تمتع الذهب بأفضل بداية عام له فى ثلاثة عقود، وارتفع بأكثر من 20%، وجذب هذا الصعود بعض أكثر صناديق التحوط شهرة، ولكن هل سيستمر التحسن فى الأسعار بدون زيادة فى الطلب من أكبر دولتين مستهلكتين للمعدن الأصفر فى العالم، وهما الهند والصين.
وتقول صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه مع تداول الذهب عند حوالى 1300 دولار للأوقية، هناك 5 عوامل ينبغى على المستثمرين ومحبى الذهب مراقبتها:
الاحتياطى الفيدرالى:
انتظر متداولو السبائك العام الماضى بفارغ الصبر أول رفع لأسعار الفائدة فى 10 سنوات تقريباً من قبل الاحتياطى الفيدرالى، وهو ما حد من مكاسب الذهب رغم الاضطرابات الجيوسياسية.
والآن مازالت هذه العقبة من الطريق، وأوضح الفيدرالى، أنه سيكون أكثر حذراً فيما يتعلق بالمزيد من رفع أسعار الفائدة، ما أعطى دفعة إضافية لأسعار الذهب الذى عادة ما يكون أداؤه جيداً فى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بالنظر إلى أنه لا يعطى أى عائدات.
ومع ذلك، يقول جايمس لوكاس، مدير منتج فى صندوق «شرودرز»، إنه حتى فى حال رفع الفيدرالى لأسعار الفائدة فينبغى النظر إلى أسعار الفائدة الحقيقية.
وأوضح أنه إذا رفع الفيدرالى الفائدة مرتين أو ثلاث، وارتفع التضخم، فستبقى أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو حتى سلبية، وبالتالى لن يوجد مانع لمواصلة الذهب الصعود، خاصة مع قدر الأصول ذات العائد السلبى فى عالم الاستثمار، والمخاوف الجدية بشأن صحة سوق الأسهم بعد انتهاء برامج التيسير الكمى.
الدولار:
تراجع الدولار العام الجارى أمام عملات رئيسية من اعلى مستوى وصل إليه فى ثمانية أشهر فى نوفمبر الماضى، وعادة ما يكون ضعف العملة الأمريكية مفيداً للذهب، لأن المعدن الثمين مسعر بها.
كما يستفيد المعدن الأصفر من المحاولات اليائسة المتزايدة من قبل البنوك المركزية لتعزيز النمو، ففى يناير الماضى، طبق البنك المركزى اليابانى أسعار الفائدة السلبية لأول مرة على الإطلاق، وأصبحت الفائدة السلبية حاليا الوضع الطبيعى الجديد ففى منطقة اليورو، والسويد، والدنمارك، وسويسرا.
وقال الاقتصادى جيم ريكاردز، إن هناك تراجع تدريجى فى الثقة فى قدرة البنوك المركزية على مساعدة أو السيطرة على الاقتصاد أو المعروض من النقدية، وبالاخير يعد الذهب نوع من الأموال الذى يتنافس مع انواع الأموال الأخرى، وبالتالى فإن فقدان الثقة فى أموال البنك المركزية، يزيد الاهتمام بالذهب.
طلب المستثمرين:
رغم هدوء طلب المستثمرين على الذهب فى الأسابيع الأخيرة، فإن تدفقات صناديق المؤشرات فى الذهب نمت بأسرع وتيرة منذ 2009 العام الجارى.
وقال محللون فى ستاندرد تشارترد، إن المحدد الرئيسى لسعر الذهب هو استمرار الاهتمام الذى شهده من قبل المستثمرين حتى الآن فى 2016 لبقية العام.
ولاحظ المحللون أيضاً، أن ممتلكات صناديق المؤشرات من الذهب لاتزال أقل من ذروتها فى ديسمبر 2012 بمقدار الثلث، ما يوحى بان الأسعار قد تظل عند مستوى 1200 دولار للأوقية.
ومع ذلك، لايزال المحللون الآخرون يتوقعون المزيد من التدفقات الخارجة من الذهب مع الاقتراب من يوينو حيث من المتوقع أن يرفع الفيدرالى الفائدة.
وقال محللون فى شركة «ماكوارى» للاستشارات إنهم متشائمون بشأن أسعار الذهب على المدى القصير بسبب التوقعات بانسحاب الاستثمارات بعد تزايد التكهنات بان الفيدرالى سيرفع الفائدة.
الصين والهند:
كانت الصين غائبة بشكل غريب فى الصعود الذى شهده الذهب العام الجاري، ورغم أن المتداولين فى الدولة ضخوا مليارات اليوان فى تداول الصلب، والحديد الخام، وغيرها من العقود الآجلة للسلع، شهدت بورصة شنجهاى للذهب نمواً ضئيلاً فى الأحجام، كما كانت الأسعار أقل من السعر العالمي.
وأظهرت بيانات فريق «GFMS» فى «تومسون رويترز»، والتى صدرت الأسبوع الماضي، أن شراء الذهب فى الصين تراجع العام الجارى بنسبة 27.3%، ما ساعد على هبوط مشتريات الذهب إلى ادنى مستوى منذ الربع الأول لعام 2009، ويقول محللون، إن الأسعار المرتفعة ربما ردعت المشترين الآسيويين، ولكن إذا استمرت الأسعار فى الارتفاع قد يعودون إلى السوق.
ويعتقد لوك من «شرودرز»، أن الذهب قد يشهد دفعة قوية من قبل المستثمرين الصينيين فى مرحلة ما عندما تتزايد الضعوط المالية المحلية.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قد يرتفع الذهب إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى الشهر المقبل.
وقال بنك «إتش إس بى سي»، إن الذهب والفرانك السويسرى قد يستفيدان من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، ولكنهم قد يتأثران قليلاً من تدفقات خارجة بسبب الجنيه الاسترلينى واليورو.