45.8 مليار جنيه محفظة ودائع العملاء بنهاية مارس.. والبنك يستهدف الوصول بها لـ52 مليار جنيه ديسمبر المقبل
500 مليون جنيه صافى أرباح البنك المستهدفة العام الجارى
60 مليار جنيه حجم أصول البنك المستهدف بنهاية 2016
قال حمدى غازى رئيس القطاع المالى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB»، إن أرباح البنك خلال الربع الأول المنتهى فى 31 مارس 2016 حققت نمواً بنحو %87 لتبلغ 129 مليون جنيه مقابل 69 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.
أضاف رئيس القطاع المالى، أن البنك يستهدف نمواً فى الأرباح خلال عام 2016 لتصل 500 مليون، لافتاً إلى أن البنك حقق النسبة المستهدفة عن الربع الأول من عام 2016.
وأشار غازى أن إجمالى المركز المالى للبنك ارتفع فى الربع الأول من عام 2016 ليصل إلى 52.3 مليار جنيه مقابل 48.5 مليار جنيه بنهاية عام 2015، بزيادة بلغت 3.8 مليار جنيه وبمعدل نمو %8، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الوصول بإجمالى المركز المالى إلى 60 مليار جنيه بنهاية عام 2016.
وأشار إلى ان الانخفاض فى إجمالى المركز المالى للبنك بالدولار الأمريكى فى 31 مارس 2016، مقارنة بإجمالى المركز المالى فى 31 ديسمبر 2015 يرجع إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى وتأثيره السلبى على أرقام المركز المالى بالجنيه المصرى عند ترجمتها للدولار الأمريكى.
وأشار غازى إلى زيادة ودائع العملاء من 42.3 مليار جنيه فى ديسمبر2015 الى 45.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول المنتهى فى 31 مارس 2016 بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %8، ويستهدف البنك الوصول بمحفظة ودائع العملاء إلى 52 مليار جنيه بنهاية عام 2016.
وقال رئيس القطاع المالى، إن القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك ارتفعت إلى 13.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2016 مقابل 12.6 مليار جنيه نهاية عام 2015 بنسبه نمو %7 وزيادة قدرها 900 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك يستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 16 مليار بنهاية عام 2016.
وأشار غازى إلى أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت 1.7 مليار جنيه فى 31 مارس 2016 مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2015 بمعدل نمو %13 وأن البنك يسعى من خلال قطاع المشروعات الصغيرة الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %20 من محفظة الائتمان بالبنك التزاماً بتعليمات البنك المركزى خلال الأربعة أعوام المقبلة.
وأضاف ان نسبة الديون غير المنتظمة فى محفظة الائتمان تراجعت إلى %1.36 بنهاية مارس 2016 مقابل %1.44 بنهاية 2015، لتفقد 8 نقاط خلال الربع الأول من عام 2016 وهذا يرجع إلى نجاح إدارة البنك فى إعادة جدولة الديون، مما أدى إلى تحصيلها.
وأشار رئيس القطاع المالى أنه فى ضوء قوة المركز المالى للبنك جارى التباحث مع بعض المؤسسات الخارجية للحصول على قروض بالدولار رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها لحين إنهاء الإجراءات.
وقال رئيس القطاع المالى، إنه منذ تولى الاستاذ محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والاستاذ حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إدارة البنك منذ أكتوبر 2011 تبنياً شعار «النمو المستدام» والذى كان له الأثر الإيجابى على أرقام ونتائج البنك حيث بلغ حجم أصول البنك 48.5 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2015 مقابل 12 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2011، بمتوسط زيادة سنوية قدره %60 خلال الخمس سنوات الماضية.
بجانب زيادة ودائع العملاء والتى بلغت 42.3 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2015 مقابل 9.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2011 بمتوسط زيادة سنوى %67 خلال الخمس سنوات 2011-2015 رفع الحصة السوقية للبنك «market share» من أقل %1 عام 2011 إلى %2 عام 2015.
وكذا نمو حجم محفظة الائتمان حيث بلغت 12.6 مليار جنيه عام 2015 مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2011، بمتوسط زيادة سنوى %40 خلال الخمس سنوات 2011-2015.
تأسيساً على ذلك فقد زادت صافى أرباح البنك من 126 مليون جنيه عام 2011 إلى 332 مليون جنيه فى ديسمبر 2015، بمتوسط زيادة سنوى %35 خلال الخمس سنوات الماضية و كان لها الأثر الإيجابى على توزيعات المساهمين النقدية من %6.5 على الدولار الأمريكى عام 2011 إلى %10.67 عام 2014 وغير النقدية والمتمثلة فى زيادة حقوق المساهمين من خلال تدعيم الاحتياطيات والأرباح المحتجزة، والتى بلغت 108.4 مليون دولار عام 2015 مقابل 71.5 مليون دولار أمريكى عام 2011، بزيدة قدرها 36.9 مليون دولار وتمثل نسبة %24.6 من رأس المال المصدر والمدفوع بمتوسط نسبة زيادة سنوية %4.92 خلال الخمس سنوات 2011-2015.
وتبلغ حقوق الملكية (رأس المال المستمر) 258.4 مليون دولار أمريكى فى 31 مارس 2015 مقابل 221.50 دولار أمريكى فى 31 ديسمبر 2011.
وأضاف غازى إلى أن رأسمال البنك المصدر والمدفوع يبلغ 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن مساهمى البنك وافقوا على احتجاز حصتهم من توزيعات الأرباح عن عام 2015 للأرباح المحتجزة تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك والحفاظ على النسب المقررة من البنك المركزى المصرى.
ويرى غازى، أن تراجع معيار كفاية رأس المال فى أغلب البنوك، مؤشر على نمو معدلات توظيف البنوك فى محفظة الائتمان مقارنة بالفترة السابقة، وبالتالى زيادة مخاطر الائتمان بالإضافة إلى زيادة مخاطر التشغيل، والتى يتم احتسابها على أساس %15 من متوسط مجمل الربح الموجب خلال آخر ثلاث سنوات والتى قفزت فى جميع البنوك.
وقال غازى، إن البنك مساهم ومؤسس فى عدد من الشركات المالية أبرزها مساهماته فى أحد أكبر شركات التأجير التمويلى «انكوليس» ومساهمات أخرى بشركة القاهرة للتخصيم والشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات وشركة ضمان مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى شركة ميديكوم أسمنت أسوان والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I score.
وكشف غازى عن استراتيجية البنك التوسعية، فى ضوء اهتمام الدولة بالشمول المالى التى تستهدف مزيداً من الانتشار وزيادة شبكة فروع البنك لتصل إلى 40 فرعاً نهاية 2017، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 5 فروع جديدة منها خلال العام السابق بمناطق المعادى وزايد وشيراتون المطار وشبرا والهرم، لتصل فروع البنك حالياً إلى 30 فرعاً وسيتم إضافة 5 فروع جديدة لها خلال عام 2016 ليصل عدد الفروع إلى 35 فرعاًَ نهاية عام 2016.
وأشار غازى إلى أن الانتشار يسهل مهمة البنك فى تنوع شرائح العملاء وتوسيع قاعدة العملاء وخفض نسبة التركز وزيادة الحصة السوقية للبنك.
وقال غازى، إن تكلفة استثمارات البنك فى تطوير وتحديث تكنولوجيا المعلومات قد زادت بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن البنك مستمر فى التوسع والتطور من خلال الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، لذا وافقت إدارة البنك على تحديث الأجهزة الرئيسية ووحدات التخزين المستخدمة بما يتناسب مع الخدمات الحديثة المستهدف تقديمها لعملاء البنك.
وأضاف غازى، أن البنك انتهى من تطوير البنيه التكنولوجية سواء الخاصة بمركز المعلومات أو الاتصالات، حيث أصبح لدى البنك 3 مراكز معلومات متصلة بشبكة ألياف ضوئية تمكن البنك من العمل بأى منها فى حالة تعطل الآخر عن العمل، كما تم الاستثمار فى نظام إصدار البطاقات وماكينات الصراف الآلى ونظم إدارتها ونظم الخدمات المقدمة عن طريق شبكة الإنترنت، ونظم إدارة العلاقات مع العملاء بالإضافة إلى نظم تأمين البيانات والخدمات المقدمة للعملاء حفاظاً على سرية البيانات.
وأشار غازى إلى أن البنك انتهى من تدريب %60 من إجمالى العاملين وذلك وفق خطة متكاملة لرفع مستوى كفاءة مختلف الإدارات وإعادة تدريب %35 من إجمالى العاملين طبقاً للاحتياجات التدريبية وخطة تنميه المهارات، ليبلغ إجمالى الساعات التدريبية 18816 ساعة خلال 2015 ولا يدخر البنك أى جهد فى دعم الأداء الفنى لسائر العاملين وزيادة مهاراتهم بإلحاقهم بالدورات الداخلية والخارجية وفق خطة تدريب معدة لجميع المستويات الإدارية للعاملين بالبنك.
