%45 تراجعاً فى «المصرى الخليجى» و25.76% فى بنك فيصل الإسلامى

%35 نمواً برأس المال الأساسى لبنك تنمية الصادرات العام الماضى
حشيش: خسائر فروق أسعار الصرف تضغط على مخصصات البنوك
حسنى: ستكون هناك صعوبة فى المعاملات الخارجية ما لم يتحسن الوضع
غازى: التوسع فى الائتمان وراء انخفاض كفاية رأس المال
مرسى: البنوك ستصحح أوضاعها خلال 2016
تراجع متوسط معيار كفاية الشريحة الأولى لرأس المال الأساسى للشريحة الأولى من رأس المال الأساسى فى 18 بنكاً خلال عام 2015، ليصل متوسط كفاية رأس المال %13.8، مقابل %15.67 للأعوم السابقة.
وعلى الرغم من ظهور البنك المصرى الخليجى على قائمة أسرع البنوك نمواً فى مؤشرات بيزنس نيوز لقياس أداء البنوك، فإن معيار كفاية رأس المال الأساسي له شهد تراجعاً حاداً بلغ %45.05، ليصل إلى %10.14 مقابل %18 لعام 2014.
ويرجع التراجع الملحوظ فى كفاية رأس المال لنمو معدلات إقراض البنك بنحو %88.32 لتسجل محفظته 8.665 مليار جنيه، مقابل 4.601 مليار جنيه فى 2014.
وتراجع معيار كفاية رأس المال الأساسى ببنك فيصل الإسلامى بنحو %25.76 خلال العام الماضى ليكون ثانى أكبر البنوك تراجعاً، ليسجل %12.18، فى حين يلزم المركزى البنوك بتحقيق %10 لكفاية رأس المال بشكل عام.
وكذلك تراجع معيار كفاية رأس المال ببنك التجارى الدولى بنحو %25.69، خلال العام الماضى، ليصل %11.62 مقابل %15.7.
فى حين رفع البنك المصرى لتنمية الصادرات معيار كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى بنسبة %35 وهى أعلى نسبة زيادة فى القطاع المصرفى لتصل إلى %13.83 مقابل %10.
ويعد النمو البطىء فى معدلات التوظيف بالقروض أحد أهم الأسباب وراء قدرة بنك تنمية الصادرات فى الحفاظ على معدلات كفاية رأس المال، وبلغت محفظة القروض بالبنك 9.289 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 8.188 مليار جنيه، بمعدل نمو %13.57.
وكذلك تمكن بنك بلوم- مصر من تحقيق زيادة بمعيار كفاية الشريحة الأولى من رأس المال بمعدل %9.3 خلال العام الماضى، مسجلاً %19.41، مقابل %18 خلال 2014.
ويرى مصرفيون ومحللون اقتصاديون، أن تراجع معيار كفاية رأس المال الأساسى بالبنوك خلال العام الماضى مؤشر ذو حدين، مرجعين هذا التراجع إلى تخلى البنوك عن حالة التحقظ فى مزاولة نشاطها الأساسى وهو منح الائتمان، معتبرين أن ارتفاع محافظ الأقراض بالبنوك السبب وراء انخفاض معيار الشريحة الأولى من كفاية رأس المال.
فى حين يرى آخرون، أن البنوك ستواجه ضغوطاً الفترة المقبلة تلزمها برفع رؤوس أموالها لتغطية معدلات المخاطر، خاصة فى ظل التوسع فى أنشطة ائتمان حديثة العهد على القطاع المصرفى كتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال حمدى غازى، رئيس القطاع المالى ببنك الشركة المصرفية «saib»، إن تراجع معيار كفاية رأسمال البنوك دليل على التوسع الائتمانى، لافتاً إلى أن النسب الحالية ما زالت جيدة، ولا تنخفض عن معايير وضوابط البنك المركزى.
وأضاف «غازى»، أن البنوك ليست مضطرة لرفع رؤوس أموالها ما دام يتم احتجاز الأرباح التى تدعم القاعدة الرأسمالية وتسهل على البنوك التوسع فى الائتمان والأنشطة المختلفة.
ومن جانبه، قال منصف مرسى، المحلل المالى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، إن العام الماضى شهد مستويات مرتفعة لعملية الإقراض التى تقوم بها البنوك للشركات فى مصر بفضل مشروعات البنية التحتية والكهرباء، مشيراً إلى أن ذلك ساهم فى انخفاض معيار الشرائح الأساسية من رؤوس أموال البنوك.
واستبعد «مرسى» أن تتجه أغلب البنوك إلى رفع الشريحة الأولى من معيار كفاية رأسمالها نتيجة تخطيها النسب المطلوبة من قبل البنك المركزى المصري.
وأضاف أن فرص النمو فى القطاع المصرفى خلال المدى القصير ستكون منخفضة، متوقعاً عدم زيادة البنوك لنسبة مخصص الديون غير المنتظمة خلال العام الجاري.
قال رشاد حسنى، شريك المراجعة بشركة «mazars» للاستشارات المالية والمراجعة، إن تراجع معدلات كفاية الشريحة الأولى من رأس المال فى عدد من البنوك يترتب عليها مخاطر مرتفعة نتيجة عدم وجود احتياط كافٍ لتوسيعات البنوك.
وحذر «حسنى» من عدم صرف خطابات ضمان خارجية لعملاء هذه البنوك نتيجة رؤيتها من خلال التحاليل المالية عدم القدرة على الوفاء بالالتزام.
وأشار إلى أن يتم التأكد عبر مراجعة البنوك من خلال المكاتب المحاسبية ألا تقل هذه المعدلات عن القواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى بهذا الشأن.
ومن جانبه، قال طارق حشيش، الشريك التنفيذى لشركة «RSM – مصر»، «مجدى حشيش وشركاه – محاسبون قانونيون»، إن سبب تراجع معيار كفاية رأس المال نتيجة وجود خسائر فروق من تعميم العملة قلصت حجم مخصصات البنوك.
وقال إنه يجب ألا تزيد الفجوة التمويلية لأى محفظة ائتمانية بالبنوك عن 20 إلى %25 من رأسمال البنك، وهى ما يتم التركيز عليه أثناء مراجعة البنوك.