نقص الدولار سم قاتل واستمرار الأزمة 6 أشهر يغلق مزيداً من المصانع
الجمعية تخطط لإنشاء مبنى خدمات لمستثمرى المنطقة على مساحة 8 آلاف متر
حل أزمة الدولار وصرف دعم المصدرين أبرز أولويات الجمعية فى الدورة الجديدة
تشكيل لجان قانونية لبحث تعديلات القوانين المتعلقة بالصناعة والاستثمار
بدأت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، حصر المصانع المتعثرة بالمدينة، تمهيداً لوضع حلول لها وإعادة تشغيلها مرة أخرى الفترة المقبلة.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن متوسط المصانع المتعثرة بالمدينة يبلغ 400 مصنع.
وتضم «6 أكتوبر» 1100 مصنع عامل، منها 600 مصنع مسجل بالجمعية، و500 غير مسجل، بحجم استثمارات يتخطى 5 مليارات جنيه.
وأضاف شعبان فى حوار لـ«البورصة»، أن اغلب مشاكل التعثر التى حصرتها الجمعية تتركز فى سوء الإدارة وغياب التكنولوجيا الحديثة، وصعوبات التعامل مع الجهاز المصرفى، وتسعى الجمعية لإنشاء مدينة سكنية للعاملين بالمنطقة الصناعية، وحصلت مؤخراً على 150 فداناً لإنشائها.
وقال شعبان، إن التخطيط العمرانى أظهر أن إجمالى ما يمكن بناؤه على المساحة المخصصة حوالى 511 مبنياً، يضم 12.5 ألف وحدة سكنية.
وكانت الجمعية حصلت على مساحة 150 فداناً بموجب قرار وزارى عام 2008 بغرض إنشاء وحدات سكنية للعاملين، ثم تم سحب الأراضى من رجال الأعمال بعد عدم تنفيذ المشروعات السكنية، وقامت جمعية مستثمرى أكتوبر برفع دعوى قضائية وحسمت لصالحها واستردت الأرض مرة أخرى.
ومن المقرر أن تتكلف عملية إنشاء المبانى 1.2 مليار جنيه تقريبًا، إذ يتكلف بناء العمارة السكنية نحو 2 مليون جنيه، وتسعى الجمعية لإنشاء %70 من الوحدات السكنية خلال عامين أو 3 أعوام، خاصة أن كل شركة ستقوم بالبناء بنفسها لصالح العاملين فيها.
وأوضح شعبان أن كل شركة ستتحمل تكاليف تنفيذ المبانى على القطع التى حجزتها، ويمكن أن الوحدات سيتم طرحها للعمال بنظامى الإيجار أو التمليك، وقال إن الجمعية تتواصل مع عدد من البنوك على رأسهم بنك الإسكان والتعمير لتمويل شراء الوحدات.
وأضاف شعبان: «لدينا تصور لبرنامج مع بنك التعمير والإسكان ونسعى الفترة الحالية مع بنوك أخرى لتوفير أكثر من عرض تمويل، وستختلف النسبة التى تمولها البنوك من شركة لأخرى وقد تقوم شركات بتحمل تكلفة وحداتها بالكامل».
وذكر أن الجمعية تدرس إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بالمنطقة، تعمل بالتوازى مع الشركات الكبيرة، وتكون مكملة لأعمالها.
وقال إن الشركات الكبيرة ستقوم بشراء كامل إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة لكى تضمن جودة المنتجات التى تحصل عليها.
وتسعى الجمعية لإنشاء مبنى خدمات لمستثمرى المنطقة، على مساحة 8 آلاف متر مربع، يكون عبارة عن مبنى رئيسى يضم مكتباً للشهر العقارى والسجل التجارى ومكتباً للضرائب، وهيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات، يشبه عمله نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر أن تطلق عليه الجمعية مسمى «المبنى الواحد».
وأشار شعبان إلى أن مستثمرى المنطقة يواجهون عدة أزمات، أبرزها الدولار، الذى وصفه بالسم القاتل للصناعة، وقال: «عدم حل أزمة الدولار خلال 6 أشهر سيؤدى إلى خروج مصانع كثيرة من الخدمة».
وقال شعبان، إن هناك نوعين من المصانع، يتضرر كلاً منهما بأزمة الدولار بنسبة مختلفة، النوع الأول، يقوم بالإنتاج ثم البيع، وهو ما يحدث مع أغلب المصانع، التى تقوم بالإنتاج ثم التخزين لحين البيع، موضحاً ان تلك المصانع يمكنها رفع اسعارها إذا ارتفعت أسعار الدولار، لكنها ستعانى من نقص عدد المستهلكين.
وأضاف أن النوع الثانى من المصانع، يقوم بالتعاقد والبيع قبل الإنتاج، وهو النوع الأكثر تضرراً من نقص الدولار.
وأوضح أن أصحاب النوع الثانى من المصانع يعانى من خسائر كبيرة حال أى زيادة مفاجئة فى سعر الدولار، مقابل الجنيه، لعدم إمكانية تعديل العقود المبرمة.
وأكد أن التغلب على أزمة الدولار من خلال توفير بدائل محلية للخامات المستوردة أمر غير ممكن، خاصة أن نسبة المكون المستورد بالمنتجات المصرية تصل إلى %60.
وأشار شعبان إلى اعتزام الجمعية تأسيس لجنة لدعم الصادرات، مهمتها تقديم دعم وخدمات لوجستية لراغبى التصدير، بجانب تبادل الخبرات والعلاقات وتأهيل الشركات للتصدير، ودعم التعاون المشترك بين المنتجين لتقليل تكلفة التصدير، كما ستعمل الجمعية على إنشاء منافذ بيع وتقديم خدمات دائمة بالسوق الأفريقى.
وقال شعبان، إن التصدير هو أفضل حل فى الوقت الحالى لضمان استمرار عمل المصانع فى ظل الأزمات التى تواجهها فى السوق المحلى، وطالب بضرورة سعى الحكومة لتوفير الأراضى الصناعية للمستثمرين الجادين، بما يساهم فى تعظيم الإنتاج المحلى.
وأشاد بدور شركات المطور الصناعى فى ترفيق الأراضى الصناعية، لكنها رفعت سقف الأسعار بشكل كبير.
وأوضح شعبان: «سعر متر الأرض كان يتراوح بين 50 و150 جنيهاً، وبسبب شركات المطور الصناعى ارتفعت قيمة المتر إلى ألف جنيه و1500 جنيه».
ويعمل فى منطقة السادس من اكتوبر 3 شركات للمطور الصناعى هى، «سامكريت – بولاريس – CPC» قاموا بترفيق مساحات كبيرة من الأراضى خلال الفترة الماضية.
وتسعى هيئة التنمية الصناعية لإعداد ضوابط وآليات جديدة لاستئناف التعاون بنظام المطور الصناعى، ومن المرجح أن تقوم الهيئة بطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لضمان عدم ارتفاع الأسعار.
وأشار شعبان إلى اعتزام الجمعية تعيين لجنة استشارية قانونية لمراجعة جميع القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة، لتقديم الرأى فيها ومحاولة إصلاحها، على أن يتم ذلك من خلال أعضاء الجمعية داخل مجلس النواب، وهما علاء والى وأحمد سمير.
وتعد الجمعية دراسة جديدة -تقدم لوزير المالية- تستهدف رفع ضريبة المبيعات من 10 إلى %12 لمن لا يرغب فى تقديم فاتورة، لكى يتم زيادة عدد الملتزمين ضريبياً.
وتابع شعبان ان الجمعية ترغب فى تعديل القوانين الخاصة بالمخالفات والرقابة على جودة الإنتاج، وقوانين إصدار التراخيص، وطالب بضرورة إصدار الأخيرة بشكل سريع وأن تكون دائمة وليست مؤقتة، فضلاً عن إلغاء الجهات الكثيرة التى يتعامل معها المستثمرين.
وقال إن التعاون بين الحكومة والجمعية الفترة الحالية يهدف بشكل رئيسى إلى حل مشكلات المستثمرين بالصعيد وإبلاغها بالمسئولين والوزراء فى القاهرة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة فى التعليم الفنى فى مصر، وطالب بوضع استراتيجية تربط احتياج المستثمرين والصناع مع خريجى الجامعات والمدارس.
وكانت جمعية مستثمرى أكتوبر انتخبت مجلساً جديداً لإدارة الجمعية الفترة المقبلة، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، وتم اختيار الدكتور وائل أحمد الخولى نائباً لرئيس المجلس، والمهندس عبدالمجيد على أميناً عاماً، وعمر الصعيدى أميناً للصندوق.
كتب: نهال منير
سميرة سعيد
هشام صلاح
