الجوهرى: تحديد 48 ساعة لتلقى طلبات الأعضاء لإبداء رغبتهم بالمناقشة
بدراوى: وزير المالية اعترف بخطورة تفاقم الدين العام ووصوله إلى 98% من الناتج الإجمالى القومى
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب البيان المالى للحكومة بشأن مشروع موازنة العام المالى المقبل إلى لجنة الخطة والموازنة.
وقال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إن مجلس النواب طلب من أعضائه الراغبين فى إبداء المناقشات حول البيان المالى، التقدم بطلب خلال 48 ساعة من موعد إلقاء البيان.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة ستعد تقريراً حول البيان المالى للحكومة لرفعه مرة أخرى إلى رئاسة النواب وطرحه على المجلس للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة عقدت صباح اليوم اجتماعاً لتحديد الجدول الزمنى الخاص بمناقشات المشروع خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى على مرحلتين الأولى وتتعلق بتحديد اللقاءات الخاصة بالمسئولين والثانية وتتعلق بوضع التقارير الخاصة بمشروع الموازنة.
وألقى وزيرا المالية عمرو الجارحى والتخطيط الدكتور أشرف العربى بيان السياسة المالية للحكومة خلال العام المالى المقبل أمام مجلس النواب اليوم الأحد.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن العجز الكلى المستهدف خلال العام المالى المقبل 9.8% بقيمة 319.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المقبل ستبلغ 631 مليار جنيه تمثل الإيرادات الضريبية 433 ملياراً منها فى حين تبلغ النفقات 936 مليار جنيه.
وقال الجارحى، إن مصروفات الأجور خلال العام المقبل ستبلغ 228 ملياراً بزيادة 7.6% على العام المالى الجارى فى حين تبلغ الاستثمارات 107 مليارات.
وقال الجوهرى «لم يقر بعد مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، والحكومة أرسلت مشروع القانون بتعديلاته الجديدة والنواب يدرس هذه التعديلات للتصويت على القانون».
وذكر أن «تم خفض الدعم فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل بنسبة 2.5% عن العام المالى الجارى».
ويبلغ إجمالى دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه فى مشروع الموازنة فى حين يبلغ إجمالى الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى والحماية الاجتماعية 421 مليار جنيه.
وقال محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة، إن وزير المالية اعترف أن الدين وصل إلى 98% من إجمالى الناتج القومى وهو يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن وزير المالية أعلن أنه يستهدف الوصول بالعجز إلى 9.8% بنهاية العام المالى المقبل وهو قريبا نفس العجز المستهدف خلال العام المالى الجارى والمؤشرات تقول إنه سيصل إلى أكثر من 11% بنهاية العام المالى فى ظل نقص الإيرادات.