموازى.
وأضاف أن عدداً محدوداً من الشركات تجمع ما يقرب من %50 من مكونات الكاميرا محلياً، لكن لايوجد أى مصانع مختصة بالتصنيع حتى الآن بالسوق المحلى.
وأشار إلى أن الشركة توفر لصاحب المحل التجارى أو المنشأة الصناعية فواتير شراء وعقد التركيب والتوريد للكاميرات، ويقوم صاحب المنشأة بالذهاب إلى الحى وضم هذه الأوراق إلى جانب المستندات الأخرى للحصول على التراخيص.
من جانبه، أشار المهندس ياسر عزت، رئيس مجلس إدارة شركة «كمبيوماجيك» الدولية المتخصصة فى الأنظمة الأمنية التكنولوجية، إلى أن سوق كاميرات المراقبة يعانى من الارتفاع المستمر فى الأسعار بسبب زيادة سعر الدولار، منوهاً إلى أن عدداً كبيراً من التجار والشركات يتلاعبون بالأسعار، نتيجة التذبذب المستمر لسعر الدولار بالسوق المحلى.
وأضاف أن قرار المحليات الأخير بإلزام المنشآت التجارية والصناعية بتركيب كاميرات المراقبة ساهم فى زيادة مبيعات السوق بشكل عام وتحديداً مع مطلع العام الجارى.
وأوضح أن تركيب كاميرات المراقبة للمحلات التجارية يساهم فى تحقيق الأمن وتوفير الوقت والجهد على الجهات الأمنية، إلى جانب الحد من الجرائم، وتحقيق الطمأنينة والشعور بالأمان فى الشارع المصرى.
وأكد أن مثل هذه الكاميرات سوف تحد من ارتكاب العديد من الأخطاء السلوكية والجرائم، لافتاً إلى امكانية التعرف على مرتكبيها بكل يسر وسهولة من خلال الكاميرات، حيث أن هذه التجربة نفذت فى العديد من دول العالم وأثبتت فاعليتها من الناحية الأمنية.
وأشار إلى أن شركته توفر حالياً تكنولوجيا وبرامج داخل الكاميرات تكشف عن المفرقعات أو الأجسام الغريبة، وهى من أحدث التكنولوجيات الموجودة فى العالم.
وأضاف أنه تقدم إلى شعبة الحاسبات باقتراح لتأسيس كيان مستقل بكاميرات المراقبة ليحكم نظام العمل فى السوق المحلى والتحكم فى آليات البيع للمستهلكين ومنع التلاعب فى الأسعار من قبل بعض التجار والشركات.
وأكد أن نجاح تصنيع الكاميرات فى مصر يتوقف على الاتفاق بين الشركات على مواصفات قياسية معينة وجودة محددة.
وقال المهندس هشام يحيى، رئيس مجلس إدارة «اتش إس تى» المتخصصة فى الأنظمة الأمنية، إن شركته بدأت ضخ استثمارات فى مجالات الأنظمة الأمنية الذكية بعد ثورة 25 يناير، والتركيز على كيفية تطويرها بصفة مستمرة، خاصة بعد لجوء العديد من الشركات إليها لتأمين منشآتها ومراكزها التجارية.
وأضاف أن السوق المحلى يشهد نمواً فى مبيعات سوق الكاميرات كل عام نتيجة قرار الحكومة بإلزام المحلات والمصانع بتأمين المنشآت الصناعية والمحال التجارية بكاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن شركته تخطط لتصنيعها حيث تعتزم تدشين مصنع على مساحة 500 متر مربع بمنطقة برج العرب.
وأضاف أن الشركة وفرت تطبيقاً تكنولوجياً يعمل بنظام ذكى لقراءة أرقام السيارات باللغة العربية، اعتماداً على التكنولوجيات المصرية.
من ناحيته قال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة 4 «تكنولوجى» لكاميرات المراقبة، إن سوق كاميرات المراقبة يشهد معاناة كبيرة من ارتفاع سعر الدولار منذ العام الماضى حتى الآن، وهو ما أدى إلى أرتفاع أسعارها أكثر من %20.
واستطرد أن قرار المحليات بتركيب كاميرات المراقبة للمنشآت الصناعية ساهم فى انتعاش السوق المحلى، رغم أعمال التهريب ودخول كميات كبيرة مهربة ومجهولة الهوية.
وأوضح أن الأحياء لا تلزم المحال التجارية بمواصفات أو موديلات معينة للكاميرات عند التركيب للحصول على التراخيص، لكنها تلزم المصانع بأن تكون الكاميرات ذات جودة عالية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تركيب الكاميرات فى جميع الأنحاء والمناطق بجميع المحافظات للتعرف على ما يحدث بشكل مستمر، منوهاً إلى أن هذه الفكرة تنفذ فى عدد من الأحياء السكنية وإشارات المرور، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة لعبت دوراً مهماً فى تأمين عدد من الجامعات الحكومية خلال عامى 2014 و2015، ونفذت شركته مجموعة من المشروعات مع شركات الأمن لتأمين إحدى الجامعات الحكومية.
وأضاف أن الكاميرات ساهمت بشكل كبير فى الحد من العنف وساعدت أفراد الأمن فى الوصول سريعاً إلى مناطق التجمعات وكيفية احتوائها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أول من استخدم كاميرا «PTZ» عالية الجودة أمام أقسام الشرطة لتسجيل ومراقبة الشوارع الجانبية وحماية أفراد الأمن من أى أخطار قد تحدث منذ حادثة تفجير مديرية الأمن بالقاهرة، وهذه الكاميرات يمكنها التسجيلُ لفترة تزيد على شهرين، بالإضافة إلى أنها تسمح بتقطيع الفيديو وتوزيعه على ذاكرات التخزين «الفلاشة».
كتب: أميرة الفقى
منن خاطر
