تعديلات جديدة على قانون سوق المال لمنع احتكار تعاملات البورصة

وافق مجلس الوزراء الخميس على تعديلات باللائحة التنفيذية لقنون سوق المال للحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد او كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة .

واحال المجلس التعديلات التى لم يكشف عن تفاصيلها بالكامل والمقدمة كمشروع قرار من وزير الاستثمار داليا خورشيد ، الى مجلس الدولة لمراجعته ، قبل ان تصدره الوزيرة بعد مراجعته.

وجاء نص بيان مجلس الوزراء، الخميس ،كالتالى ” بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة، استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، واحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره”.

ويسعى رجل الاعمال نجيب ساويرس للاستحواذ على بنك الاستثمار سى اى كابيتال التابعة للبنك التجارى الدولى عبر شركة بلتون المالية القابضة والتى استحوذ عليه مؤخرا ،على ان يتم دمج الشركتين لتكوين كيان عملاق فى قطاع بنوك الاستثمار فى مصر والمنطقة .

وفى حال نجاح ساويرس فى السيطرة على سى آى كابيتال ودمجها مع بلتون فإن الكيان الجديد لن يمكن تجاهله فى المستقبل، سواء من حيث الحجم أو الأصول المدارة، أو نشاط بنوك الاستثمار، وربما مجال الاستثمار المباشر الذى سيطلق بقوة طموحات ساويرس.

فصفقة «ساويرس ـ سى اى كابيتال» ستعيد خريطة ترتيب شركات السمسرة فى الأوراق المالية، ليقتنص «سى اى كابيتال- بلتون» صدارة التداولات من منافسه الأول «المجموعة المالية هيرميس» فى حال اتمام الصفقة، بنسبة استحواذ تتخطى 25% من السوق لـ«ساويرس».

وتضمنت التعديلات التى اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية،  إضافة ثلاثة حالات لجواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري ، إذ تستثني الحالات التالية من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري وهي في حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على عرض الشراء ولاتوجد لديهم أية إعتراضات على البيع، فضلاّ عن حالة إنتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة الملوكلة للدولة لإعادة هيكلة هذة الشركات وضخ استثمارات فيها.

الحالة الثالثة تتمثل في  حالة رغبة أي كيان شراء أكثر من 50% من شركة تمتلك بدورها أكثر من 33% من أسهم أحدى الشركات المقيدة بالبورصة بشرط أن يكون لديها مساهمات أخرى في شركات أخرى بخلاف الشركة المقيد أسهمها في البورصة المصرية وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى عن 50% من إجمالي أصول الكيان.

واشتملت التعديلات علي قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاص بالإفصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة فى حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم في أية مرحلة تقاضي ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.