منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء


تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة

قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكةعلى «المصرية» دون غيرها نشاط نقل التيار.. و«جهاز تنظيم المرفق» يصدر تقريراً سنوياً على مؤشرات الأداء

إلزام المشترك الذى تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات شهرياً بتعيين مسئول لتحسين كفاءة الاستخدام
يلتزم منتجو ومستوردو الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة

حصلت «البورصة» على أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها.
وكشف مسئول بوزارة الكهرباء، أن اللائحة التنفيذية تتضمن وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وبيعاً ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة فى هذا المجال.
أضاف أن القانون يهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات لقطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
وتتضمن اللائحة التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
أوضح المسئول أن اللائحة تشير إلى تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى.
ونص البند الثالث فى اللائحة على آلية نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل شبكة النقل وتباشر اختصاصتها وفقاً للأسس والقواعد المقررة فى القانون.
وتتضمن القواعد الاعتماد على الشفافية عند التعامل مع أطراف المرفق والمشتركين، وإتاحة المعلومات والبيانات لأطراف المرفق والمشتركين، وعدم التمييز بينهم، والالتزام بمعايير الجودة الفنية الواردة بقواعد النقل المعتمدة من الجهاز.
وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع خطة للهيكلة المالية والإدارية للشركة وتطبيق نظام الحوكمة وتأهيل شبكة النقل لتحقيق متطلبات إنشاء سوق تنافسى للكهرباء ويتم إقرار الخطة من الجمعية العامة للشركة.
كما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة الأصول الخاصة بما يحقق أقصى استفادة منها وتنفيذ خطط الصيانة والإحلال والتجديد والتوسع فى الشبكة لمجابهة الزيادة فى الأحمال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مكونات الشبكة من العبث والاعتداء من الغير.
كما تقوم الشركة بمراجعة أنظمة الوقاية والمراقبة والتحكم بصفة دورية لحماية مكونات الشبكة والعمل وفق معايير اقتصادية وبيئية بما يحافظ على اعتمادية الشبكة ومصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء.
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال مشغل الشبكة شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة من المرخص لهم بالإنتاج، وذلك وفقاً للمراحل والمتطلبات والإجراءات الواردة فى وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسى.
ويتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصورة سنوية تقييم مؤشرات الأداء الفنية والمالية والاقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفقاً للمقاييس العالمية لأداء خدمات نقل الكهرباء واعتمادية وكفاءة شبكة النقل الواردة بقواعد النقل.
ويصدر الجهاز تقريراً سنوياً بمؤشرات القياس وتقييم الأداء للشركة، ويشمل التقرير ملاحظات الجهاز، وتلتزم الشركة بالرد على التقرير ومعالجة أوجه القصور الواردة خلال المدة الزمنية، التى يحددها الجهاز بالتنسيق مع الشركة.
كما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإتاحة شبكتها دون تميييز لصالح المرخص لهم بالإنتاج، وتلتزم بإعداد تقرير سنوى عن الإجراءات التى اتخذتها لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير، ويضم التقرير الشروط والضوابط التى وضعتها الشركة لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم بالإنتاج أو المشتركين.
ونصت اللائحة على أن يلتزم المشترك الذى تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات شهرياً بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمنشأة، وفى حالة زيادة القدرة التعاقدية على 10 ميجاوات يتولى المسئول اسيفاء بيانات سجل الطاقة ومتابعة الاستهلاك ووضع المقترحات وإعداد الحسابات السنوية لمؤشرات الأداء وتوعية وتدريب العاملين بالمنشأة.
وتتضمن اللائحة عددا من الضوابط للرقابة الخارجية، وتتم من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بذات الإجراءات والآليات المتبعة فى الرقابة الداخلية.
كما تتولى الجهة التى يحددها مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التى تهدف إلى التوسع فى تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة.
ويلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة، ويجب أن تشتمل بطاقة كفاءة الطاقة على تحديد مستوى استهلاك كل جهاز من خلال درجات محددة.
وتضمن الباب السادس فى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسى،على أن تشمل كافة مراحل فتح سوق الكهرباء للمنافسة والمدة المتوقعة لكل مرحلة ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دورياً لحماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة لأخرى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مجلس الدولة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2016/05/10/841600