«مصرفيون»: «تدبير العملة» و«تقديم حوافز ضريبية» أبرز الحوافز المطلوبة للاستفادة من المبادرة

«سليمان»: المبادرة تعزز التوجهات التمويلية للصندوق والبنوك
يعتزم البنك المركزى إصدار مذكرة تفصيلية لتفعيل مبادرة القطاعين الصناعى والزراعى التى تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة فى مجالى الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفض تبلغ %7.
وأوضح المصرفيون أنه من المقرر أن تحتوى المذكرة التفصيلية المرتقب إطلاقها خلال الأسبوع الجارى على آليات لسرعة تدبير العملة بغرض توفير مستلزمات استيراد الآلات والمعدات بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية الممثلة فى مصلحة الضرائب والجمارك لتقديم حوافز ومزايا تيسيرية لهذه الشريحة.

ويعقد البنك المركزى اجتماعات مكثفة مع معظم الوزارات بالإضافة للصندوق الاجتماعى للتنمية لوضع آليات المبادرة لتلحق بالبنود المبدئية التى تم إقرارها فبراير الماضى.
قال أحمد فؤاد، نائب رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، إن البنوك تترقب إصدار المذكرة التفصيلية لتفعيل المبادرة والبدء فى استقبال العملاء، مشيراً إلى أن المبادرة تم تفعيلها على نطاق ضيق بسبب عدم وضوح آلياتها.
وأوضح فؤاد أن البنوك خاطبت المركزى خلال الفترة الماضية بتقديم استيضاحات لبنود المبادرة لهذين القطاعين لتتمكن من تنفيذ آلياتها على غرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم تفعيلها بفائدة %5.
وأشار فؤاد إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن حزمة القرارات التى يتخذها لدعم القطاعات المنتجة والعمل على ازدهار الصناعة المحلية والنهوض بالزراعة، وما يترتب على ذلك من تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وتوفير فرص عمل جديدة التى من شأنها زيادة الناتج القومى ومستوى الدخل ومعيشة الأفراد.
وخصص البنك المركزى مبلغ 5 مليارات جنيه، تتم إتاحتها بالبنوك خلال العام الجارى لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس فى مجالى الصناعة والزراعة.
قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إنه من المتوقع أن تحتوى المذكرة على آليات تدبير العملة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء من استيراد الآلات والمعدات.
واعتبر طارق أن هذه الآلية ضرورية لتفعيل المبادرة ووضعها فى مسارها الصحيح فى ظل اتجاه البنك المركزى لتعزيز مستويات العملة.
ويدرس البنك المركزى ضم شريحتى قطاع الصناعة والزراعة التى تم إقرار تمويلها بفائدة %7 للاستفادة من العطاءات الدولارية الدورية والاستثنائية فى ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية.
أضاف جلال أن تمويل عملاء هذه الشركات يتوقف على استيراد الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج من الخارج بأسعار عالية بالعملة الدولارية وهو ما يتطلب توفيرها للوفاء باحتياجاتهم الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو لهذين القطاعين.
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن البنوك طالبت المركزى خلال الفترة الماضية بضرورة إصدار مذكرة تفصيلية تحتوى على الإعفاءات الضريبية لهاتين الشريحتين مثل الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، أو بنظام يتدرج عكسياً مع قيمة رأسمال المستثمر.
أضاف لابد من ضرورة وجود الإعفاءات الجمركية على الواردات التى لا تنافس الصناعة المحلية مثل المعدات الرأسمالية والقطع والأجزاء والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإلزام المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بشراء منتجات المشروعات وعمل خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات تلك المشروعات من أجل تأمين التشغيل الدائم لها.
أفاد بضرورة إيجاد برامج لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مراكز دعم الصادرات لتسهيل صادرات تلك المشروعات مع توافر برامج لتحسين جودة المنتجات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لتكون قادرة على منافسة السلع المستوردة والوصول للأسواق العالمية.
وتم تقديم عدة مقترحات لاتحاد بنوك مصر بشأن تشجيع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتلخص فى إنشاء هيئة قومية مركزية لهذه المشروعات تكون بمثابة المجمعة والمنسقة لجميع الجهات العاملة والداعمة لها، وتتولى وضع استراتيجية قومية لتنميتها، ومتابعة تنفيذها ووضع تعريف موحد لها مع دراسة المعوقات، التى تواجهها.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الإسلامية، إن مبادرة تمويل المشروعات الزراعية سيتم تفعيلها بداية النصف الثانى من العام الجارى، وأنهم بانتظار إرسال المركزى للقواعد وآليات التمويل النهائى لتلك المشروعات.
وأضاف أن المركزى أرسل مذكرة أولية لتنفيذ المبادرة، إلا أن يوجد بها بعض الإيضاحات التى طلبتها البنوك من المركزى حتى يتثنى لها تنفيذ المبادرة بطريقة جيدة.
وأوضح أن المبادرة الخاصة بالمشروعات المتوسطة للقطاع الزراعى ستدعم قدرة البنوك فى الوصول بمحفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة إلى النسب التى حددها البنك المركزى خلال أربع سنوات.
ويعتزم البنك الأهلى المصرى الحصول على 200 مليون دولار بصفة سنوية لتمويل شريحة المزارعين عقب إطلاق المركزى للمبادرة الخاصة به.
قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن مبادرة المركزى الجديدة لقطاعى الصناعة والزراعة ستعزز التوجهات التمويلية لجميع الجهات، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقود بنكية على خلفية هذه المبادرة بحكم الانتشار الجغرافى للصندوق وقدرته على الوصول لجميع الشرائح المعنية.