«النقل النهرى» تعلق منح رخص «التاكسى» على موافقة «الوزراء» بعودة تراخيص الوحدات

سعيد: إتاحة المراسى النيلية للمستثمرين بمقابل للتطوير والتوسع

تقدمت شركة «Nail taxi» منفردة للحصول رسميا على رخصة مشروع التاكسى النهرى التى كانت قد طرحتها هيئة النقل النهرى منتصف فبراير الماضى، وأغلقت باب التقدم فى 27 مارس الماضى، فى كانت قد قامت 4 شركات بشراء كراسة الشروط.
وقال الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إن الشركات التى سحبت كراسات الشروط لم تتوصل لاتفاق مع المراسى النهرية الخاصة لاستغلالها حتى الآن.
وأضاف أن الهيئة العامة للنقل النهرى ستتفق مع المستثمرين على إتاحة استغلال المراسى المملوكة لها بمقابل مادى يتم تخصيصه لتطوير المراسى القائمة والتوسع فى انشاء أخرى جديدة.
وانتقد المهندس مجدى غالى رئيس مجلس إدارة شركة «Nail taxi»، ممارسات هيئة النقل النهرى فى منح رخص التاكسى، مستطردا أن التراخيص معطلة بالرغم من غلق باب التقديم نهاية شهر مارس الماضى، والتى رهنتها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء التى حصلت عليها قبل طرح كراسة الشروط.
وأوضح غالى لـ«البورصة»، أن وقف منح تراخيص الوحدات النيلية بقرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق عقب حادث غرق مركب الوراق والذى استمر حتى الآن يعطل ترخيص أية وحدات نهرية جديدة، والتى عطلت بدورها تراخيص التاكسى النهري، ما يتطلب من الوزارة السعى لإلغاء العمل بالقرار واستكمال مشروع رخصة التاكسى النهري.
وأضاف أن نايل تاكسى انتهت من بناء 4 وحدات نهرية جديدة لترفع بها أسطول الشركة إلى 10 وحدات نهرية لزيادة طاقتها التشغيلية من 75 مقعدا إلى 120 مقعدا، فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات لبناء وحدات نهرية وتجهيز 7 مراسى نهرية.
وأشار إلى عدم حصول بعض الوحدات التى قامت الشركة ببنائها على تراخيص الملاحة النيلية ما يهدر استثمارات تم ضخها بالفعل من قبل نايل تاكسى.
ولفت إلى سعى الشركة للقاء الدكتور جلال السعيد وزير النقل لاستكمال منح التراخيص، مؤكدا أن تعطيل تراخيص الوحدات النهرية الجديدة يتسبب فى إهدار استثمارات تصل إلى ملايين الجنيهات والتى تم ضخها بالفعل لبناء وحدات جديدة وترخيص مراسى نيلية تتطلب استثمارات ضخمة.
وعلى الرغم من أن هناك 5 شركات تعمل حاليا فى نشاط النقل النهرى للركاب والتاكسى النهرى إلى أنه لم تمنح أى منها رخصة تاكسى نهرى حتى الآن أو توفق أوضاعها وفقا لـ«غالى».
وقال غالى، إنه من المفترض غلق باب التقدم للحصول على رخصة التاكسى النهرى التى لم يتقدم لها سوى نايل تاكسى من بين اربع شركات سحبت كراسات الشروط من هيئة النقل النهري.
وأوضح أن الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط مازالت توفق أوضاعها للتوافق مع الشروط التى وضعتها الهيئة وأهمها تأسيس شركة يصل رأسمالها المدفوع إلى 2.5 مليون جنيه وتوافر سابق خبرة، بينما تمنح الهيئة فترة سماح 6 أشهر لتحقيق الاشتراطات المطلوبة وتوفيق اوضاع الشركة.
من جانب آخر، كشف مراد موريس مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة فلاش تورز القابضة ـ إحدى الشركات التى سحبت كراسات الشروط، عن انسحابها من مشروع التاكسى النهرى التى أعلنت عنها وزارة النقل مارس الماضى.
وقال موريس لـ«البورصة»، «لا جدوى من الدخول فى مشروعات جديدة فى الوقت الحالى من قبل الشركة».
وأضاف أن الشروط المعلن عنها للمزايدة على المشروع لا تتناسب مع «فلاش تورز» حاليا، بالرغم من امتلاكها سبع وحدات متوقفة.
واستبعد موريس ضخ استثمارات جديدة من قبل «فلاش تورز» خلال العام الجارى، باستثناء استكمال المشروعات التى بدأتها بالفعل وعلى رأسها مشروع المطاعم الجديد.
وأشار إلى أن هيئة النقل النهرى كانت طرحت رخصة التاكسى النهرى مقابل 480 ألف جنيه للشريحة الأولى حتى 100 مقعد بحد أدنى لإجمالى الطاقة التشغيلية 80 مقعدا لكل مشغل.
يذكر أنه كان من المقرر أن تستحدث وزارة النقل جهازا لتنظيم النقل النهرى يشارك فى إنشائه خبراء فى النقل النهرى والإدارة والاستثمار يهدف إلى تنظيم حركة النقل والقضاء على العشوائية الحالية فى نهر النيل، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فيه والذى كان من المخطط أن يضم من الوزارات والهيئات المعنية بالنقل والسياحة والصيد فى نهر النيل لتوحيد إجراءات الترخيص والرقابة والتفتيش لكل المراكب والمعديات تحت سلطة واحدة.