البنك جذب مدخرات بقيمة 2.5 مليار جنيه من شهادته الادخارية خلال 3 شهور
1.2 مليار جنيه استثمارات البنك غير المباشرة بنهاية ديسمبر الماضى
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران إن البنك يستهدف تحقيق أرباح تتجاوز 310 ملايين جنيه خلال 2016، مقابل 176 مليون جنيه أرباحاً فى الربع الأول.
وانخفضت أرباح بنك مصر إيران العام الماضى بنسبة %23 محققاً 217 مليون جنيه مقابل 282 مليون جنيه عام 2014.
واحتل بنك مصر-إيران المركزى 25 على مؤشر أسرع البنوك نمو العام الماضى فى حين استحوذ على الترتيب 17 من حيث الكفاءة خلال العام الماضى.
وأرجع العضو المنتدب للبنك انخفاض الأرباح العام الماضى مقارنة بـ2014، إلى خسائر محفظة الأوراق المالية بنحو 70 مليون جنيه، بسبب فروق التقييم، فضلاً عن تراجع أرباح الشركات التابعة والشقيقة نتيجة تأثيرات سلبية فى السوق، لتخسر 30 مليون جنيه.
وقال طنطاوى: إن استراتيجية البنك الاستثمارية تتوزع على أدوات توظيف مختلفة مع مراعاة المخاطر فى القطاعات، مشيرا إلى أن البنك حريص على تفادى التركيز فى المحافظ الائتمانية والاستثمارية.
وأوضح طنطاوى أن استثمارات بنك مصر ايران فى شركات تابعة أو شقيقة بلغت 28 مليون جنيه كاستثمار مباشر فى شركتى الدلتا للغاز ومصر إيران للسياحة، و1.2 مليار جنيه استثمارات غير مباشرة بنهاية ديسمبر الماضى.
وقال: إن البنك تخارج العام الماضى من شركة أرب ديرى، ليساهم بـ%15 فى تأسيس شركة جديدة فى قطاع الطاقة بمشاركة بنك فيصل وعدد من المستثمرين برأسمال 150 مليون جنيه.
وقال طنطاوى إن مصر- إيران يستهدف نمو محفظة التمويلات بنسبة %14.5 خلال العام الجارى لتصل 5.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه العام الماضى.
وأضاف أن البنك شارك فى ترتيب قروض مشتركة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بحوالى 200 مليون جنيه العام الماضى، وشارك بتمويل بقيمة 75 مليون دولار على هيئة قروض مشتركة للهيئة العامة للبترول.
وأوضح أن البنك يتبع سياسة متشددة فى عملية احتساب القروض غير المنتظمة مما ساهم فى ارتفاع النسبة بنهاية العام الماضى لتصل %12.54، من إجمالى محفظة البنك الائتمانية، مشيراً إلى أن البنك يجنب المخصصات عن الديون غير المنتظمة بشكل فورى.
وأشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة أو غير المنتظمة بلغت 550 مليون جنيه، ومغطاة بنسبة مخصصات %100.
وقال طنطاوى إن رأس المال الحالى للبنك يبلغ مليار جنيه، وأن البنك رفع رأس المال ثلاث مرات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الزيادة تتم من حقوق الملكية بخلاف توزيعات المساهمين.
وأضاف أن البنك رفع رأسماله من 714 مليون إلى مليار جنيه وأن التوزيعات السنوية للمساهمين فى البنك تبلغ حوالى 120 مليون جنيه.
وأشار طنطاوى إلى أن البنك يلتزم بقواعد البنك المركزى للسلامة المالية بشكل كبير، وأن معيار كفاية رأس المال يتراوح ما بين 15 و%17.
وذكر أن البنك دشن إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الهيكلة التى قام بها مؤخراً، مشيراً إلى أن وضع تعريف ثابت لقطاع الصغيرة والمتوسطة من قبل المركزى يدعم التمويلات المقدمة لذلك القطاع.
وأضاف أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل %15 من قيمة محفظة الائتمان.
وأوضح أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 150 مليون جنيه خلال 2016، من خلال مضاعفة المحفظة تقريبا.
وألزم البنك المركزى البنوك للوصول بمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %20 من إجمالى محفظة التمويلات خلال الأربعة أعوام المقبلة.
وأشار إلى أنه تم تكليف أفرع البنك لجذب عملاء جدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على طبيعة المشروعات والقيمة المضافة، التى تقدمها للاقتصاد.
وقال طنطاوى: إن البنك رصد تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل وحدات الأسكان الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزى للقطاع، ولكن لم يتم تفعيلها بعد نتيجة التحديات التى تواجهها والمتمثلة فى الضمانات العينية والرهن.
وقال العضو المنتدب لبنك مصر- إيران إن حجم محفظة الودائع بلغ بـ11.2 مليار بنهاية مارس الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 12.25 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بنسبة نمو %20.
وأضاف أن البنك لديه نظام الودائع الثابتة وهو نظام مختلف عن الأوعية الادخارية فى القطاع المصرفى تسمى الودائع القابلة للتجزئة، والتى تتيح استخدام جزء من الوديعة خلال فترة الأجل.
وذكر طنطاوى أن البنك غير استهدافاته بشأن محفظة الودائع خلال العام الجارى، ويسعى الوصول بها إلى 12.25 مليار جنيه مقابل 11.25 مليار جنيه وفقا للتقديرات الأولية، وذلك بعد النمو السريع فى المدخرات خلال الربع الأخير من العام الجارى والذى جذب فيه 3 مليارات جنيه.
وقال: إن البنك طرح شهادة بالجنيه المصرى بعائد %12.5 خلال الفترة الماضية بعائد شهرى مقدم، وجذبت مدخرات بنحو 2.5 مليار جنيه بنهاية أبريل.
وأضاف أن البنك يخطط لافتتاح فرعين جديدين بمدينتى طنطا وبنى سويف بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك لديه 15 فرعاً قائماً، ويخطط لطلب تراخيص فروع جديدة من البنك المركزى سبتمبر المقبل.
قال إنه منذ نشأة البنك عام 1975، وهو بنك استثمار وتنمية وأول بنك استثمار فى مصر، وبدأ البنك فى نشاط الاستثمار وخاصة فى تمويل المشروعات طويلة ومتوسطة الأجل، ثم تحول إلى بنك تجارى واستثمارى فى ذات الوقت، بعد تحول ظروف السوق، وما زال عنصر الاستثمار يمثل القاعدة الأساسية، فكل تركيز البنك تتجه إلى تمويل المشروعات التى لها مردود قومى، وتحمل قيمة مضافة للناتج القومى، إلى جانب المساهمة فى أدوات الدين الحكومى، والمشروعات القومية كمشروعات الكهرباء والطاقة والغاز والبترول.
قال إن محفظة استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى تتراوح بين 1.2 و2 مليار جنيه.
أكد طنطاوى أن البنك مؤسسة اقتصادية بحتة لا علاقة لها بأى خلافات سياسية بين إيران ودول العالم بما فيها مصر.
أفاد بأن نشاط البنك قد يتأثر ببعض العقوبات التى فرضت وما زالت على إيران، حيث تأثرت معاملات البنك مع الجهات الدولية والمراسلين الأجانب سلبا باعتبار أن فيه شراكة إيرانية، وهو نوع من المشكلات التى تواجه البنك. فقد ترفض جهة تعزيز اعتماد أو الحصول أو توريد تحويلات، أى التبادل مع بعض البنوك مما أثر على تعاملات البنك وقدرته على التوسع والانتشار.
وأكد طنطاوى أن شراكة إيران لا تؤثر بشكل أو آخر على البنك، مشيرا إلى أن الإدارة التنفيذية والعاملين مصريون بنسبة %100 والبنك شركة مساهمة مصرية، ويخضع لرقابة البنك المركزى المصرى، كأى مؤسسة تضم شراكة أجنبية.
