للمرة الثانية ..”الاتصالات” يخطط لتخارج “المصرية” من “فودافون” فور طرح الجيل الرابع


إعادة تشكيل لجنة دراسة الاستفادة من الاستثمار.. ومباحثات مع الشركة العالمية حول “حق الشفعة”

يسعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتخارج شركة المصرية للاتصالات من استثمارها بشركة فودافون مصر عند حصولها على رخصة الجيل الرابع التى أعلنت وزارة الاتصالات طرحها خلال شهرين.
وقال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الشركة المصرية للاتصالات مطالبة بالتخارج من شركة «فودافون مصر» عند حصولها على رخصة الجيل الرابع، وذلك للمرة الثانية بعد اتخاذ القرار سابقاً والتراجع عنه.
وأوضح أن الأسباب التى تعد الحكومة لدراسة سبل تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر عادت مرة أخرى وهى الحصول على رخصة محمول بتكنولوجيا الجيل الرابع، ما يمنع ازدواجية الفوز برخصة واحدة مرتين بالإضافة إلى تمثيل المصرية بـ 4 أعضاء فى مجلس إدارة فودافون مصر مما يزيد فرص تضارب المصالح ويعيق عدالة المنافسة.
وكانت الحكومة قد قررت تخارج المصرية من فودافون مصر عند طرح الرخصة الموحدة عام 2013 وشكلت لجنة من 5 وزارات لتحديد أفضل سبل التخارج، ولكن تم إلغاء عمل اللجنة العام الماضى بسبب التراجع عن طرح الرخصة الموحدة.
وضمت اللجنة السابقة ممثلين من وزارات الاتصالات والدفاع والمالية والاستثمار والنقل، بالإضافة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فيما تسيطر الحكومة على 80% من أسهم المصرية للاتصالات فيما يتداول بالبورصة 20% من أسهمها بالبورصة.
وقال المسئول لـ«البورصة»، إنه سيتم تحديد مهلة لتوفيق أوضاع المصرية للاتصالات مع تفعيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالشركة.
وذكر أن الجهاز سيبحث مع شركة «فودافون أوروبا» تخارج المصرية للاتصالات فى ضوء «حق الشفعة» التى تتمتع به الشركة العالمية حال بيع المصرية للاتصالات حصتها، التى يمنح للمساهمين الحق فى شراء الحصة عن أى مساهم آخر.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «البورصة» ستسعى الحكومة للحفاظ على حصة 45% من فودافون مصر من خلال شركاء آخرين بخلاف المصرية للاتصالات.
أضاف المسئول، أنه لا يمكن أن تشترى المصرية للاتصالات رخصة الجيل الرابع وأن تساهم مرة ثانية فى شراء رخصة أخرى، مبيناً أن الجهاز القومى يعد حالياً ضوابط حصول المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع التى منها التخلص من استثماراتها فى شركة فودافون مصر البالغة 45% من أسهم شركة المحمول.
وقال إن وزارة الاتصالات ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء لإعادة تشكيل اللجنة الحكومية لدراسة أفضل سبل تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر.
وقامت المصرية للاتصالات بصرف 750 مليون جنيه من أرباحها المحتجزة لدى فودافون مصر فى أبريل الماضى، على أن تصرف 750 مليون جنيه جديدة فى يونيو المقبل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/05/22/845738