مسئول: نفاضل بين الاستحواذ على حصة فى شركة أو تقديم خدمة الشحن والتوصيل
تدرس الهيئة القومية للبريد عدة سيناريوهات للاستثمار فى مجال التجارة الالكترونية، بعد عامين من تجميد فكرة التوجه نحو الـ «e-commerce».
وبحسب مسئول فى الهيئة فإن خطة تطوير مكاتب البريد ونمذجة 420 مكتبا شجعها على التفكير فى إضافة خدمات بريدية ومالية جديدة ستساهم فى تحقيق إيرادات للهيئة.
أضاف المصدر أن دراسة دقيقة تجريها الهيئة حاليا لسوق التجارة الالكترونية لاختيار الأسلوب الأمثل للاستثمار، مؤكدا أنها ستناقش مع عدة شركات للتجارة الكترونية احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه «البريد» لهذه الصناعة.
وأوضح أن أبرز سيناريوهين تدرسهما الهيئة، هو التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية الكبرى بالسوق المحلي، لتقديم خدمة الشحن وتوصيل المنتجات عبر منافذ الهيئة البالغ عددها نحو 3980 مكتبا، مقابل رسوم منخفضة ستقل نسبتها عن الرسوم التى تدفع لشركات الشحن، مما يتيح للعميل الحصول على المنتج من أقرب مكان وبمصروفات منخفضة للشحن.
أما السيناريو الثانى، فهو الاستحواذ على حصة فى شركة تجارة إلكترونية أو تأسيس شركة جديدة، مؤكدا أن هذا السيناريو قد يكون من الصعب تنفيذه على المدى القريب، إلا أنه فى دائرة اهتمام مسئولى الهيئة.
وكانت الهيئة القومية للبريد قد أعلنت عام 2014 عن الاستثمار فى التجارة الالكترونية من خلال الاستحواذ على %10 من أسهم إحدى الشركات العاملة فى مجال التجارة الالكترونية ضمن خطتها لتنويع سلة خدماتها والوصول لكافة شرائح العملاء، إلا أنها جمدت الفكرة بعد استقالة الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد.
قال المصدر، إن الهيئة تسعى للانتهاء من تطوير 420 مكتبا بمختلف المحافظات بنهاية العام الحالي. وتتضمن عمليات التحديث والتطوير المزمع تعميمها على جميع مكاتب البريد توفير أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين بصورة مميكنة، واستخدام تكنولوجيا البصمة الإلكترونية فى الحضور والانصراف للعاملين، واستخدام النداء الآلى فى استدعاء المواطنين.
وتشمل عمليات التطوير تحديث الواجهات الخارجية لمكاتب البريد، وتوفير أماكن مكيفة لخدمة واستقبال العملاء، وتركيب أنظمة متطورة للأمان وإطفاء الحريق، والاستعانة بتقنيات حديثة لكاميرات عالية الدقة.
وكانت الهيئة قد بدأت عمليات التطوير أوائل نوفمبر الماضى، إذ تسعى للانتهاء من تطوير ونمذجة 11 مكتبا فى المرحلة الأولى، ضمن خطة تطوير تشمل 412 مكتبا بمختلف المحافظات.
وسجلت هيئة البريد خلال العام المالى 2014/2013 فائضًا ماليًا للمرة الأولى منذ 10 سنوات بقيمة 216 مليون جنيه، بجانب 165 مليونًا فى العام المالى 2014/2015، بخلاف أرباحها من «اتصالات مصر»، والتى بلغت 65 مليون جنيه.
وجاءت الأرباح بعد سلسلة من الخسائر وصلت إلى 571 مليونا عام 2009 – 2010، و 716 مليونا فى 2011، ثم 856 مليونا فى 2012، وفى 2012 – 2013 حوالى 436 مليوناً بحسب القوائم المالية، التى حصلت «البورصة» على نسخ منها.
