“إيكما” ترصد دور الإصلاحات الاقتصادية فى نمو الاستثمارات بالسوق المحلي

«تيمور»: الطروحات الحكومية وتداول السندات ضرورى لتحفيز البورصة

«سرى الدين»: انعدام الضابط القانونى أبرز معوقات الاستثمار

«موسى»: سوء الإدارة وغياب التشريعات وراء فشل الشباك الواحد

«جلال»: السياسة النقدية العقبة الأكبر فى مسار نمو الاقتصاد

«عبدالنور»: يجب التوقف عن تمويل العجز عبر السحب على المكشوف

«بهاء الدين»: إعادة النظر فى اللوائح المنظمة لسوق المال

«عمران»: نحتاج «مايسترو» لقيادة المؤسسات

احتفلت الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، أمس، بمرور 20 عاماً على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء وخبراء سوق المال. وشهدت الاحتفالية حلقة نقاشية حول دور الحكومة فى تطوير الاقتصاد وإصلاح الخلل التنظيمي، فضلاً عما يحتاجه سوق المال من محفزات لاستعادة دوره، وسط وعود حكومية بعودة طروحاتها فى البورصة.

وقال محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إنه لا بد من استخدام الطروحات الحكومية لتعديل هياكل شركات قطاع الأعمال العام لتحفيز نموها وضبط أدائها، مشدداً على ضرورة انتقاء الشركات ذات المراكز المالية الجيدة وتوقعات النمو المرتفعة.

وتابع: «لا بد أيضاً من إعادة تداول السندات الحكومية فى البورصة مثل التسعينيات من القرن الماضى والتى كانت تساعد على زيادة مستويات السيولة المتاحة فى السوق».

وأضاف «تيمور»، أن الرؤية إيجابية على المدى المتوسط للاقتصاد المصرى؛ بسبب مقومات النجاح المتاحة بمصر خلال الفترة المقبلة، إذ تمتلك موارد أساسية جيدة تمكنها من تحقيق نمو مقبول، مبيناً أن العقبة الأساسية لتحريك عجلة نمو الاقتصاد هى البيروقراطية فى الجهاز الإدارى.

وقال هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق عن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إن إصلاح الاقتصاد له عنصران أساسيان، أحدهما دستورى والآخر اقتصادي، ويتمثلان فى احترام الدستور، وإصلاح الاقتصاد والدستور، حيث إن انعدام الضابط القانونى يمثل أبرز عوائق الاستثمار.

وقال عمرو موسى، الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الإصلاح الاقتصادى مرتبط بشكل مباشر بالإصلاح الإدارى والإصلاح التشريعي، لافتاً إلى سوء الإدارة وغياب التشريعات، ما أدى إلى عدم نجاح الشباك الواحد فى قانون الاستثمار.

وأضاف «موسى»، أن دور المجتمع والحكومة هو إصلاح الخلل، وتابع: «لا عذر لنا إذا لم نتقدم للأمام ولا بد من التفكير بعقلية القرن الحادى والعشرين».

فيما يرى أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، أن إصلاح الاقتصاد يتطلب إصلاح النظام السياسى على أسس ديموقراطية سليمة.

وأضاف أن مصر أنجزت عدداً من الإصلاحات عبر وجود دستور وبرلمان وأحزاب، وأن ما تحتاجه مصر فى المرحلة المقبلة هو تفعيل دور المؤسسات.

وقال الدكتور أحمد جلال، إن أبرز العقبات التى تقف أمام النمو الاقتصاد يتمثل فى عدم وضوح السياسة المالية والنقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً ضرورة إعادة النظر فى منظومة الإيرادات والمصروفات ككل، وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، وعدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى.

وتساءل «جلال» عن دور السياسة المالية الحالية فى تنشيط الاقتصاد، وهل هناك سياسة واضحة وفعالة لتخفيض الدين العام خلال السنوات المقبلة، أم سيكون الاعتماد على زيادة الناتج المحلى فقط؟

أضاف: «نحتاج إعادة النظر فى منظومة الإيرادات والمصروفات»، مضيفاً أن السياسة النقدية تعمل بنظام «حلق حوش» مع عدم وجود أدنى رؤية لما يريده البنك المركزى، حالياً، معتبراً السياسة النقدية أبرز العقبات الحالية فى طريق نمو الاقتصاد المصري.

وقال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة السابق، إن هناك تضارباً فى المصالح بين الوحدات الإدارية والدولة، وإن الحكومة خلال 16 سنة فشلت فى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، وإطار تشريعى منتظم لتداول واستهلاك السلع.

وطالب بإلغاء الحد الأقصى للأجور؛ لأن مصر فقيرة فى الكفاءات. ويرى أن الدولة بحاجة إلى جذب القطاع غير الرسمى عن طريق منح حوافز لجذب العاملين فى القطاع غير الرسمى، وإعفاءات ضريبية منذ بدء التشغيل.

أضاف أن مصر تقترب من الدخول فى حلقة مفرغة بشأن مسألة عجز الموازنة، مشدداً على أهمية التوقف عن تمويل العجز عن طريق السحب على المكشوف والتمويل من مدخرات حقيقية.

وتابع: «مصر لن تتمكن من الخروج من عنق الزجاجة سواء بجذب استثمارات أجنبية أو عودة السياحة إلا بتحسين صورتها فى الخارج».
ومن جانبه، قال زياد بهاء الدين، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لابد من إعادة تجديد قانون سوق المال، مطالباً الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» بتبنى الفكرة.

وشدد على أهمية فض التشابك بين قانون سوق المال وقانون الشركات والنظر فى الأحكام الجنائية الموجودة فى القانون.

وطالب، خلال المؤتمر السنوى العشرين لتأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، بإعادة النظر فى اللوائح المنظمة لسوق المال.

وقال إن الفترة التى شهدت انتعاشاً فى مجال التشريع الاقتصادى شهدت الاهتمام بثلاثة عناصر رئيسية، هى التعاون بين الحكومة والوزارات وجمعيات سوق المال، فضلاً عن عدم وجود تخوف من الاقتباس من المكاتب القانونية العالمية أو المؤسسات الدولية والاستفادة من التجارب السابقة.

وأضاف أن سوق المال قادر على تجاوز محنته والعودة لسابق عصره فى السنوات السابقة.

أما داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فترى أن الوقت الراهن الأنسب لكى يلعب القطاع المالى غير المصرفى دوراً مهماً فى تمويل المشروعات.

وأضافت أن الحكومة تعمل، حالياً، للتغلب على مشاكل انخفاض التعاملات والأعباء المالية للشركات، مؤكدة التجهيز لبرامج طروحات فى البورصة المصرية، عبر طرح جزء من الشركات المملوكة للدولة، وعلى أن يتم ذللك فى إطار زمنى من 3 إلى 5 سنوات، وستتم الاستعانة ببنوك الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وخلال كلمته قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن كتب اصلاح الاقتصاد معروفة إلا الطريقة التى يتم بها اتباع مناهج الإصلاح، وهو ما اعتبره الأهم خاصة حال تنفيذه عبر كوادر تصنع الفارق، مشدداً على احتياج مصر إلى «مايسترو» يقود المؤسسات.

وخلال الحلقة النقاشية طالب «تيمور» بإعادة التفكير فى قواعد الإفصاح والشفافية، للقرارات التى تتخذها الدولة، حتى تتمكن من جذب استثمارات عبر وجود وضوح فى استراتيجيات الدولة ومستهدفاتها.

من جهته، قال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، إن الحاجة ليست فقط لتطوير قانون سوق المال بل الحاجة لتطوير آلية تنفيذ القانون، والقواعد المنفذة.
وتابع: «ليس من الضرورى وضع سلطة قضائية لرئيس البورصة فى مراقبة الشركات وإلغاء العمليات، مبيناً أن العبرة ليست فى وضع التشريعات بل فى استخدامها وتنفيذها بطرق قانونية، ومنع أى ضرر للشركات».